هشدار اتاق بازرگانی فارس نسبت به تبعات مصوبه بیمهای برنامه هفتم
وی با اشاره به اینکه نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای استان فارس و اینکه استان فارس از دیرباز جز استانهای شریانی در بحث تجارت کشور بوده افزود: استان فارس با برخورداری از بیش از 25 تعاونی فعال مرزنشین با بیش از 200 هزار نفر عضو و یک اتحادیه پویا، مرز نشینان به وضوح دارای مناطق و ظرفیتهای مرزی است.
حمیدیان گفت: استان فارس طبق قانون جز استانهای مرزی تلقی میشود، اما در این مصوبه از لیست استانهای مرزی کنار گذاشته شده و این درخواست را داریم تا با پیگیری جدی استانداری بخشنامه اصلاح و افزودن نام استان فارس به فهرست استانهای مجاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق مناطق مرزی، این مهم پیگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتحادیه مرزنشینان و دستگاههای ذی ربط برای مستند سازی ظرفیتها و پیگیری حقوقی این موضوع مطالبه جدی بخش خصوصی استان از نمایندگان مردم استان در مجلس به ویژه نمایندگان مناطق مرزی استان است.
وی ادامه داد: عدم لحاظ استان فارس در مصوبه مذکور تبعیض جغرافیایی و محروم سازی از فرصتهای اقتصادی برابر، برای استان فارس محسوب میشود لذا پیگیری حقوقی و قانونی برای رفع تبعیض پیش آمده و تضمین اجرای عدالت اقتصادی برای همه مناطق مرزی کشور مورد انتظار است.
حمیدیان گفت: روح حاکم بر این تصمیم که در راستای این مقرره انجام شده تامین کالاهای اساسی بوده است. شناسنامه صادره از استان مرزی یا استان غیر مرزی هیچ فرقی با یکدیگر ندارند بنابراین دارنده کارت بازرگانی که مجاز به فعالیت تجاری است بایستی شامل این مصوبه شوند.
وی با اشاره به پیامدهای منفی این موضوع گفت: تحمیل هزینه مضاعف و کاهش توان رقابتی، مجبور کردن فعالان اقتصادی فارس به واردات از طریق استانهای دیگر، هزینههای لجستیک و نقل و انتقال را به صورت قابل توجهی افزایش داده و توان رقابت آنان در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار استان را تضعیف میکند این درحالی است که تامین کالاهای اساسی نیازمند برنامه ریزی دقیق با کمترین هزینه است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص دستورجلسه بررسی بند “د” ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت 20 درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه نیز گفت: کاهش معافیت از پرداخت سهم کارفرمایان به میزان حداقل دستمزد، موجب شده است حقوق و دستمزد کارگران کاهش پیدا کند و کارفرما نیز به دلیل استفاده از این میزان معافیت، نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند.
وی گفت: کاهش مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه معادل حداقل دستمزد و مازاد برآن بر عهده کارفرما به استناد بند “د” ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 04/04/1403 مجلس شورای اسلامی، برای استان فارس که 139 هزار واحد تولیدی، صنفی، صنعتی و کشاورزی حداکثر با 5 نفر کارکن دارد تبعات زیانباری به همراه خواهد داشت.
حمیدیان اظهارکرد: در این زمینه نیز پیشنهاد میشود بند د ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاهها تا 5 نفر بیمه شده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا حمایت از کارگاههای کوچک و متوسط و توسعه اشتغال پایدار در اولویت قرار گیرد.
حسینعلی امیری استاندار فارس نیز گفت: علاوه بر این قانون استدلال دیگری وجود دارد. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تقسیمات کشوری پنج روستایی که از استان هرمزگان جدا شدند مانند پارسیان و به فارس ملحق شد عملا از جهت حقوقی و قانونی مصوبه به قوت خود باقی است درسته که عملا اجرا نشده است، اما هیچ مرجع قانونی ذیصلاحی مصوبه را لغو نکرده است هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم مقرره دولت به قوت خود باقی است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه این دو مصوبه اعتبار قانونی دارد استان فارس استان مرزی محسوب میشود.
امیری عنوان کرد: ما در استان نیز پیگیریهایی در این زمینه انجام دادهایم که پیرو آن و با این دو استدلال هم مرز هوایی و هم از این منظر که دو مصوبه به قوت خود باقی است و هیچ مرجع صالحی آن را لغو نکرده است استان فارس مرزی است.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در اسفند سال 1403 قانونی در مجلس به نام قانون سامان دهی تجارت مرزی مصوب شد. در این قانون هدف آن سامان دهی کولبری و ته لنجی یا تجارت ملوانی بوده است در ایین نامه این قانون که سازمان توسعه تجارت تهیه کرد 5 استان را به عنوان استان مرزی اعلام نمود که میتوانند فارغ از رویههای معمول سمان دهی انجام دهند.
وی افزود: مصوبه هیات دولت نیز ناظر به همین آیین نامه است. بازرگانان فارس مراجعه کردند با تبعیضاتی مواجه شدند. مکاتباتی از سوی اداره با سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و امیدواریم این مسئله به زودی حل شود.
به گزارش تسنیم نود و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس پیش از دستور ارائه گزارش از پیشرفت طرحهای انرژی خورشیدی توسط شرکت برق منطقهای فارس پیرو مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان و دو دستور جلسه بررسی بند “د” ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع معافیت 20 درصد سهم کارفرمایی از پرداخت سهم بیمه و بررسی درخواست اصلاح مصوبه واردات کالاهای اساسی و لحاظ کردن استان فارس به عنوان استان مرزی؛ با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفتگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.