تغییر استراتژی معدن‌کاری ایران از خام‌فروشی به ارزش‌افزوده در برنامه هفتم توسعه

وزارت صمت با تغییر نگاه به بخش معدن، بر ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره تولید تأکید کرد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به اکتشاف و فناوری اختصاص می‌یابد.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در برنامه هفتم توسعه، استراتژی جدیدی برای بخش معدن کشور تعریف کرده است. این استراتژی بر خلاف گذشته که معیار موفقیت، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری بود، بر محورهای ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیره تولید متمرکز شده است.

وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، نحوه مصرف حقوق دولتی معادن را به دقت مشخص کرده است. بر این اساس، ۶۵ درصد این درآمدها به توسعه زیرساخت‌های معدنی، اکتشاف و فناوری، ۱۵ درصد به توسعه محلی، ۱۲ درصد به محیط‌زیست و ۵ درصد به بیمه فعالیت‌های معدنی اختصاص می‌یابد.

جعفری تأکید کرد که نگاه صرفاً اقتصادی به معدن، ارزش واقعی آن را نادیده می‌گیرد. وی با اشاره به تجربه چین در توسعه معادن، خاطرنشان کرد که این کشور با تمرکز بر زیرساخت‌ها، امروز به تولید ۵۰ درصد فولاد جهان دست یافته است.

معاون وزارت صمت از تعریف قطب‌های معدنی و تهیه فهرست ۳۰ ماده معدنی راهبردی و حیاتی خبر داد و گفت که عناصر نادر خاکی و باطله‌های معدنی نیز در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارند.

 

©‌ وبانگاه, ایسنا
دکمه بازگشت به بالا