بررسی ابعاد حقوقی اغتشاشات اخیر؛ از اعتراض مدنی تا رفتارهای تخریبی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، در روزهای اخیر، کشور ما شاهد حوادث و ناآرامی‌هایی بوده که دل هر انسان آزادی‌خواه و عدالت‌طلب را به درد آورده است. برای درک صحیح این اتفاقات و تفکیک رفتارهای مشروع از اقدامات مجرمانه، نیازمند یک تحلیل دقیق حقوقی و بررسی تبعات قانونی هستیم تا بتوانیم از زاویه قوانین و مقررات، ابعاد حادثه را شفاف کنیم.

در هر جامعه پویا، بیان اعتراض به‌عنوان یک ابزار مدنی و مسالمت‌آمیز برای اصلاح تصمیمات نادرست یا ناقص حاکمیتی، امری طبیعی و ضروری است. اما زمانی که این اعتراضات به رفتارهای تخریبی، خشونت‌آمیز و براندازانه تبدیل شوند، ماهیت آن از اعتراض مدنی به اغتشاش تغییر می‌کند و در قوانین کیفری جرم محسوب می‌شود.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که برخی جریان‌های خارجی با برنامه‌ریزی، از فرصت اعتراضات داخلی سوءاستفاده کرده و مسیر آن را به سمت اغتشاش و برهم زدن امنیت کشور هدایت کردند. آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی درباره تفاوت میان اعتراض مشروع و اغتشاش، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حقوقی دارد.

به همین بهانه، محمدمهدی رویانی، وکیل پایه یک دادگستری و دادیار انتظامی مرکز وکلا قوه قضاییه، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، ابعاد حقوقی اغتشاشات اخیر را تشریح کرده و درباره مجازات‌های قانونی مرتبط با رفتارهای تخریبی و براندازانه توضیح داد و با تبیین تفاوت اعتراض و اغتشاش، نکات مهمی را مطرح کرد.

رویانی با بیان این‌که منشأ حوادث اخیر به اعتراضات صنفی و اقتصادی بازمی‌گردد، اظهار کرد: دولت محترم اصلاحات اقتصادی را شروع کرد و جلساتی با گروه‌ها و صنوف مختلف برای اجرای این اصلاحات برگزار شد، اما بخشی از جامعه به ابهامات برخورد کردند و اعتراضاتی آغاز شد. متأسفانه عوامل آمریکایی و اسرائیلی این فرصت را غنیمت شمردند و اعتراضات مسالمت‌آمیز را به اغتشاش و تخریب سوق دادند.

وی افزود: اغتشاش با برنامه‌ریزی و سازماندهی دشمن صورت گرفته و هدف آن برهم زدن امنیت و ثبات کشور بوده است.

این وکیل دادگستری در تبیین مفهوم اعتراض تشریح کرد: اعتراض یک رفتار مدنی، مسالمت‌آمیز و با نیت اصلاح امور است که جامعه را از نواقص تصمیمات آگاه می‌کند و حاکمیت می‌تواند از آن برای پیشبرد اهداف و تضارب افکار بهره‌مند شود. این یک امر اجتناب ناپذیر در هر جامعه پویا است و جامعه ایرانی با اعتراض بیگانه نیست.

وی افزود: اغتشاش از مرز اعتراض عبور می‌کند و شامل رفتار تخریبی، خشونت‌آمیز و تعرض به جان، مال و شرافت افراد است. این رفتارها در قوانین مجازات اسلامی جرم انگاری شده و شامل سه رکن مادی، قانونی و سوءنیت می‌شوند.

رویانی جزئیات رفتارهای مجرمانه اغتشاشگران را این‌گونه تشریح کرد: در اغتشاشات اخیر، جرایم متعددی محقق شده است؛ از جمله تهدید امنیت داخلی و خارجی کشور که در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی آمده، اهانت به مقدسات اسلامی (ماده 513)، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم، ضرب و جرح عمدی و حتی سلب حیات افراد (مواد 612 به بعد)، تخریب و اتلاف اموال عمومی و خصوصی (مواد 675 و 689) و تعرض به امکانات خدمات‌رسان مانند آمبولانس و آتش‌نشانی (مواد 610 و 611).

وی با بیان اهمیت اطلاع‌رسانی به جامعه و جوانان تصریح کرد: آگاهی از عواقب قانونی رفتارهای اغتشاشگرانه باعث می‌شود افراد از ارتکاب جرم اجتناب کنند و تفاوت میان اعتراض مشروع و اغتشاش روشن شود.

رویانی یادآور شد: دستگاه قضایی عالی‌ترین مرجع رسیدگی به جرایم است و موظف است با اعمال قانون و رسیدگی شایسته، جرایم ناشی از اغتشاش را پیگیری کند. قانونگذار حتی ضمانت اجرای رسیدگی قضایی را در نظر گرفته است و برای لیدرها و هدایتگران اغتشاش، مجازات اشد تعیین شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با افزایش آگاهی، مردم و به‌ویژه جوانان از وقوع جرایم ناشی از اغتشاش مطلع شوند و مراقب رفتار خود باشند.