کردستان؛ صدرنشین تورم کشور شد! + سند
انتشار آمارهای رسمی درباره نرخ تورم، تصویری روشن از روند فزاینده هزینههای زندگی ارائه میدهد و نشان میدهد کنترل این متغیر کلیدی اقتصادی، همچنان با چالشهای جدی روبهروست. بررسی دقیق این دادهها میتواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد سیاستهای اقتصادی باشد. وقتی شاخصهای رسمی از جهشهای بیسابقه قیمتها خبر میدهند، نمیتوان با چند جمله کلی و وعدههای تکراری از کنار آن عبور کرد.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در دیماه 1404 به عدد 469.4 رسیده است؛ عددی که بهروشنی از تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها حکایت دارد که نسبت به ماه قبل، 7.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 60.0 درصد افزایش.
همچنین؛ در دی ماه 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 60.0 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 60.0 درصد بیشتر از دی ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. یعنی این شاخص در مقایسه با ماه قبل، 7.4 واحد درصد افزایش داشته است.
در دی ماه 1404 نیز نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 44.6 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 2.4 واحد درصد افزایش یافته است. اما ماجرا زمانی نگرانکنندهتر میشود که پای استان کردستان به میان میآید؛ استانی که با وجود ظرفیتها و پتانسیلهای متعدد نهفته؛ سالهاست با نرخ بالای بیکاری، درآمد پایین و معیشت نامناسب دستوپنجه نرم میکند و حالا در تورم نیز رکورددار شده است.
طبق آمار رسمی و دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه کردستان در دیماه 1404 به 73.6 درصد رسیده؛ یعنی 13.6 درصد بالاتر از میانگین کشوری و نسبت به ماه قبل (61.6 درصد)، 12 درصد افزایش!
افزایش 12 درصدی تورم نقطهای استان نسبت به ماه قبل، نشان میدهد شرایط نهتنها کنترل نشده، بلکه با شتاب بیشتری در مسیر بحران حرکت میکند. پرسش اصلی اینجاست: متولیان اقتصادی استان دقیقاً چه میکنند؟
بخش خوراکیها با تورم ماهانه 13.7 درصدی، بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است؛ همان اقشاری که در استان کردستان سهم بالاتری از جمعیت را تشکیل میدهند. گرانی نان، گوشت، لبنیات و اقلام اساسی، در چنین شرایطی، سکوت یا کلیگویی مسئولان اقتصادی استان، نهتنها قابل قبول نیست، بلکه نوعی بیتفاوتی نسبت به معیشت مردم تلقی میشود. وقتی تنها یک استان در کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارد، نمیتوان با توجیه «شرایط کلی کشور» از پاسخگویی فرار کرد.
تورم سالانه 50.3 درصدی کردستان نیز مؤید همین واقعیت تلخ است؛ عددی که 5.7 درصد بالاتر از میانگین کشوری (44.6 درصدی) ثبت شده و نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش داشته است. این یعنی سیاستها نهتنها بازدارنده نبودهاند، بلکه عملاً شکست خوردهاند.
سؤال جدی این است؛ نقش دستگاههای نظارتی، ستاد تنظیم بازار، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات در این وضعیت چیست؟ آیا برنامهای مشخص برای کنترل قیمتها وجود دارد یا همهچیز به بازار رها شده است؟ تورم، محصول تصمیمات نادرست، بیبرنامگی و نبود نظارت است؛ نه یک پدیده طبیعی.
آمارهای مرکز آمار ایران، وضعیت اقتصادی کردستان را شفاف نشان میدهد؛ استانی که امروز در تورم، رکوردار کشور است. مدیریت اقتصادی استان کردستان، بهویژه استانداری، سازمان صمت و ستاد تنظیم بازار، باید بهطور شفاف پاسخ دهند: چرا کردستان 13.6 درصد بالاتر از میانگین کشور تورم دارد؟ و مهمتر از آن، چه برنامه فوری برای مهار این وضعیت دارند؟