توان اصناف به جای توسعه، صرف رفع موانع میشود
وی تصریح کرد: در موضوع شهرکهای صنفی، رویکرد اتاقهای اصناف، توجه به اقتصاد مردمی است. بر این اساس و با وجود انعقاد تفاهمنامههای مختلف و پیگیریهای متعدد، به دلیل عوامل بازدارنده، روند ساخت و سازها بسیار زمانبر و موجب نگرانی سرمایهگذاران شده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: قانون نظام صنفی که از سال1392 تصویب شده، نیازمند بروزرسانی است. بسیاری از آییننامهها و دستورالعملهای دستگاههای اجرایی به روز میشوند، اما قانون صنفی همچنان با مشکلات کارشناسی و مالی روبهرو است. بهروزرسانی این قانون میتواند زمینه رشد، توسعه و رضایت مردم را فراهم آورد.
رئیس اتاق اصناف مشهد افزود: در حال حاضر شهرکهایی در کشور وجود دارد که طی سالهای گذشته با سرمایه محدودی راهاندازی شده اما اکنون و در شرایط اقتصادی کنونی، با چندین برابر چنین سرمایهایی نیز امکان ساخت شهرک صنفی وجود ندارد. این موضوع باید به صورت کارشناسی در شورای گفتوگو پیگیری شود تا بتوان از ظرفیت تغییر کاربری استفاده کرد و انگیزه سرمایهگذاری در شهرکهای صنفی حفظ شود.
مخملی در خصوص صادرات صنفی نیز گفت:ظرفیتهای صادراتی اصناف از ظرفیتهای صادراتی صنعت بیشتر است اما مشکلات گمرکی مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها شده است.در حالی که صادرات صنفی میتواند اقتصاد یک استان و یک کشور را متحول کرده و ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران یادآور شد: یکی از عوامل نارضایتی اصناف، عملکرد شهرداریهاست که به عناوین مختلف مشکلاتی را برای اصناف ایجاد میکنند. برای مثال به مزایدهگذاشتن هرساله دکههای روزنامهفروشی است که به رغم برخورداری از جواز کسب، هر ساله این کیوسکها بدون در نظر گرفتن شرایط و سوابق آنها به مزایده گذاشته میشود که در صورت ادامه این روند، بسیاری از کیوسکها برچیده خواهد شد.