پل خلیجفارس؛ رویای اتصال قشم به سرزمین اصلی
با این حال، برنامهریزان در سطح کلان با درک درست از تغییرات ژئوپلیتیک منطقه، تکمیل این پل را به عنوان یک پروژه پیشران در دستور کار قرار دادهاند. در جهانی که سرعت حرف اول را در رقابتهای اقتصادی میزند، معطل ماندن ظرفیتهای عظیم جزیره قشم پشت سد آبهای نیلگون خلیجفارس، هزینههای سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل میکند.
مروری بر فراز و فرودهای تاریخی یک طرح ملی
ایده اتصال قشم به سرزمین اصلی سابقهای طولانی دارد، اما گام عملیاتی آن در ابتدای دهه نود شمسی با هدف ایجاد یک شبکه جامع ارتباطی شامل بندر، پل، اتوبان و راهآهن برداشته شد. در سالهای نخست، پیشرفتهایی در بخش احداث کیسونها و پایههای پل صورت گرفت، اما با گذشت زمان و بروز تلاطمهای ارزی، کارگاههای پروژه بارها به حالت تعطیل یا نیمهتعطیل درآمدند.
این وقفه طولانیمدت نه تنها باعث فرسایش برخی قطعات پیشساخته شده، بلکه هزینههای اتمام پروژه را نیز به دلیل تورم سالانه به شکل فزایندهای افزایش داده است. احیای این کارگاهها و بازگرداندن تجهیزات سنگین به دهانه پل، پیامی روشن به بازارهای بینالمللی مبنی بر عزم راسخ ایران برای بازپسگیری سهم خود از تجارت دریایی صادر میکند و نباید این موضوع را فراموش کرد.
ضرورت تسریع در اجرا در میانه رقابتهای منطقهای
چرا تسریع در تکمیل پل خلیجفارس در این برهه زمانی از هر دوره دیگری حیاتیتر است؟ پاسخ را باید در توسعه شتابان بنادر رقیب در کشورهای حاشیه خلیجفارس و دریای عمان جستجو کرد. در حالی که ایران درگیر بوروکراسیهای اداری برای تکمیل این پروژه بود، بنادر همسایه با سرمایهگذاریهای میلیاردی به هابهای اصلی توزیع کالا تبدیل شدند.
هر روز تأخیر در اتصال قشم به ریل و جاده سراسری، به معنای از دست رفتن هزاران تن بار ترانزیتی است که میتوانست از کریدور شمال-جنوب عبور کند. تسریع در اجرای این پروژه ، نه تنها باعث کاهش هزینههای سوخت و استهلاک در جابهجایی کالا میشود، بلکه جایگاه بندر کاوه را به عنوان یک بندر مهم و استراتژیک در قلب خلیجفارس تثبیت میکند تا ایران از یک بازیگر حاشیهای به قطب اصلی توزیع کالا در منطقه تبدیل شود.
راهکارهای عملیاتی برای خروج از بنبستهای قدیمی
برای اینکه تجربه تلخ توقفهای سنوات گذشته تکرار نشود، دولت چهاردهم نیازمند اتخاذ رویکردی متفاوت در مدیریت پروژه است. تشکیل یک ستاد ویژه با اختیارات تام جهت هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد قشم، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای تامینکننده مالی میتواند بروکراسیهای مانع پیشرفت را حذف کند.
همچنین، استفاده از ظرفیتهای تهاتر نفت یا انتشار اوراق مشارکت خاص برای پروژه پل خلیجفارس، جریان نقدینگی را به صورت مستمر تضمین خواهد کرد. از سوی دیگر، بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین بتنریزی در دریا و همکاری با شرکتهای دانشبنیان داخلی برای بازسازی بخشهای آسیبدیده قدیمی، میتواند زمان باقیمانده تا بهرهبرداری را به حداقل برساند و این طلسم 15 ساله را بشکند.
تسریع در اجرای این پروژه عظیم و اتمام آن میتواند موتور محرک توسعه در سواحل مکران و کل جنوب کشور باشد. اگر دولت بتواند به سرعت موانع فنی و مالی را پشت سر بگذارد، شاهد شکوفایی بیسابقه در جزیره قشم خواهیم بود. این پل، پیونددهنده نسلهای آینده به اقتصادی پویا، دریاپایه و متصل به بازارهای جهانی خواهد بود که ثمرات آن تا دههها برای ملت ایران باقی خواهد ماند.