وقتی آشوبگران به کالاهای اساسی رحم نکردند/اعتراض یا اغتشاش ضداقتصادی؟
کسانی که به روایت شاهدان عینی هدف اصلیشان کشته سازی بود اما ایجاد ناامنی و وارد کردن خسارت به مردم دستور کاری بود که از بیرون از مرزهای ایران به آنها رسیده بود. داعش صفتانی که به کسانی که خود آنها را به میدان آورده بودند هم رحم نکردند. اتفاقاتی رخ داد که کمتر کسی باور میکرد چنین صحنههایی را در شهرهای ایران به چشم میبیند!
همان موقع رسانههای روباه پیر، به همراه شبکه فارسی زبان خارجی و در رأس آنها شبکه تروریستی اینترنشنال، این آشوبها و اغتشاشات را به اقتصاد ربط میدادند و در حالیکه ایران در حال آغاز یک طرح بزرگ در راستای تحول اقتصادی بود، آن را در قالب « فروپاشی اقتصادی» بزک کرده و به مخاطب میخوراندند.
اما دم خروس خیلی زود بیرون زد، کسانی که میگفتند مردم برای اقتصاد و گرانی دست به اغتشاش زدهاند، خیلی زود نقاب از چهره برداشتند؛ آنها نه تنها برای اقتصاد به میدان نیامده بودند بلکه با فجایعی که به بار آوردند، اتفاقا خسارتهای هنگفت به این مردم وارد کردند.
در میانه هیاهوی روزهای 18 و 19 دی، جامعه ایران شاهد صحنههایی بود که در نگاه اول عدهای آن را ادامه اعتراضات صنفی و اقتصادی میدیدند، اما با گذشت زمانی بسیار کوتاه و شفاف شدن صحنه، مشخص شد که اعتراضات بحق مردم یک فرصت بزرگ برای آشوبطلبان و ضدانقلاب بوده است. آنچه در میدان اغتشاشات اخیر دیده شد تفاوت ماهوی میان یک «جنبش اجتماعی مطالبهگر» و «اغتشاشِ مخرب ضداقتصادی» را روشن کرد.
بدون شک، موتور محرک اعتراضات مردمی در این دو روز، «فشارهای اقتصادی» بود. تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف، و چالشهای معیشتی، واقعیتهایی انکارناپذیر هستند. نمیتوان انکار کرد که مردم ایران در شرایطی سخت اقتصادی به سر میبرند و تلاش برای بیان دغدغههای معیشتی، حقی مسلم و بدیهی است. در دموکراسیهای پایدار و حتی نظامهای سیاسی بومی، «حق اعتراض» به وضعیت موجود، یک اصل پذیرفته شده است. شهروندی که از نان شب محروم است، صدای اعتراضش باید به گوش مسئولان برسد. این بخش از ماجرا، هم از منظر حقوقی و هم از منظر انسانی، «موجه» و «حق» تلقی میشود و باید مورد توجه قرار گیرد.
اما آنچه در تحلیلهای میدانی روزهای 18 و 19 دی بیش از هر چیز خودنمایی میکند، انحراف مسیر اعتراض از «مطالبهگری» به «بربریت و توحشی سازمانیافته و داعشگونه» است. آتش زدن فروشگاهها، مغازهها و به ویژه نابودی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، پدیدهای است که طبق هیچ عقل و منطقی، با اعتراض اقتصادی توجیه نمیشود. اینجا یک سوال بنیادین مطرح میشود؛ چگونه معترضی که از گرانی نان شاکی است، خود به عامل نابودی نان و کالای مردم تبدیل میشود؟ این اقدامات، هیچگونه تناسبی با منطق اعتراض اقتصادی ندارد و در تضاد کامل با خواستههای اولیه معترضانی قرار دارد که دغدغهشان گرانی و تورم بود.
واقعیت تلخ میدانی حاکی از آن است که در این میان، دو جریان کاملاً متفاوت، درهم تنیده شدهاند. جریان اول، مردم عادیای هستند که به دنبال بیان گلایههای مشروع خود بودند؛ اما جریان دوم، عناصری آشوبگر مسلح و آموزش دیده هستند. تخریب اموال عمومی و شخصی، سنخیتی با «اقتصاد» ندارد. اقتصاد، علم مدیریت منابع و تولید ثروت است، نه نابودی آن. وقتی یک سوپرمارکت یا مغازه لوازم خانگی در آتش میسوزد، سرمایهای که سالها برای تامین نیازهای مردم جمع شده است، دود میشود و به هوا میرود.
