تحول در رویکردهای آموزشی و پژوهشی در دوران پساجنگ

آکادمی باید به خانه‌ خرد جمعی بدل شود و با ایجاد سازوکارهایی نقش تسهیل‌گر گفتمان‌های سازنده را برعهده گیرد.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، بازآفرینی یک نهاد آموزشی با مأموریتی سه‌گانه شامل آموزش، پژوهش و ایفای نقش اندیشگاهی، در شرایط پس از جنگ‌های خارجی و داخلی، مستلزم طراحی نقشه‌راهی جامع، انعطاف‌پذیر و مبتنی بر بنیان‌های فلسفی روشن است. این فرایند صرفاً به بازسازی فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه بازتعریف جایگاه نهاد آموزشی در روند ترمیم اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و شکل‌دهی به آینده‌ی کشور را نیز در بر می‌گیرد.

در این مسیر، بهره‌گیری انتقادی از تجارب تاریخی مکاتب فکری اروپا پس از جنگ جهانی دوم می‌تواند الهام‌بخش باشد. مکتب فرانکفورت نمونه‌ای برجسته از کنشگری نهادهای فکری ـ آکادمیک در مواجهه با بحران‌های تمدنی است که در واکنش به فاشیسم، مارکسیسم ارتدوکس، بوروکراسی آمریکای، عقلانیت ابزاری مدرنیته و فروپاشی مبانی اخلاقی جامعه‌ی غربی پدید آمد. این تجربه نشان می‌دهد که نهادهای دانش‌بنیان می‌توانند نقشی فعال در تحلیل انتقادی وضعیت موجود و ارائه‌ی بدیل‌های فکری و اجتماعی ایفا کنند.

در بافت پساجنگ، آکادمی باید از نهادی صرفاً آموزشی به فضایی برای تولید امید جمعی و کنش اجتماعی آگاهانه تبدیل شود. محیط یادگیری نه پناهگاهی برای گریز از واقعیت‌های دشوار، بلکه عرصه‌ای برای فهم عمیق این واقعیت‌ها و تلاش برای دگرگون‌سازی آن‌هاست. تحقق این هدف مستلزم رویکردی است که آکادمی را به بستری برای تبدیل ایده‌ها به پروژه‌های عملی در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان بدل کند.

ایجاد چنین فضایی نیازمند شکل‌گیری گفت‌وگویی پایدار و سازنده میان نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی است که تجربه‌ی درگیری و گسست را از سر گذرانده‌اند. هرچند این مسیر طولانی و پیچیده است، اما از طریق اقدامات تدریجی، شفاف و مشارکت‌محور می‌توان نهاد آموزشی را، حتی در مقیاسی محدود، به نمادی از تاب‌آوری اجتماعی و خرد جمعی تبدیل کرد. در این راستا، بازسازی اعتماد اجتماعی از طریق شفافیت نهادی، ارتباط صادقانه با جامعه‌ی محلی، دانش‌آموزان، دانشجویان و نهادهای ملی باید به‌عنوان یک راهبرد محوری به‌صورت نظام‌مند دنبال شود.

بازتعریف مأموریت نهاد آموزشی در شرایط جدید، مستلزم پاسخ‌گویی به پرسش‌های بنیادین است: جامعه و کشور در وضعیت کنونی به چه نوع دانش، پژوهش و اندیشه‌ای نیاز دارند؟ و نهاد آموزشی چگونه می‌تواند در فرایند بازسازی و بازیابی اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بازاندیشی در رویکردهای برنامه‌ی درسی است؛ حرکتی از آموزش انتقالی و ترویجی به سوی آموزش تولیدمحور، مسئله‌محور و متناسب با تنوع استعدادها. در این چارچوب، عبور از استانداردسازی یکسان‌نگر و حافظه محور و تمرکز بر یادگیری مبتنی بر پروژه و حل مسئله، از ارکان اساسی تحول آموزشی به‌شمار می‌آید.

در حوزه‌ی پژوهش، تعیین اولویت‌ها باید بر پایه‌ی نیازهای واقعی ملی و با توجه به پیوندهای بین‌المللی، اما به‌دور از تقلید صرف، صورت گیرد. چنین رویکردی طیفی از پژوهش‌های بنیادی، میانی و کاربردی را دربرمی‌گیرد که به موضوعاتی نظیر بازسازی زیرساخت‌های شناختی جامعه، سلامت روان جمعی، اقتصاد پساجنگ، حافظه‌ی تاریخی، و آسیب‌شناسی منازعات می‌پردازند. تحقق این اهداف مستلزم تعامل نزدیک و نهادمند با دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی است تا مسائل به‌درستی تعریف شده و راه‌حل‌هایی عملی و زمینه‌مند تولید شود.

در این چارچوب تحولی، آکادمی باید به «خانه‌ی خرد جمعی» بدل گردد و با ایجاد سازوکارهایی برای گفت‌وگوی ملی و نخبگانی، نقش تسهیل‌گر گفتمان‌های سازنده را بر عهده گیرد. میزبانی از گفت‌وگوهای ساختاریافته میان گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف با هدف شناسایی منافع و ارزش‌های مشترک، و حرکت به سوی تولید دانش سیاست‌محور از طریق تدوین یادداشت‌های راهبردی، گزارش‌های تحلیلی و سناریونگاری‌های آینده‌نگر در حوزه‌هایی چون بازسازی، اقتصاد و امنیت انسانی، از مأموریت‌های کلیدی چنین نهادی است. در این میان، بهره‌گیری از بی‌طرفی آکادمیک امکان ایفای نقش میانجی علمی و ایجاد پل ارتباطی میان بازیگران مختلف اجتماعی را فراهم می‌سازد.

تحقق این چشم‌انداز مستلزم ترمیم و تقویت سرمایه‌ی انسانی در شرایط دشوار پساجنگ و نیز جذب، نگهداشت و توانمندسازی استعدادهاست. ایجاد احساس تعلق نهادی و شکل ‌دهی به مأموریتی مشترک، پیش‌شرط اساسی پایداری این تحول به شمار می‌آید. این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که توازن دقیقی میان استقلال نهادی و همکاری با دولت برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که مشارکت در سیاست‌گذاری‌های عمومی با حفظ استقلال فکری و توان نقد سازنده و ارائه‌ی راه‌حل‌های ایجابی همراه باشد.

تحول در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و اندیشگاهی لزوماً به معنای طرد یا نفی برنامه‌ها و رویکردهای پیشین نیست، بلکه فرایندی تکاملی مبتنی بر ارزیابی‌های نظام‌مند و بهره‌گیری از تجربیات انباشته‌شده در سطوح محتوایی و روش‌شناختی است. یک تحول موفق، ترکیبی آگاهانه از حفظ دستاوردهای ارزشمند گذشته و افزودن نوآوری‌های ضروری برای پاسخ‌گویی به نیازهای حال و آینده محسوب می‌شود. از این منظر، ارزیابی جامع، مستمر و مبتنی بر شواهد از برنامه‌ها و عملکردها، نقش محوری در هدایت این فرایند ایفا می‌کند و امکان اصلاح تدریجی و پایدار مسیر تحول را فراهم می‌سازد.

یادداشت از: حجت الاسلام‌والمسلمین سعید کریم‌داداشی، پژوهشگر

 

©‌ وبانگاه > خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا