تاکید فرماندار تفرش درباره استفاده کامل از اعتبارات اشتغال شهرستان

وی افزود:در این مقطع زمانی، پرداخت وامهای اشتغال نباید قربانی سختگیریهای اداری شود. بانکها موظفاند نهایت همکاری را با دستگاههای اجرایی برای حمایت از طرحهای اشتغالزایی داشته باشند تا اعتبارات تخصیصیافته به شهرستان، بهطور کامل در مسیر تولید و اشتغال مصرف شود.
فرماندار تفرش با اشاره به اهمیت استفاده از سهم شهرستان در اعتبارات اشتغال اظهار کرد: اعتباراتی که برای تفرش پیشبینی شده، نباید به سایر شهرستانها اختصاص یابد؛ این منابع حق مردم تفرش است و وظیفه ماست که با مدیریت صحیح، آن را در جهت رونق اقتصادی محلی به کار گیریم.
وی با تأکید بر لزوم همافزایی بین بانکها و دستگاههای اجرایی، خواستار تسهیل فرآیند دریافت وام برای متقاضیان شد و افزود: در شرایطی که بسیاری از جوانان و کارآفرینان با مشکلات اشتغال دستوپنجه نرم میکنند، حمایت مؤثر بانکها میتواند گامی مهم در ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت تولید باشد.
پرداخت 155 میلیارد تسهیلات اشتغالزایی در بوشهر
میقانی ادامه داد: تسهیلات اشتغال و سیاستهای توسعهمحور در این حوزه، از مهمترین ابزارهای تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بهشمار میآیند. در شرایطی که بیکاری، بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان، به یکی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شده است، حمایت هدفمند از ایجاد و پایداری فرصتهای شغلی، نقشی کلیدی در افزایش امید اجتماعی و ثبات اقتصادی ایفا میکند.
وی اضافه کرد: تسهیلات اشتغال، اگر بهدرستی طراحی و هدایت شود، میتواند موتور محرک تولید و کارآفرینی باشد. دسترسی آسان و عادلانه به منابع مالی، امکان راهاندازی کسبوکارهای کوچک و متوسط، توسعه مشاغل خانگی، تقویت بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی و بهرهگیری از ایدههای نوآورانه را فراهم میکند. این تسهیلات، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، میتواند شکافهای اقتصادی را کاهش داده و زمینه توزیع متوازن فرصتها را ایجاد کند.
فرماندار تفرش خاطرنشان کرد: در نهایت، توسعه اشتغال پایدار نیازمند نگاهی جامع و همافزا میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای حمایتی است. تسهیلات اشتغال زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که در کنار آن، فضای کسبوکار بهبود یابد، موانع اداری کاهش پیدا کند و اعتماد به کارآفرینان تقویت شود. توجه جدی به این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده کشور است؛ آیندهای که در آن اشتغال پایدار، پایهای محکم برای توسعه اقتصادی، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خواهد بود.