صدور 700 سند تکبرگ در طرح موسوم به رفسنجان در قشم
مجتبی قهرمانی ضمن تشریح دستاوردهای کارگروه صدور اسناد اراضی، از اهتمام برای حفاظت از بیتالمال و برخورد قاطع با تخلفات در واگذاریها خبر داد و از شهروندان خواست با توجه به تسهیلات و شرایط ویژه فراهم شده، هرچه سریعتر برای تبدیل اسناد قدیمی خود به اسناد تکبرگ اقدام کنند.
وی با تأکید بر حساسیت دستگاه قضا نسبت به اراضی استراتژیک قشم، دو راهبرد اصلی را تبیین کرد: سیاست اول ما، تسهیلگری حداکثری برای جوانان و ساکنان بومی و واقعی جزیره است تا برخورداری از مسکن مناسب و در شأن مردم محقق شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: اما در جبهه مقابل، برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه انحراف، فساد و سوءاستفاده از اراضی در دستور کار است که دادستان با ورود مستقیم به گزارشها، این پروندهها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
قهرمانی شفافیت را کلید پیشگیری از فساد دانست و اظهار کرد: طبق قانون، تمامی قراردادهای منطقه آزاد در حوزه زمین و سایر بخشها باید منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد و در همین راستا، سازمان منطقه آزاد اطلاعات لازم را برای انتشار ارائه کرده است و از مردم عزیز تقاضا داریم با بررسی این اطلاعات، هرگونه تخلف یا سوءاستفاده احتمالی را به دستگاه قضایی گزارش دهند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با انتقاد از واگذاری برخی اراضی روستایی به افراد غیرمحق، تصریح کرد: در مواردی که زمینهای روستایی به افراد غیرساکن و فاقد استحقاق واگذار شده، دستگاه قضایی ورود کرده و به زودی با برخورد قاطع، این واگذاریها ابطال و حقوق از دست رفته به بیتالمال بازگردانده خواهد شد.
داستان اسناد مالکیت رفسنجان در قشم چیست؟
طبق آمارهای موجود، حدود 7142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم شناسایی شده که سندهای بلاحدود هستند که مساحت شان بیش از دوبرابر کل مساحت جزیره قشم میباشند.
اصل داستان اسناد رفسنجان قشم که هر شنوندهای را در وهله اول به این فکر وا میدارد که قشم چه ارتباطی به رفسنجان کرمان دارد از این قرار است که در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی،کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد که به طور موقت در این جزیره فعال بود؛ و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم قرار گیرد، میزان املاک سند دار دو برابر مساحت قشم میشود.
طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ، متاسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است.
به گفته مسئولان در طول این سالها بلاتکلیفی مالکیت زمین و اسناد همواره یکی از موانع اصلی حضور سرمایهگذاران واقعی در جزیره قشم بوده و از سویی دیگر مشکلات مردم در تعیین تلکیف حد و حدود زمینهای تحت مالکیتشان با اسناد رفسنجان، دستگاه قضا را وارد داستان کرده تا بتواند این مشکلات را در چارچوب قوانین برطرف کند.
همان طور که عنوان شد، مالکیت جزو ملزومات توسعه است و وجود مشکل در اسناد مالکیت در قشم یکی از مشکلات عدیده این جزیره در طول سالیان بسیار بوده است.
از آنجا که بسیاری از این اسناد دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان این املاک هم به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از این اسناد استفاده کنند، دادگستری استان هرمزگان طی یک برنامهریزی توانسته تعدادی از این اسناد را مشخص کرده و برای صاحبان این اسناد تک برگ صادر کند.