تعیین تکلیف اراضی حریم 60 متری دریا در دستور کار شورای بوشهر

وی با اشاره به بررسی موضوع «تعیین تکلیف اراضی نظامی» اظهار کرد: نزدیک به دو سوم از اراضی شهر بوشهر در اختیار نهادهای نظامی قرار دارد. در این جلسه، موضوع خروج پادگانها و تعیین تکلیف نهایی این اراضی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر این نکته تأکید شد که شوراهای اسلامی خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر این اراضی هستند.
نیکروش دومین محور مهم مطرحشده را «موضوع حریم 60 متری دریا» عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون، این حریم در اختیار دولت است، اما درخواست مشترک شوراهای اسلامی شهرهای ساحلی این است که اراضی واقع در حریم 60 متری در محدوده شهرها به شهرداریها واگذار شود تا برای ارائه خدمات عمومی و توسعه فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر، بازگشایی گذرها و معابر را سومین مطالبه مهم شوراهای اسلامی دانست و گفت: در مسیر بسیاری از گذرها، منازل یا اراضی متعلق به دولت و مراکز نظامی قرار دارد. از دستگاههای دولتی و نظامی درخواست شد با واگذاری این اراضی به شهرداریها، در بازگشایی معابر و بهبود وضعیت ترافیک شهری همکاری لازم را داشته باشند.
وی در ادامه به مسائل زیستمحیطی و مدیریت پسماند بهعنوان چهارمین موضوع محوری اشاره کرد و تصریح کرد: در برخی شهرهای ساحلی شرایط مناسبی در حوزه مدیریت پسماند حاکم نیست. در این نشست بر ضرورت تزریق اعتبارات برای تأمین تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز تأکید شد تا امحای پسماند بهصورت استاندارد و مطابق با ضوابط محیط زیست در مراکز دفن انجام شود.
نیکروش همچنین به موضوع «الحاقات به محدوده شهرها» پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مطرحشده، پرداخت سهم شهرداریها از سوی ادارات کل راه و شهرسازی بابت اراضی الحاقی به محدوده شهرها بود.
وصول این مطالبات میتواند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی شهرداریها، بازگشایی گذرها و معابر و در نهایت بهبود وضعیت ترافیک شهری ایفا کند.