مطالبه‌گری قانونی مردم باید در مسیر صحیح هدایت شود

دادستان یزد با تأکید بر حق قانونی اعتراض، پاسخگویی مسئولان را عامل جلوگیری از انحراف مطالبات مردمی دانست.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خاتم، مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست شورای اداری شهرستان خاتم با اشاره به مواضع اخیر رهبر انقلاب درباره تحولات کشور اظهار کرد: اعتراض در چارچوب قانون، حقی مسلم برای مردم است و در کنار آن، تلاش‌های دولت برای کنترل بازار و فشارهای اقتصادی ناشی از اقدامات دشمنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت تجمعات اعتراضی در استان یزد افزود: این تجمعات عمدتاً در مرکز استان مشاهده شد و در دیگر شهرستان‌ها نمود کمتری داشت. مردم ایران همواره نشان داده‌اند که نسبت به سرنوشت کشور آگاه، نجیب و وفادار هستند و در مقاطع حساس، از جمله انتخابات و راهپیمایی‌ها، حضور مسئولانه داشته‌اند.

دادستان یزد با تأکید بر نقش مدیران در مدیریت فضای اجتماعی تصریح کرد: پذیرش مسئولیت به معنای آمادگی برای شنیدن پرسش‌ها و انتقادات است و زمانی که یک مدیر از پاسخگویی فاصله می‌گیرد، عملاً زمینه بسته شدن مسیر اعتراض منطقی و شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی با تفکیک مفهوم اعتراض از اغتشاش گفت: جامعه به‌خوبی این تفاوت را درک می‌کند. اعتراض چارچوب و روش دارد، اما اقداماتی که با تخریب، خشونت و ایجاد ناامنی همراه باشد، در زمره اغتشاش قرار می‌گیرد و با چنین رفتارهایی باید مطابق قانون برخورد شود.

دادستان مرکز استان یزد در ادامه با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر نگرش بخشی از جوانان بیان کرد: برخی از جوانان تحت تأثیر فضای رسانه‌ای مجازی از واقعیات جامعه فاصله گرفته‌اند و حل این مسئله صرفاً با برخوردهای سلبی امکان‌پذیر نیست. گفت‌وگوی منطقی و تبیین دستاوردهای نظام در محیط‌های آموزشی و حتی در بستر فضای مجازی، راهکار مؤثر در این زمینه است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب اسلامی افزود: دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش توان دفاعی و بازدارندگی، از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است که باید به‌صورت شفاف و مستند برای افکار عمومی تشریح شود.

دادستان یزد همچنین با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه در سفر به این استان گفت: در موضوع عفاف و حجاب، مدیران مکلف به اجرای وظایف قانونی خود هستند و هرگونه کوتاهی یا ترک فعل در این حوزه، با نظارت قضایی و اقدامات قانونی مواجه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد مدیران استان به‌طور مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده قصور مؤثر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ورزشی، دستگاه قضایی بدون مسامحه ورود خواهد کرد.

 

©‌ وبانگاه > خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا