درخواست 270 تشکل دانشجویی از اژهای برای برخورد قاطع با فتنهگران
در این بیانیه آمده است:
جناب حجتالاسلام و المسلمین اژهای
سلام علیکم؛
موضعگیری جنابعالی در نحوه برخورد با اغتشاشگران و برهمزنندگان امنیت میهن و هموطنانمان شایسته تقدیر است؛ لکن این مواضع زمانی از بازدارندگی مؤثر در مقابله با عوامل نفوذی و تروریستهای در ظاهر معترض برخوردار خواهد بود که در عمل نیز محقق شده و این عناصر به سزای اعمال خود برسند. قطعاً مردم ایران موافق برخورد سخت و قاطع با خودفروختگان و تروریستهای مزدور آمریکا و اسرائیل هستند.
مسئله روشن است؛ زمانی که تمامی شواهد و قرائن، برآمده از موضعگیریهای صریح آمریکایی ـ صهیونیستی، حکایت از آن دارد که فجایع اخیر نه از جنس اعتراض مردمی، بلکه محصول طراحی، هدایت و پشتیبانی بیگانگان و شبکههای تروریستی و برای شاد کردن دل اربابان آمریکایی است، دیگر مماشات با عناصر خودفروخته و تخریبگر داخلی، و همچنین سهلانگاری در برخورد با عاملان اصلی در خارج از این مرز و بوم، قطعاً جایز نیست!
فتنهگران امروز، گرگهایی در لباس میشاند که با سوءاستفاده از مطالبات اجتماعی، دست به اقدامات خشونتآمیز، تخریب اموال عمومی و تهدید جان مردم میزنند. تفکیک این عناصر از جوانان فریبخورده، ضرورتی عقلانی، شرعی و قانونی است.
در اغتشاشات اخیر، امضای تروریست آشکار است!
جناب آقای اژهای؛
قانون در برخورد با این جریان، حکمی روشن و بدون ابهام دارد. مطابق ماده (1) اصلاحی 1397 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تشخیص مصادیق اقدامات تروریستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و اعمالی چون:
ارتکاب یا تهدید به ارتکاب اقدامات خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد و آسیب شدید جسمانی، گروگانگیری، توقیف غیرقانونی اشخاص و به مخاطره انداختن جان مردم، خرابکاری، ایجاد حریق و اخلال در اموال و تأسیسات عمومی و خصوصی، در صورت تحقق با قصد تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیت، مصداق آشکار اقدام تروریستی محسوب میشود.
وقایع اخیر، صحنهای روشن از تحقق این مصادیق است و هیچ تردیدی در تروریستی بودن بخش مهمی از این اقدامات باقی نمیگذارد.
قانون صریح است؛ تردید ممنوع!
افرادی که با آتشزدن اموال عمومی، تخریب تأسیسات حیاتی، ایجاد حریق در شبکههای آب، برق، گاز، مخابرات، راهها و سایر زیرساختهای عمومی، عملاً جان و امنیت مردم را هدف قرار دادهاند، مشمول برخورد قاطع قانونی هستند. اجرای دقیق مواد قانونی، از جمله ماده 687 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص ضروری است. در مواردی که این اقدامات با قصد اخلال در نظم و امنیت و مقابله با نظام اسلامی انجام شده، حکم محاربه بهصراحت در قانون پیشبینی شده است.
مطالبه مردم ایران، اجرای اشد مجازات برای محاربین و جلوگیری از هرگونه ارفاق و تخفیف، بهویژه در خصوص افرادی است که سابقه برخورد قضایی داشته و پیشتر مشمول رأفت نظام اسلامی قرار گرفتهاند.
قانون جدید؛ فرصت ضربه به شبکه نفوذ!
ابتکار اخیر قوه مقننه در تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب 1404/07/23، ظرفیت حقوقی مهم و مؤثری برای برخورد ریشهای با شبکه تروریسم داخلی و خارجی و حامیان آن فراهم کرده است. این قانون، امکان برخورد قاطع با افرادی را که به هر نحو در تأمین، تسهیل، تبلیغ، تطهیر یا پشتیبانی از اقدامات تروریستی و اغتشاشگرانه نقش دارند، فراهم نموده و ابزار قانونی لازم برای مصادره اموال، قطع منابع مالی و حذف بسترهای نفوذ دشمن را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. باید خسارات وارده به اموال عمومی و منافع ملت، از جیب حامیان فتنه پرداخت شود، نه مردم!
در کنار عاملان میدانی، نقش حامیان و مشوقان ـ در یک کلام اغتشاشگران نرم ـ نقشی کلیدی و تعیینکننده است. افرادی که با تشویش اذهان عمومی، دروغپراکنی، عملیات روانی، تحریک اجتماعی و حمایت مالی، رسانهای و تبلیغاتی از اغتشاشگران، بستر اقدامات تروریستی را فراهم میکنند، بهصراحت شریک جرم ناامنیها هستند و باید مطابق قوانین مربوط به جرایم علیه امنیت ملی و جرایم رایانهای مورد پیگرد قرار گیرند.
