تسهیل مسیر تولید در سمنان با تمرکز بر تصمیمگیری سریع و حمایت بانکی
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از فعالان اقتصادی استان با چالشهای اجرایی و اداری روبهرو هستند، افزود: تولیدکنندگان بیش از هر چیز به همراهی عملی و تصمیمگیری بهموقع نیاز دارند و بر همین اساس، مکاتبه با مراجع ملی برای افزایش اختیارات استان در موضوع رفع تعهدات ارزی در دستور کار قرار گرفته است.
کولیوند خاطرنشان کرد: تفویض اختیارات میتواند این امکان را فراهم کند که در بازههای زمانی مشخص، تصمیمهای لازم در سطح استان اتخاذ شود و روند فعالیت واحدهای تولیدی با وقفه مواجه نشود.
استاندار سمنان در ادامه، نقش شبکه بانکی را در پشتیبانی از تولید تعیینکننده دانست و اظهار داشت: تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه از سوی بانکها، از ارکان اصلی تداوم تولید است و هرگونه تأخیر یا ناهماهنگی در این بخش، مستقیماً به کاهش ظرفیت یا توقف واحدهای تولیدی منجر میشود.
بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان پس از حذف ارز 28500
تولید زیر بار سیاستهای ارزی؛ لزوم توجه ویژه به نقدینه خواهی بنگاه ها
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت، عنوان کرد: دولت برای پشتیبانی از شرکتها و واحدهای تولیدی، بستهای حمایتی در نظر گرفته که در قالب آن حدود 700 همت منابع مالی پیشبینی شده و بانکها باید پیگیر سهم استان سمنان از این منابع باشند.
کولیوند اضافه کرد: تخصیص این منابع نباید صرفاً بر اساس رتبهبندی بانکها انجام شود، چراکه ساختار اقتصادی استان سمنان مبتنی بر صنعت است و نیازمند توجه ویژه در تأمین منابع مالی است.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم اصلاح مستمر سیاستها، تصریح کرد: ممکن است در مسیر اجرا، برخی تصمیمات با ایراداتی همراه باشد، اما این موضوع نباید باعث توقف حرکت شود و وظیفه مدیران، اصلاح فرآیندها در حین اجراست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط عمومی کشور، بیان کرد: در کنار مسائل اقتصادی، توجه به فضای اجتماعی نیز ضروری است، زیرا دشمنان در کنار فشارهای خارجی، بهدنبال ایجاد التهاب داخلی هستند و حفظ آرامش جامعه مسئولیتی همگانی است.
کولیوند یادآور شد: پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم و حفظ ثبات اجتماعی، در کنار پیگیری مسائل اقتصادی، باید همزمان مورد توجه مدیران قرار گیرد.
استاندار سمنان در پایان با خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد: انفعال در شرایط کنونی قابل قبول نیست و همه دستگاهها باید با رویکردی فعال، سهم استان از منابع ملی را پیگیری کنند تا تولید و اشتغال استان حفظ و تقویت شود.