نسخه رئیسکل دادگستری برای پایان تنشهای «پزشک و بیمار»
وی با قدردانی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اساتید حاضر در این همایش، بر اهمیت تعامل مستمر و علمی میان دستگاه قضایی و جامعه پزشکی تأکید کرد و افزود: برگزاری چنین نشستهایی میتواند به همافزایی، کاهش تعارضها و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایت عمومی منجر شود.
عبداللهی با اشاره به آمار پروندههای پزشکی اظهار داشت: در سال 1403 حدود 13 هزار شکایت در حوزه پزشکی ثبت شده که تنها حدود 54 درصد آنها منجر به احراز قصور شده است؛ این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از بیماران، با وجود ورود ضرر، به دلیل دشواری اثبات تقصیر، به نتیجه مطلوب دست پیدا نمیکنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در نظام فعلی، بیمار برای دریافت خسارت ناچار به اثبات ورود ضرر، تقصیر پزشک و رابطه سببیت میان فعل پزشک و آسیب وارده است؛ در حالی که پیچیدگی علوم پزشکی، این مسیر را برای شهروندان عادی دشوار و فرسایشی کرده است.
وی با بیان اینکه این وضعیت هم برای بیماران و هم برای پزشکان آسیبزاست، تصریح کرد: پزشکان با دغدغههای حقوقی و کیفری در فرآیند درمان مواجهاند و بیماران نیز در بسیاری موارد با خسارات جبراننشده باقی میمانند؛ مسئلهای که در نهایت موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت میشود.
عبداللهی با اشاره به عوارض اجتنابناپذیر درمان از جمله عفونتهای بیمارستانی و عوارض دارویی گفت: در بسیاری از این موارد قصور یا تقصیری متوجه پزشک نیست، اما بیمار متحمل ضرر میشود و در عین حال، سازوکار منسجمی برای جبران این خسارات وجود ندارد.
وی با استناد به قواعد فقهی بهویژه قاعده «لاضرر و لاضرار» خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و این اصل میتواند مبنای طراحی نظام عادلانه جبران خسارت در حوزه پزشکی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند سوئد، فرانسه و نیوزیلند افزود: این کشورها با استقرار نظام جبران خسارت، تعارض میان پزشک و بیمار را کاهش دادهاند؛ بهگونهای که صرف اثبات ورود ضرر برای جبران خسارت کافی است و نیازی به اثبات قصور پزشک وجود ندارد.
عبداللهی با بیان اینکه نمونههایی از این رویکرد در نظام حقوقی ایران نیز وجود دارد، گفت: در حوزه حوادث ناشی از کار و صندوق خسارتهای بدنی، نظام جبران خسارت اجرا شده، اما این ظرفیتها در حوزه پزشکی بهصورت جامع مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس اصل 29 قانون اساسی، حاکمیت مکلف به تأمین خدمات درمانی و پیشبینی سازوکارهای جبران خسارت از طریق نظام بیمهای است و میتوان با مشارکت بیمههای پایه، بیمههای حرفهای پزشکان و حمایت دولت، صندوق جبران خسارتهای پزشکی را ایجاد کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: اجرای نظام جبران خسارت پزشکی، علاوه بر کاهش نگرانیهای حقوقی پزشکان، موجب تسهیل دسترسی بیماران به حقوق خود و در نهایت افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی نظام سلامت کشور خواهد شد.
پایان پیام/257/.