هزینه فتنه را باید فتنهگر بپردازد، نه مردم!
در این میان، مفسدان و چپاولگران اقتصادی، همچون صاحبان رانتهای اقتصادی ویژه در بانکهای خصوصی، شرکتهای تراستی، پتروشیمیها و… و نیز برخی مسئولان ناکارآمد در حوزه اقتصاد که با تصمیمات اشتباه خود بستر آغاز اعتراضات را فراهم کردهاند، همچنین سلبریتیها، شبهنخبگان و بهویژه افرادی که در لباس معلمی و استادی در نهادهای علمی و تربیتی فعالیت میکنند و با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی و علمی خود، جوانان را اغفال کرده و به سمت آشوب و ناامیدی سوق دادهاند، نقشی بهمراتب مهمتر و تعیینکننده داشتهاند. مطالبه اصلی مردم، برخورد جدی و بازدارنده با این اغتشاشگران نرم است و عدم برخورد با این آتشبیاران معرکه، قطعاً موجبات ناامیدی مردم را فراهم خواهد کرد.
نفوذ در نهاد علم؛ تهدیدی خاموش اما راهبردی
در باب دانشگاه، رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به خطر نفوذ در نهاد علم هشدار دادهاند؛ استادانی که با ناامیدسازی، ناتوان جلوه دادن جمهوری اسلامی در تولید علم، ارائه پژوهشهای غیرمفید یا همسو با نیاز دشمن و تشویق به مهاجرت، عملاً در زمین دشمن بازی میکنند.
بازگشت عناصر مسئلهدار فتنههای قبل به دانشگاهها و اصرار برخی مسئولان با انگیزههای سیاسی و جناحی بر این امر، خود مصداق اهمال یا انحراف در تصمیمگیری است و مسئولیت آن نباید صرفاً متوجه فعالین فتنه اخیر باشد، بلکه متوجه مسببان بازگرداندن آنان نیز باید باشد.
شبکهها را بزنید، نه فقط مهرهها را!
انتظار میرود با اتکاء به این قانون، شبکههای پشتپرده، واحدهای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، رسانهای و علمی که در مقاطع بحرانی به حمایت از برهمزنندگان امنیت ملی پرداختهاند، شناسایی، معرفی و مورد برخورد قرار گیرند و خسارات وارده به مردم و کشور از محل اموال آنان جبران شود؛ نه آنکه با وقاحت تمام، تحریککنندگان افکار عمومی و فعالان گردنکلفت اقتصادی و اجتماعی و… آزادانه در جامعه فعالیت کنند.
جنگ حقوقی علیه ایران، پاسخ حقوقی میخواهد!
جنایات دشمنان ملت ایران، محدود به داخل کشور نیست. جنگ ترکیبی، حقوقی و رسانهای علیه ایران، مستلزم پاسخ حقوقی فعال در سطح بینالملل است. قوه قضاییه میتواند با تجمیع ظرفیتهای داخلی از جمله دولت، مجلس، کانونهای وکلا، مراکز علمی و حقوقی و با استناد به قوانین داخلی و اسناد بینالمللی، پیگیری حقوق ملت ایران را در مراجع بینالمللی بهصورت سازمانیافته دنبال کند. ثبت، مستندسازی و تعقیب جنایات آمران و عاملان خارجی و داخلی، مطالبهای جدی و ملی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
همچنین لازم است با شناسایی خلأهای قانونی در تعقیب عاملان و مسببان داخلی و خارجی و تروریستهای مسلح، در جهت دادرسی مؤثرتر و فوریتر و نیز ایجاد بستر دادرسی علنی برای این مجرمان، علیالخصوص در رسانه ملی، برای شفافیت و آگاهی مردم اقدام شود.
جناب آقای اژهای
امروز مردم ایران خواستار اجرای قاطع، عادلانه و شفاف قانون هستند. برگزاری علنی دادگاهها، نهتنها در پایتخت بلکه در سراسر کشور، استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای پوشش برخط محکمهها، معرفی شفاف عاملان ناامنی و برخورد بدون تبعیض با اغتشاشگران سخت و نرم، میتواند ضمن احقاق حقوق ملت، هیمنه رسانهای دشمن را درهم بشکند.
در پایان بار دیگر باید به این نکته مهم تذکر دهیم که در برابر جانیان داخلی و خارجی علیه این ملت نجیب، استوار باشید. برهمزنندگان امنیت و تهدیدکنندگان جان و آرامش مردم، شایسته هیچگونه اغماض و بخششی نیستند.
ملت ایران در مطالبه تحقق عدالت و حمایت از اجراکنندگان عدالت، بهویژه قوه قضاییه مقتدر، همصدا و منسجم است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته