12.5 میلیارد دلار یارانهای که به دست مردم نرسید
در سالهای اخیر، حجم کل تخصیص ارز ترجیحی به رقمهای نجومی رسیده و بر اساس آمارهای رسمی، تنها در آخرین سال اجرای این سیاست، بیش از 12.5 میلیارد دلار شامل 10 میلیارد دلار ارز تخصیصیافته و 2.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، به صورت یارانهای برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. این مبالغ هنگفت، زمانی که با نرخ واقعی ارز آزاد مقایسه میشوند، ابعاد شوکهکنندهای از فساد و رانت در بازار را نشان میدهند و تأثیر آن نه تنها بر اقتصاد کلان بلکه بر عدالت اجتماعی، معیشت مردم و اعتماد عمومی محسوس است.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است راهکار اصلی برای پایان دادن به این فساد، حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه نقدی مستقیم به مردم است. به گفته وی، این رویکرد نه تنها فساد و رانت اقتصادی را از بین میبرد، بلکه مردم را به بازیگران اصلی بازار تبدیل میکند؛ بازاری که با توازن عرضه و تقاضا، قیمتها را تنظیم میکند و عدالت اقتصادی را به شکلی واقعی برقرار میسازد.
باباییکارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار تسنیم در ساری ضمن تحلیل سیاستهای گذشته و نمونههای موفق داخلی، از تجربههای تاریخی مانند توزیع سیمان، فولاد، لوازم خانگی و حتی فرش در دهههای گذشته یاد کرد و گفت که وقتی اختیار خرید و تصمیمگیری به مردم سپرده شود، فساد کاهش مییابد و کالاها بدون افزایش مصنوعی قیمت در اختیار مردم قرار میگیرند لذا پیشنهاد دادهایم که کشور برای نخستین بار رفراندوم اقتصادی برگزار کند تا مردم درباره شیوههای مختلف توزیع یارانهها مانند نان، آرد و سایر کالاهای اساسی نظر دهند و روش اجرایی انتخابی، به صورت واقعی و عملیاتی اجرا شود.
سؤال: جناب آقای بابایی کارنامی، با توجه به تجربه شما در مجلس و کمیسیون اجتماعی، دلیل اصلی مشکلات و ناکارآمدی سیاستهای ارز ترجیحی و یارانهای کشور چیست؟
جواب: واقعیت این است که سیستم تخصیص ارز ترجیحی، گرچه در ابتدا با هدف حمایت از مردم و تأمین کالاهای اساسی طراحی شد، امروز به یک منبع فساد و رانت برای عدهای خاص تبدیل شده است. در آخرین سال اجرای این سیاست، مبلغی بالغ بر 12.5 میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص یافت؛ 10 میلیارد دلار تخصیص مستقیم و 2.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی. این مبلغ، با نرخ 28,500 تومان در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت تا کالاهای یارانهای مانند نان، دارو و مواد غذایی را برای مردم تأمین کنند. اما متأسفانه فرآیند پیچیده نظارت و اجرای این سیاست، باعث شد بخش عمدهای از منابع یا به دست مردم نرسد یا توسط سوداگران اقتصادی احتکار شود. این فرآیند نه تنها فساد و رانت ایجاد میکند، بلکه به مردم و خزانه کشور خسارت وارد میکند.
سؤال: دقیقاً منظور شما از رانت و فساد در این زمینه چیست و ابعاد آن چقدر است؟
جواب: وقتی اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز آزاد را محاسبه میکنید، ابعاد این فساد روشن میشود. به عنوان مثال، تفاوت قیمت ارز ترجیحی 28,500 تومان با ارز آزاد مثلاً 74,000 تومان در بودجه 1404، ضرب در حدود 12 میلیارد دلار، به رقمی نجومی بالغ بر 200 تا 500 هزار میلیارد تومان میرسد. اگر نرخ ارز سال آینده 112 هزار تومان باشد، این مبلغ حتی به 700 تا 800 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. اکنون تصور کنید این مبلغ در دست تعداد معدودی از افراد قرار گیرد تا کالا را به بازار برسانند. طبیعتاً این پول برای سودجویان و دلالان اقتصادی صرف میشود، نه مردم واقعی. این فساد ساختاری باعث شد عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و پایداری بازار به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد.