در جریان اغتشاشات این دو روز، خسارتهای سنگینی به اموال عمومی و خصوصی در کشور و به تبع آن در گلستان وارد شد که تأسفبار است. بسیاری از مغازهداران و کسبه که خود نیز قربانیان وضعیت اقتصادی هستند، با دیدن سرمایه و محل کسب خود در آتش، دچار آسیبهای جبرانناپذیری شدند. نابودی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، عملاً به معنای کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمتها در بازار است؛ امری که بر شدت سختیهای معیشتی میافزاید. این اقدامات، خسارت مستقیم و سنگینی به بدنهی اقتصاد خرد وارد کرده است. کسبهای که مغازهاش هدف حمله آتشافروزان قرار میگیرد، نه تنها قربانی بیرحمانه خشونت میشود، بلکه عملاً از چرخه تولید و توزیع خارج خواهد شد.
آشوبگران با سوءاستفاده از فضای ایجاد شده، امنیت عمومی را هدف قرار دادند. امنیت، زیربنای هرگونه فعالیت اقتصادی است. وقتی مغازهها را آتش میزنند و اموال مردم را غارت میکنند، در واقع امنیت سرمایهگذاری و کسبوکار را تهدید میکنند. این رفتارها، سنخیتی با فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی ما که بر احترام به اموال و ناموس مردم تأکید دارد، ندارد. دین اسلام و قانون اساسی کشور، حریم اموال مردم را حرام و محترم شمرده و تعرض به آن را محکوم میکند.
یک نکته مهم و قابل تأمل هم در این میان مطرح است که حمایت از حق اعتراض مردم، به معنای سکوت در برابر خشونت و تخریب نیست. اغتشاشگرانی که با به آتش کشیدن اموال عمومی، امنیت جامعه را هدف قرار میدهند، عملاً به دشمن اصلی مردم تبدیل شدهاند. امنیت سرمایهگذاری و کسبوکار، پیششرط هر رشد اقتصادی است. وقتی این امنیت از بین میرود، اولین قربانیان، همان مردم عادی هستند.
اعتراض حق مردم است، اما تخریب اموال عمومی و خصوصی، جنایت است. آسیب زدن به اقتصاد ملی و نابودی سرمایههای خرد مردم، هیچ توجیهی ندارد. آنچه در گرگان و برخی شهرها از جمله گنبدکاووس و آزادشهر در 18 و 19 دی رخ داد، علاوه بر خسارتهای وارد شده از نظر جانی و مالی به مردم، جنایت اقتصادی در حق آنان نیز بود.
تعدادی از فروشگاههای بزرگ در این شهرها غارت، تخریب و به آتش کشیده شد. مزدوران آمریکایی صهیونی در زمان حمله به این فروشگاهها ضمن اینکه بخشی از اموال را به غارت میبردند، بخشی از وسایل را در خیابان جمع کرده و با ریختن بنزین و زدن فندک آن را به آتش میکشیدند و بعد با مواد آتش زا، این فروشگاهها را آتش میزدند.
یکی از متهمانی که در جریان اغتشاشات اخیر دستگیر شد و اتفاقا از لیدرهای تخریب و آتش زدن اماکن عمومی دولتی و خصوصی بوده است، آتش زدن یکی از فروشگاههای زنجیرهای بزرگ شهر گرگان را که اتفاقا جزو فروشگاههای اجراکننده طرح کالابرگ الکترونیک بود و علاوه بر سایر اقلام 11 قلم کالای اساسی مشمول این طرح را هم تأمین و برای توزیع آماده کرده بودند؛ اینگونه روایت میکند: بعد از مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی به خیابان آمدم. روز قبلش دوست صاحبکارم در ازای 10 میلیون تومان از من خواسته بود به خیابان بروم و اغتشاش به پا کنم.
این متهم میگوید: ابتدا میزها و صندلیها و تجهیزات اداری این فروشگاه را به خیابان آوردیم؛ یکی از افراد حاضر در محل بنزین روی آنها ریخت و فندک را روشن کردم. برنج، روغن، دستمال کاغذی هرچیزی که دست ما میرسید به خیابانها آوردیم و آتش زدیم.
براساس آماری که معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان اعلام کرده در جریان اغتشاشات 18 و 19 دی ماه، 5 فروشگاه و مغازه در شهرهای گرگان، گنبدکاووس و آزادشهر در آتش اغتشاشگران سوخت؛ این در حالی بود که تا ساعتی پیش از وقوع این حوادث تلخ، انبار و قفسههای این فروشگاهها پر از کالاهای مختلف شده بود که قرار بود بر روی سفره مردم قرار بگیرد اما اغتشاشگران مسلح، به سفره مردم هم رحم نکردند و آن را آتش زدند.