بازگشت 15درصد حقوق دولتی معادن به کرمان؛ سهم ویژه برای راه‌ها و آب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از بازگشت 15 درصد حقوق دولتی وصولی به استان خبر داد.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در جمع فرمانداران و مدیران اجرایی شهرستان‌های جنوبی کرمان، با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌های توسعه‌ای با دید کلان و منطقه‌ای، نسبت به چالش‌های جدی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی هشدار داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، همچنین خواستار تغییر بنیادین در نحوه تعریف پروژه‌ها شد و بر اولویت‌بندی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به جای تعریف طرح‌های جدید خُرد تأکید کرد.

وی با اشاره به بازگشت 15 درصد حقوق دولتی وصولی به استان و رشد 45 درصدی اعتبارات ملی در سال آینده، گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط مدیریت ارشد و همچنین نمایندگان استان 15 درصد حقوق دولتی وصولی، به استان عودت خواهد شد که بر اساس دستورالعمل‌ها باید بین شهرستان‌هایی که وصول نموده‌اند توزیع شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای حاکم بر کشور، یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت عمرانی را نحوه تخصیص اعتبارات دانست و اظهار داشت: وضعیت اعتباری کشور به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان تنها بر اعتبارات سنتی دولتی تکیه کرد و باید به سرعت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی حرکت نماییم.

وی با انتقاد از ساختار تخصیص فعلی، افزود: تقریباً تمامی اعتبارات دولتی در قالب طرح‌هایی نظیر اوراق مرابحه ابلاغ می‌شوند، اما تخصیص نقدینگی واقعی برای آن‌ها تقریباً صفر است. در چنین شرایطی، تعریف پروژه‌های عمرانی جدید و انتظار پیشرفت منطقی نیست.

وحیدی با توجه به حجم پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در سطح استان، یک دستورالعمل اجرایی صریح را برای مدیران شهرستانی ابلاغ کرد و از فرمانداران خواست تا تغییر رویکرد اساسی به سمت عدم تعریف پروژه‌های خُرد جدید اتخاذ شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه‌های جاری شهرستانی بر اساس میزان اثرگذاری و اهمیت، اولویت‌بندی شوند، گفت: تنها پروژه‌هایی تعریف و آغاز شوند که اعتبار مکفی برای انجام عملیات اجرایی مستمر و رسیدن به مرحله بهره‌برداری، پیش‌بینی شده باشد.

وحیدی از پیگیری‌های موفقیت‌آمیز مدیریت ارشد استان و نمایندگان مجلس خبر داد که منجر به عودت 15 درصد از حقوق دولتی وصولی به استان خواهد شد و در خصوص نحوه مصرف این منابع، به دستورالعمل‌های ابلاغی اشاره کرد و افزود: بر اساس این دستورالعمل، مبالغ وصول شده باید بر اساس سهم وصولی، میان شهرستان‌هایی که حقوق دولتی را وصول کرده‌اند، توزیع شود.

وی همچنین سهمیه‌بندی اولیه مصرف این منابع را اعلام کرد: تقریباً 60 درصد از این اعتبارات باید در بخش راه‌های اصلی و 30 درصد در بخش آب شهرستان‌های ذیربط هزینه گردد. با این حال، با توجه به سیاست‌های جدید استان و ورود شهرستان‌های جنوبی به عرصه تولید معادن، انتظار می‌رود در سنوات آتی، این شهرستان‌ها نیز سهم عادلانه‌تری از این منابع دریافت کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به رایزنی‌های فشرده انجام شده، خبرهای خوبی را برای سال مالی آتی اعلام کرد و گفت: در حوزه اعتبارات ملی علی‌رغم ثابت بودن نسبی این اعتبارات در سطح کشور، رایزنی‌ها موجب رشد مناسب 45 درصدی اعتبارات ملی استان در سال آینده شده است و در حوزه اعتبارات استانی هم برای اعتبارات داخلی استان نیز نسبت به سال جاری، رشد قابل توجهی پیش‌بینی شده است.

در پایان، وحیدی به وضعیت نامناسب فضاهای آموزشی استان اشاره کرد و این موضوع را نیازمند توجه ویژه مدیران خواند، خطاب به مدیران ذیربط، خواستار اقدامات فوری شد و تأکید کرد: اولویت‌بندی مدارس فرسوده و به‌ویژه اخذ مجوز ماده 23 برای نوسازی و بازسازی فضاهای آموزشی شهرستان‌ها باید در صدر اقدامات قرار گیرد تا هرچه سریع‌تر شاهد بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان باشیم.

 

©‌ وبانگاه > خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا