آخرین جزییات از کالابرگ و اختصاص یارانه مستقیم به مردم؛ برنده کیست؟
حریریمقدم با بیان اینکه تصمیم حذف ارز ترجیحی بر اساس قانون پیشین تنها برای چهار گروه کالایی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام تخصیص مییافت، افزود: این ارز در اختیار تعداد محدودی از واردکنندگان قرار میگرفت که عمدتاً به شمار انگشتان یک دست تجاوز نمیکردند و انحصار واردات کالاهای اساسی موجب بروز مشکلات متعددی از جمله تاخیر در تخصیص ارز، ترخیص کالا از بنادر و ایجاد زمینههایی برای دو نرخی کردن کالا و احتکار میشد.
حذف ارز ترجیحی؛ انتقال یارانه از واردکنندگان محدود به سفره 86 میلیون ایرانی
وی ادامه داد: با تصمیم اخیر، ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شد و دیگر محدود به واردکنندگان خاص نیست؛ بلکه به عموم 86 میلیون ایرانی اختصاص پیدا کرده است. به این ترتیب، مردم خود میتوانند با استفاده از کالابرگهای الکترونیک، یارانه خود را در قالب کالاهای اساسی دریافت کنند.
سرپرست جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به دستور رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری در 11 دی 1404 گفت: دولت چهاردهم با ابلاغ این طرح، عملاً مسیر اجرای آن را روشن و تأکید کرد که هدف، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است. این اقدام با هماهنگی سران قوا انجام شد و میتوان آن را جسورانهترین تصمیم اقتصادی در سطح جمهوری اسلامی دانست.
حریریمقدم با اشاره به تجربه هدفمندسازی یارانهها در دهه 80 افزود: حلقه تکمیلی این سیاست، پس از مراحل اولیه در سال 1401 و ادامه آن در سال 1404، موجب شد که مردم به جای چند واردکننده محدود، خودشان تصمیم بگیرند که یارانه را چگونه و در چه کالایی مصرف کنند. این تجربه، زمینه بازتوزیع منصفانه منابع و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم کرده است.
وی درباره نحوه تخصیص اعتبار تشریح کرد: از 17 دی ماه، فرایند ارائه کالابرگ الکترونیک آغاز شد و برای هر فرد ایرانی، یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد. این اعتبار در قالب 11 قلم کالای اساسی شامل چهار گروه اصلی یعنی لبنیات، پروتئین، حبوبات و مواد خوراکی اصلی به مردم اختصاص یافته است. روش تخصیص به دو شکل انجام شد؛ یا به صورت اعتباری و واریز مستقیم به حساب سرپرست خانوار و یا خرید کالا با نرخ ثابت که تفاوت آن به نوع کالاهای انتخابی، از جمله مرغ منجمد یا گرم و برنج هندی یا پاکستانی، بازمیگردد.
کالابرگ الکترونیک؛ ابزار برای حفظ قدرت خرید و تحقق عدالت اجتماعی
حریریمقدم توضیح داد: این طرح بهگونهای طراحی شده است که قدرت خرید مردم حفظ شود. برای مثال، میانگین نرخ ارز در دو ماه اخیر مرکز مبادله و طلای ایران، 112500 تومان در نظر گرفته شد تا نوسانات بازار ارز اثر مستقیم بر ارزش کالابرگ نگذارد. همچنین، هر سه ماه یکبار این نرخ بازنگری میشود تا در صورت افزایش نرخ ارز، میزان اعتبار کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد.
وی در پاسخ به برخی شبهات رسانهای اذعان کرد: این سیاست به هیچ وجه خیریهای نیست، بلکه یک ابزار شناخته شده در حکمرانی اقتصادی و نظام بازتوزیع یارانههاست. انتقال یارانه به مردم، به جای ابتدای زنجیره، باعث میشود که هیچ انحصاری ایجاد نشود و مصرفکننده نهایی خودش تصمیم بگیرد که کالای مورد نیازش را با یارانه دریافت کند. تجربه کشورهای مختلف از جمله SNAP در آمریکا، برنامههای رفاهی اروپا، برزیل و فیلیپین نشان میدهد که چنین سیاستهایی به افزایش تابآوری اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر منجر میشود.
سرپرست جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تجربه دهه 80 و هدفمندسازی یارانهها افزود: هرچند آن زمان اقدامات جسورانهای انجام شد، اما ضعفهایی در تأمین منابع و اجرای طرح وجود داشت. اما اکنون با تجربه گذشته و هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و دستگاههای مربوطه، طرح با شفافیت و دقت کامل اجرا میشود.
وی درباره نقش بانک مرکزی گفت: با اجرای این طرح، تالار اول و دوم ارزی ادغام شده و به تالار حواله تبدیل شد. این اقدام موجب شده است که تأمین ارز و ثبت سفارش کالاهای اساسی راحتتر و سریعتر انجام شود و التهاب ارزی کاهش یابد. برای مثال، از 128 هزار تومان به 122 هزار تومان کاهش یافته و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز سرعت گرفته است.
حریریمقدم تصریح کرد: کشور ایران بیش از 85 درصد نیاز خود به محصولات اساسی را از داخل تولید میکند و تنها 15 درصد وارداتی است که عمدتاً شامل روغن و نهادهای دامی میشود. بنابراین این طرح، ضمن حمایت از تولید داخل، به تامین کالاهای وارداتی نیز توجه دارد و امنیت غذایی را برای همه مردم تضمین میکند.
سهم استان قزوین از طرح ملی امنیت غذایی
وی آمار تخصیص اعتبار در استان قزوین را نیز تشریح کرد: جمعیت استان یک میلیون و 342 هزار نفر است و 487 هزار خانوار را شامل میشود. با احتساب مبلغ یک میلیون تومانی برای هر فرد، مجموع اعتبار در استان قزوین حدود 1400 میلیارد تومان است که از 17 دی تا سوم بهمن بیش از 80 درصد آن به مصرف رسیده است. بیشترین خریدها مربوط به برنج، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت سفید بوده و آمار تراکنشهای مالی بالغ بر 591 هزار تراکنش ثبت شده است.
سرپرست جهاد کشاورزی استان در ادامه گفت: افرادی که تغییر خانوار داشتهاند یا فرزند ازدواج کردهاند، میتوانند از طریق سامانه NCR ثبت احوال، وضعیت خانوار خود را بهروز کنند و در صورتی که اطلاعاتشان قبلاً ثبت نشده، با مراجعه به سایت حمایت اقدام کنند. همچنین هرگونه تخلف فروشگاهی مانند فروش اجباری یا کمفروشی را میتوان به سامانه 124 ادارهکل جهاد کشاورزی گزارش داد.
حریریمقدم تأکید کرد: هیچ لینک پیامکی برای دریافت یارانه یا کالابرگ ارسال نمیشود و مردم باید مراقب سایتهای فیشینگ و کلاهبرداری باشند. تنها منابع رسمی برای ثبت اطلاعات و پیگیری طرح، سامانههای معرفی شده دولت هستند.
وی در پایان با اشاره به تأثیر مثبت طرح بر اقتصاد و جامعه گفت: این طرح باعث شد 32 همت اعتبار ماهانه در اختیار عموم مردم قرار گیرد و نه تنها به عدالت اجتماعی کمک میکند، بلکه مصرفکننده را در کنترل و مدیریت خریدهای خود توانمند میسازد. با اجرای صحیح این سیاست، میتوان اعتماد عمومی را نیز به نظام اقتصادی کشور افزایش داد.
حریریمقدم ضمن تقدیر از همکاری مردم و دستگاهها خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست شفاف، منصفانه و به نفع همه اقشار جامعه بوده و گامی مهم در تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است. امیدواریم با ادامه اجرای این طرح و همراهی مردم، شرایط اقتصادی پایدارتر شود و عدالت اجتماعی بیش از پیش محقق شود.