تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد عادلانه
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، شورای عالی کار موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به تورم و سبد معیشتی تعیین کند. ماده ۴۱ قانون کار بهعنوان فصلالخطاب این فرآیند شناخته میشود.
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، در نشستی تخصصی اعلام کرد که تعیین دستمزد باید بهگونهای باشد که هم قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و هم به پایداری کارگاهها لطمه نزند. وی بر اهمیت گفتوگوی سهجانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان تأکید کرد.
محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی وزیر تعاون، نیز کنترل بازار و مهار تورم را ضروری دانست و گفت: افزایش دستمزد بدون ثبات قیمتها اثرگذاری لازم را ندارد. وی از تعیین دستمزد ۱۴۰۵ بر مبنای تعامل با شرکای اجتماعی خبر داد.
سال گذشته حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت، اما بیثباتی قیمتها باعث شد این افزایش در زندگی کارگران محسوس نباشد. کارشناسان معتقدند بدون کنترل تورم، افزایش دستمزد تأثیری در معیشت کارگران نخواهد داشت.