سؤال: شما از تغییر رویکرد به سمت پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم حمایت میکنید. لطفاً توضیح دهید این سیاست چگونه اجرا خواهد شد؟
جواب: سیاست نهایی اصلاحی بسیار روشن است: مبلغ مابهالتفاوت ارز ترجیحی، که اکنون در دست سوداگران قرار دارد، به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. به عنوان مثال، حدود 500 هزار میلیارد تومان بین 84 میلیون نفر تقسیم شود و ماهانه یا فصلی به حساب مردم واریز گردد. مردم سپس کالاهای مورد نیاز خود را از بازار آزاد و در فضای رقابتی خریداری میکنند. تجربه تاریخی نشان داده که وقتی قیمتگذاری به بازار و مردم سپرده میشود، فساد کاهش مییابد و عرضه و تقاضا توازن پیدا میکند. در گذشته نیز کالاهایی مثل سیمان، فولاد و لوازم خانگی کوپنی یا یارانهای بودند، اما امروز مردم آزادانه خرید میکنند و قیمتها با مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل میشود. حتی محصولاتی مانند فرش که قبلاً با قرعهکشی توزیع میشد، اکنون مردم به راحتی و بدون افزایش قیمت قابل توجه خریداری میکنند.
سؤال: برخی کارشناسان معتقدند بدون دخالت دولت و سیاستهای دستوری، قیمتها ممکن است کنترل نشود. نظر شما چیست؟
جواب: این یک تصور غلط است. سیاستهای دستوری همواره فسادزا هستند. وقتی دولت نرخها را تعیین میکند، گروهی خاص پشت صحنه کنترل بازار را در دست میگیرند و مردم واقعی از منافع محروم میشوند. نمونه واضح آن، نان است. سالانه حدود 700 تا 800 هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت میکنیم، اما قیمت تمامشده یک کیسه 40 کیلویی آرد حدود یک میلیون و 800 هزار تا 2 میلیون تومان است، در حالی که به نانواییها با قیمت 70 تا 80 هزار تومان تحویل داده میشود. این اختلاف، حتی اگر به دست افراد صادق برسد، انگیزه قاچاق و سوءاستفاده ایجاد میکند. راه حل، پرداخت مستقیم یارانه نان به مردم و خرید از بازار آزاد است. مردم خود تصمیم میگیرند چه میزان و چه نوع کالا مصرف کنند، و این شیوه تضمینکننده عدالت اقتصادی است.
سؤال: به نظر شما، تجربه موفقی از این سیاستها در گذشته وجود دارد؟
جواب: بله. تجربه گذشته ثابت کرده که وقتی بازار تعیینکننده قیمت باشد، فساد کاهش مییابد و عرضه و تقاضا به تعادل میرسد. کالاهایی که در دهههای 60 و 70 با دفترچه یا کوپن توزیع میشدند، اکنون مردم بدون محدودیت و با قیمت واقعی خریداری میکنند. دلیل اصلی موفقیت، سپردن قیمتگذاری و تصمیمگیری به بازار و مردم است، نه دستورهای دولتی. حتی فرش یا لوازم خانگی که پیشتر کوپنی بود، امروز بدون افزایش قیمتهای عجیب قابل دسترسی است. این الگو نشان میدهد که مردم بهترین تنظیمکننده بازار هستند و تجربههای گذشته قابل تکرار است.
سؤال: پیشنهاد شما برای تصمیمگیری مردمپایه و افزایش مشارکت مردم در این تصمیمات چیست؟
جواب: من پیشنهاد دادهام که نخستین رفراندوم اقتصادی کشور برگزار شود. در این رفراندوم، مردم نظر دهند که چگونه یارانهها مانند نان، آرد و کالاهای اساسی توزیع شود. روشهای مختلف ارائه شود و مردم بهترین گزینه را انتخاب کنند. این روش مردمپایه، بهترین راهکار برای شفافیت و عدالت است. رسانهها، صداوسیما، نخبگان و مسئولان مورد اعتماد باید این فرآیند را صادقانه تبیین کنند تا مردم اعتماد کنند و تصمیمات آنها به شکل عملی اجرا شود.
سؤال: این سیاستها چه تاثیری بر تولیدکنندگان داخلی خواهد داشت؟
جواب: شرط موفقیت این است که درآمدهای حاصل از تنظیم و تسهیل یارانهها، علاوه بر مردم، صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی هم شود. تولیدکنندگان واقعی و دلسوز مردم هستند و باید به طور مستقیم از آنها حمایت شود. ایجاد ارتباط صحیح بین تولیدکننده و مصرفکننده، هم به پایداری اقتصاد کمک میکند و هم ساختار اقتصادی کشور را بازمهندسی میکند. این سیاست باعث میشود تولیدکنندگان داخلی انگیزه داشته باشند و بدون نگرانی از نوسانات نرخ دولتی، به تولید و عرضه ادامه دهند.
سؤال: جمعبندی شما از اصلاح سیاستهای یارانه و حذف ارز ترجیحی چیست؟
جواب: خلاصه اینکه، ارز ترجیحی امروز باعث فساد و رانت شده است، قیمتهای دستوری مشکلآفرین هستند، و پرداخت مستقیم یارانه به مردم همراه با سپردن قیمتگذاری به بازار، عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی را برقرار میکند. مردم بهترین تنظیمکننده بازار هستند و تجربه گذشته نشان داده که وقتی اعتماد و اختیار به مردم داده شود، نتایج ملموس، مثبت و پایدار خواهد بود.