تزریق 1100 همت به اقتصاد کشور از محل حذف ارز ترجیحی
وی با بیان اینکه این سیاست در مجموع به نفع تولید و بخش کشاورزی خواهد بود، افزود: برای نخستینبار پس از چند دهه، یارانه بهجای آنکه مستقیماً به تولیدکننده یا نهادهها اختصاص یابد، به مصرفکننده منتقل شده است؛ اقدامی که به واقعیشدن قیمتها کمک میکند و زمینه افزایش توان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را فراهم میسازد.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در صنایع غذایی کشور گفت: این استان یکی از قطبهای اصلی صنایع غذایی ایران بهشمار میرود و در حوزههایی مانند تولید شیر، شکلات و فرآوردههای وابسته، جزو بزرگترین تولیدکنندگان صنعتی کشور است. فعالیت صدها واحد صنایع غذایی و تبدیلی در استان، نقش کلیدی آذربایجان شرقی در تأمین و امنیت غذایی کشور را بهخوبی نشان میدهد.
ژائله با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به مردم بهجای پرداخت آن در ابتدای زنجیره تولید تصریح کرد: سالانه حدود یکهزار و 100 همت از این محل به اقتصاد کشور تزریق میشود که این موضوع بهعنوان یک محرک جدی، بازار مصرف را فعال کرده و قدرت خرید را بهصورت مستقیم در اختیار مصرفکننده قرار میدهد؛ بهویژه در کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، تخممرغ، شیر و لبنیات.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور در حال عبور از یک دوره گذار ششماهه است، گفت: چالش اصلی در این مقطع، تأمین نقدینگی لازم برای جبران افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از رشد نرخ ارز وارداتی است. افزایش هزینهها بدون تأمین سرمایه در گردش میتواند منجر به تنش و حتی توقف تولید شود. تطبیق واحدهای تولیدی با نرخهای جدید، نیازمند منابع مالی کافی است.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: خوشبختانه با تصویبنامه هیئت وزیران، تصمیمات مهمی اتخاذ شده که از جمله آن میتوان به تخصیص 700 همت سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اشاره کرد؛ واحدهایی که بهدلیل انتقال تعرفههای واردات مواد اولیه از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، با افزایش هزینهها مواجه شدهاند.
ژائله با انتقاد از کمتحرکی موجود در سطح استان آذربایجان شرقی گفت: با وجود تخصیص منابع در سطح ملی، تاکنون اقدام مؤثری در استان مشاهده نشده است. انتظار میرود بانکها، بهویژه بانک کشاورزی و بانکهای عامل حوزه صنعت، همکاری جدی داشته باشند تا این منابع هرچه سریعتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
وی با اشاره به دستورالعمل تخصیص 700 همت سرمایه در گردش افزود: بر اساس بند 5 این دستورالعمل، بانکها میتوانند با کسر 5.7 درصد از بدهیهای قبلی، امکان بهرهمندی واحدهای تولیدی از این طرح حمایتی را فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی، بهویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، خاطرنشان کرد: در صورت عدم همکاری بانکها یا تعلل در پرداخت تسهیلات به بهانههایی همچون مدارک، وثایق، تضامین و معرفینامهها، عملاً چندین ماه وقفه در روند تأمین مالی ایجاد خواهد شد که این موضوع میتواند واحدهای کشاورزی و صنایع غذایی را با بحران جدی نقدینگی مواجه کند.