اتمام حجت استاندار آذربایجان شرقی با بانکها؛ تسهیلات تولید قفل نشود
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به گلایههای متعدد صنعتگران از کمبود نقدینگی، نوک پیکان انتقاد را به سمت بانکها گرفت و گفت: بانکها نباید ساز خود را بزنند؛ آنها موظف هستند دقیقاً در چارچوب مصوبات حمایتی دولت حرکت کنند.
وی با تأکید بر اینکه «تأمین سرمایه در گردش» حیاتیترین نیاز امروز صنعت است، خاطرنشان کرد: بانکها باید حمایتهای قطرهچکانی را کنار گذاشته و با افزایش تسهیلات و رفع موانع مالی، همراه واقعی تولید باشند نه مانع آن.
مدیریت ناترازی انرژی نباید به قیمت تعطیلی کارخانهها تمام شود
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ناترازیهای انرژی، تحمیل بار اصلی خاموشیها به دوش صنعت را غیرقابل قبول دانست و افزود: همه دستگاهها، از جمله وزارت نیرو و شرکتهای خدماترسان، موظفند طوری برنامهریزی کنند که کمترین محدودیت به خطوط تولید اعمال شود. نباید اجازه دهیم چراغ کارخانهای خاموش و کارگری بیکار شود.
سرمست نگاه صرفاً آسیبشناسانه به صنعت را ناکافی دانست و گفت: بازدیدهای ما تنها برای رفع مشکل نیست؛ سرکشی به واحدهایی که با وجود تمام فشارها، حقوق کارگران را منظم میدهند و چرخشان میچرخد، قدردانی از مدیریت جهادی است. دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی نیز باید به جای مانعتراشی، فرش قرمز زیر پای این واحدهای خوشحساب پهن کنند.
دستور ویژه برای احیای صنعت کفش و آموزش مهارتی
وی با ابراز نگرانی از وضعیت آموزش نیروی کار، بر لزوم تأسیس «هنرستان جوار صنعت» در حوزه کفش تأکید کرد و گفت: سازمان فنی و حرفهای و اداره کار باید هرچه سریعتر برای تربیت نیروی ماهر دست به کار شوند. وی همچنین دستور تشکیل «کارگروه تخصصی کفش» را برای حل متمرکز مشکلات این صنف ریشهدار صادر کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با تعیین تکلیف برای دستگاههای اجرایی تصریح کرد: در شرایط برابر خرید کالای غیربومی ممنوع است. اولویت مطلق با تولیدات داخل استان است تا زنجیره اشتغال آذربایجان شرقی آسیب نبیند.
اولتیماتوم برای تنظیم بازار شب عید
سرمست همچنین با اشاره به تفویض اختیارات واردات به استان، به سازمان جهاد کشاورزی مأموریت داد تا با پیشبینی افزایش جوجهریزی و استفاده از ظرفیت واردات، از هرگونه التهاب در بازار مرغ و تخممرغ در آستانه ماه رمضان و نوروز جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، در پایان این جلسه و در قالب «سهشنبههای اقتصادی»، مشکلات بانکی و مالی 13 واحد تولیدی بررسی شد که استاندار دستورات اکیدی برای تقسیط بدهیها و اعطای تسهیلات جدید صادر کرد.