امارات متحده عربی مشارکت خود در مأموریت ادعایی مبارزه با تروریسم در یمن را پایان داد
به گزارش بخش بینالملل وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در خبرگزاری مهر، تحولات پرشتاب روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ در یمن بار دیگر شکافهای پنهان و آشکار در ائتلاف موسوم به حمایت از مشروعیت را آشکار کرد.
بمباران بندر مکلا توسط جنگندههای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، که هدف آن محمولههای تسلیحاتی منتسب به امارات و نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب اعلام شد، نهتنها نقطه اوج یک تنش نظامی بود، بلکه بهسرعت به بحرانی سیاسی و حقوقی میان ریاض و ابوظبی انجامید.
در چنین فضایی، امارات متحده عربی اعلام کرد که مشارکت خود در مأموریت ادعایی مبارزه با تروریسم در یمن را پایان میدهد و نیروهای باقیماندهاش را از این کشور خارج میکند.
این تصمیم پرسشهای مهمی را درباره دلایل واقعی این عقبنشینی، ماهیت آن و پیامدهایش برای آینده یمن و پروژه جداییطلبی در جنوب کشور بهوجود آورده است.
حمله هوایی ائتلاف سعودی به بندر مکلا که بر اساس اعلام رسمی با هدف انهدام حمایت نظامی خارجی از نیروهای شورای انتقالی جنوب انجام شد، نقطه عطفی در معادلات یمن بود.
برای نخستین بار عربستان بهصورت علنی محمولههای تسلیحاتی منتسب به امارات را هدف قرار داد؛ اقدامی که نشان میداد اختلافات میان دو شریک اصلی جنگ یمن از سطح رقابت پنهان فراتر رفته و به تقابل آشکار رسیده است.
در پی این تحولات، رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاستجمهوری یمن با حمایت صریح عربستان سعودی، ضربالاجلی ۲۴ ساعته برای خروج نیروهای اماراتی از خاک یمن تعیین کرد و همزمان از لغو توافق دفاع مشترک با ابوظبی خبر داد.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل و مشروعیت داخلی، فشار سنگینی بر امارات وارد کرد. برای نخستین بار حضور نظامی امارات نهتنها از سوی گروههای مردمی یا رسانهها، بلکه از جانب عالیترین مرجع رسمی در جنوب یمن زیر سؤال رفت.
امارات در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود که حضور نظامی خود در یمن را پایان داده است، اما واقعیت میدانی نشان میداد که این خروج بیشتر جنبه نمایشی داشت. ابوظبی در سالهای بعد نفوذ خود را از طریق حمایت همهجانبه از نیروهای محلی همسو بهویژه شورای انتقالی جنوب حفظ کرد.
شورای انتقالی جنوب که آشکارا خواستار جدایی جنوب یمن است در سالهای اخیر به مهمترین بازوی نفوذ امارات در این کشور تبدیل شده است. کنترل بنادر، فرودگاهها و جزایر راهبردی از جمله سقطری و میون بدون حمایت خارجی امکانپذیر نبود.
در اوج فشارها، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که مأموریت نیروهای مبارزه با تروریسم در یمن را پایان میدهد. این بیانیه تلاش داشت تصمیم را نتیجه یک ارزیابی داخلی و هماهنگی با شرکا جلوه دهد نه واکنشی به فشارهای سیاسی و نظامی.
یکی از مهمترین پرسشها پس از اعلام تصمیم امارات، میزان واقعی بودن این خروج است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که کاهش حضور مستقیم لزوماً به معنای پایان نفوذ نیست.
اعلام خروج امارات معادلات پروژه جداییطلبی در جنوب یمن را با ابهام جدی مواجه کرده است. شورای انتقالی جنوب بدون حمایت مستقیم خارجی بهویژه در استانهای پهناوری چون حضرموت و المهره با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد شد.