اصفهان از نظر تراکم جمعیت اشباع شد
وی افزود:هرگونه اختلال در فرآیند تولید مسکن، مستقیماً به تورم و نارضایتی اجتماعی میانجامد، زیرا مسکن اولین رکن زندگی خانوادههاست. از این رو، حل مسئله مسکن به معنای رفع بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی کشور است.
تولید مسکن صنعتی؛ راهحلی برای اشتغال و توسعه
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد: دولت به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز مسکن باشد. سرمایهگذاری خصوصی در این حوزه نه تنها به دولت کمک میکند، بلکه به دلیل سودآوری و ریسک پایین، فرصت بسیار مناسبی است. این صنعت قادر است برای هر پروژه، بیش از 300 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در هر نقطهای که تولید مسکن رونق گرفته، شاهد پویایی اقتصادی و افزایش پروژههای زیرساختی بودهایم. نبض تولید مسکن، درآمدزایی، نشاط اجتماعی و توسعه شهری را به دنبال دارد.
جمالینژاد با بیان اینکه تقاضای اصلی از سوی خانوادههای جوان و دهکهای متوسط است، تصریح کرد: تولید مسکن لوکس گرهگشا نیست. مسکنی مشکلآفرین است که با توان مالی عموم مردم تناسبی نداشته باشد. رویکرد ما باید ساخت مسکنی باشد که با قدرت خرید متقاضیان واقعی همخوانی دارد.
وی با نقد روشهای سنتی گفت:ساختوساز سنتی، فرآیندی کند، پرهزینه و کمبازده است. صنعتیسازی و انبوهسازی مسکن، هم زمان تحویل را کوتاه و هم کیفیت نهایی را افزایش میدهد. بهکارگیری فناوریهای نوین نیز باعث اقتصادیتر و قابلپیشبینی شدن این صنعت میشود.
لزوم تسهیل مقررات و تمرکز بر شهرهای کوچک
استاندار اصفهان با اشاره به عامل تعیینکننده قیمت مسکن افزود: سهم زمین در هزینه نهایی مسکن در برخی مناطق به بیش از 50 درصد میرسد. دولت میتواند با تسهیل قوانین و فرآیندهای مرتبط با زمین، کمک شایانی به کاهش قیمت تمامشده کند.
وی با انتقاد از یکسانسازی مقررات در مناطق مختلف اظهار داشت: گاه مشاهده میشود قوانین سختگیرانهای که برای حفاظت از زمینهای حاصلخیز شمال وضع شده، در شهرهای بیابانی استان نیز بدون ملاحظه اعمال میشود. این موضوع تعهدات ساخت مسکن را به تأخیر انداخته و نارضایتی ایجاد میکند.
جمالینژاد راهحل را تمرکززدایی از کلانشهرها دانست و گفت: شهرهایی مانند اصفهان و تهران از نظر تراکم جمعیت اشباع شدهاند. تولید مسکن در شهرهای جدید و کوچک پیرامونی میتواند هم مشکل مسکن را کاهش دهد و هم مانایی جمعیت در این شهرها را تضمین کند. ما در استان آمادهایم تا با ارائه زمین، زیرساخت و تسهیل صدور مجوزها، زمینه را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونیها فراهم کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاری شرط اول است، تأکید کرد:سرمایهگذار با دستور کار نمیکند. ایجاد ثبات در مقررات و جلوگیری از تغییرات ناگهانی ضوابط، شرط لازم برای جذب سرمایه است. در استان اصفهان هیچ قانون یا دستورالعمل مختلکنندهای را نمیپذیریم و تلاش میکنیم با شفافیت و پاسخگویی، امنیت لازم را برای سرمایهگذاران فراهم آوریم تا بتوانیم آیندهای پایدار را برای اقتصاد و اجتماع کشور بسازیم.