برونسپاری پرحاشیه؛ چرا سد معبر گرگان به بنبست خورد؟
فقدان یک راهحل جامع که هم حق تردد عابران را تأمین کند و هم معیشت قانونی کسبه کوچک را نادیده نگیرد، به عاملی برای تنش و ناامیدی مداوم تبدیل شده است. این وضعیت، اعتماد عمومی به مدیریت شهری را مخدوش کرده و فضای عمومی شهر را به عرصهای برای کشمکش تبدیل نموده است.
در قلب کلانشهر گرگان به ویژه در محدوده خیابان خمینی و خیابان ولیعصر، چالشی کهنه نفس میکشد. طی دو سه سال اخیر، مدیریت شهری گرگان به جای تقویت ساختارهای درونی، راه برونسپاری وظیفه حساس سد معبر را در پیش گرفت و آن را به شرکتهای حفاظتی خصوصی سپرد.
انتخابی پرهزینه که ماهانه صدها میلیون تومان از کیسه شهر را خرج میکند، اما در ازای آن، نه تنها نظم پایدار به ارمغان نیاورده، که خود منشأ تخلفات اقتصادی، رفتارهای غیرانسانی و زد و خورد با شهروندان شده است. شورای اسلامی شهر گرگان بارها در صحن علنی به این معضل اعتراض کرده، اما در عمل عملکردی دوگانه داشته است؛ مخالفت در سخن، و موافقت در رأی به قراردادهای پرسؤال.
اکنون در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز، بازار دستفروشان داغتر میشود و بیم تکرار حوادث تلخ گذشته میرود. این پرسش مطرح است که چرا نظارتی کارآمد بر این شرکتهای پیمانکار و مأموران آنها وجود ندارد و چرا برای گماشتن افرادی که با مردم درگیر میشوند، آزمونهای روانسنجی و آموزشهای اجباری، مشابه استخدام باغبانها، در نظر گرفته نمیشود.
در میان این کشمکش، صدای کسانی که مستقیم در معرض برخوردها هستند، کمتر شنیده میشود. صمد قاسمی، یکی از دستفروشان قدیمی محله، با چهرهای آفتابسوخته و عصبانیتی فروخورده میگوید: رفتار این مأموران جدید، کاملاً سلیقهای و غیرقانونی است. یک روز به بهانهای جنس یک نفر را ضبط میکنند و فردا به دیگری که همان کار را میکند، حتی نگاه هم نمیکنند.
وی افزود: من خودم شاهد بودهام که باجگیری میکنند، با فحش و پرخاش با زنان دستفروش برخورد میکنند و حتی وسایل پیرمردی را که تکیهگاهش همین بساط کوچک بود، شکستند.
قاسمی گفت: آنها قانون نمیشناسند، فقط میخواهند زور خود را نشان دهند. مشکل اینجاست که وقتی ما یا مردم از آنها شکایت میکنیم، گویی هیچ کس مسئول نیست. نه پیمانکار جواب میدهد، نه شهرداری پیگیری میکند.
این دستفروش ادامه داد: این غائله تمامی ندارد. ما هم شهروندیم، دنبال نان حلال هستیم، ولی با ما مثل مجرم برخورد میشود. اگر جایگاه مشخصی به ما بدهند، حتماً میرویم، ولی اینجا فقط برخورد است و هیچ راهحلی از طرف شهرداری ارائه نمیشود.
شهردار گرگان، مجید طاهری، در گفتوگو با تسنیم بر پیچیدگی مسئله سد معبر تأکید کرد و گفت: این چالش تنها با اقدامات مقطعی و برخورد قهری قابل حل نیست.
وی تصریح کرد: در برخی محورها مانند خیابان امامرضا، پیادهروها به محل پارک خودرو یا فعالیتهای صنفی تبدیل شدهاند که مشکلات جدی برای تردد عابران ایجاد کرده است.
طاهری حل مسئله را منوط به همکاری فرادستگاهی دانست و اظهارکرد: شهرداری به تنهایی قادر به رفع کامل سد معبر نیست و تحقق این هدف نیازمند همافزایی میان شهرداری، راهنمایی و رانندگی، دستگاه قضائی و رعایت حقوق عمومی از سوی شهروندان است.
در مقابل، اعضای شورای شهر به نقایص جدی در اجرا اشاره کردند. مهران کاظمنژاد، با بیان اینکه دستفروشان از مکانهای جایگزین پیشنهادی استقبال نمیکنند، هشدار داد اگر قرار است در مورد دستفروشان اقدامی صورت نگیرد، این تصمیم باید با اعضای شورای شهر باشد، زیرا اگر شهردار برخورد نکند مصداق ترک فعل است.
این انتقادات از سوی ابوالفضل تجری، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر، صریحتر شد. وی با اشاره به تبعیض در برخورد مأموران سد معبر گفت: مأموران، ترازوی سمنوفروش را جمع میکنند، اما عدهای دهها متر از شارع عمومی را سالها تصاحب کردهاند و با آنها برخورد نمیشود.
تجری با طرح پرسشی کلیدی، خواستار بازنگری ریشهای در قرارداد با پیمانکاران شد و پرسید وقتی پیمانکار سد معبر و مأموران آن بر اساس تعهدات عمل نمیکنند، چرا قرارداد فسخ نمیشود و تاکید کرد باید به سمت فسخ قرارداد رفت.
اکنون زمان شفافیت و اقدام قاطع فرا رسیده است. سخنان اعضای شورای شهر از ضعف نظارت و عملکرد تبعیضآمیز حکایت دارد، و روایت مردمی، عمق بیعدالتی و آسیبهای انسانی این شیوه مدیریت را عریان میکند. مطالبه اصلی شهروندان گرگانی، پایان بخشیدن به قراردادی پرهزینه و پرحاشیه است که نه تنها نظم نیاورده که بر آشوب معابر افزوده و کرامت انسانها را زیر پا گذاشته است.
با نزدیک شدن به ایام پرمسافر نوروز، مدیریت شهری موظف است پیش از وقوع حادثهای دیگر، چارهای اساسی بیاندیشد. این چارهاندیشی نمیتواند بدون شنیدن صدای تمام ذینفعان، از جمله دستفروشانی که بخشی از حیات اقتصادی شهر هستند، صورت پذیرد.
راهحل نهایی، یا در ساماندهی واقعی، آموزش اجباری و نظارت دقیق و مستمر بر پیمانکار موجود نهفته است، یا در جسارت فسخ قرارداد و یافتن الگویی کارآمد، مشارکتجویانه و عادلانه که کرامت شهروندان، حق عابران و معیشت قانونی کسبه خرد را همزمان پاس بدارد. تعلل بیشتر تنها هزینههای اجتماعی و اقتصادی این شهر را افزایش خواهد داد.