وقتی صدور مجوز مانع تولید است
در حالی که قوانین بالادستی مسیر صدور مجوز را شفاف و زمانبندیشده تعریف کردهاند، تعدد استعلامها، موازیکاری دستگاهها و نبود پاسخگویی مشخص عملاً بسیاری از طرحها را ماهها و حتی سالها معطل نگه میدارد، وضعیتی که هزینه آن را نه دستگاهها، بلکه سرمایهگذاران و تولیدکنندگان پرداخت میکنند.
این چالشها بار دیگر در شصتوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان مطرح شد؛ نشستی که تمرکز آن بر تسهیل فرآیندهای اداری، صدور مجوزها و همچنین ارتقای خدمات بیمه محصولات کشاورزی بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار کردستان در این جلسه با انتقاد از زمانبر بودن صدور مجوزها، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند با حذف فرآیندهای زائد و بر اساس تکالیف قانونی، مسیر صدور مجوز برای متقاضیان را تسهیل کنند.
ارسلان ازهاری با اشاره به مهلت قانونی پاسخگویی به استعلامها افزود: بر اساس قانون، دستگاههای مرتبط باید حداکثر ظرف یک ماه پاسخ استعلام مجوزها را اعلام کنند و در صورت عدم پاسخ در این بازه زمانی، صدور مجوز بهمنزله تأیید تلقی میشود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، مسئولیت حقوقی و اجرایی عدم پاسخگویی متوجه دستگاه مربوطه خواهد بود و نمیتوان با سکوت یا تعلل، فرآیند سرمایهگذاری را متوقف کرد.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع بیمه محصولات کشاورزی نیز مورد بحث قرار گرفت؛ بخشی که بهویژه برای کشاورزان استان، نقش حیاتی در کاهش ریسک تولید و جبران خسارات دارد.
اعضای شورای گفتوگو بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات بیمهای، تسریع در پرداخت خسارات و افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی تأکید کردند؛ مطالبهای که سالهاست از سوی بهرهبرداران بخش کشاورزی مطرح میشود.
فعالان بخش خصوصی معتقدند تا زمانی که صدور مجوزها بهصورت واقعی تسهیل نشود و خدمات بیمهای از حالت تشریفاتی خارج نشود، نمیتوان انتظار رونق سرمایهگذاری و افزایش تولید در استان را داشت.
برگزاری مداوم جلسات شورای گفتوگو اگر چه نشانهای از توجه به مشکلات بخش خصوصی است، اما نتیجهبخش بودن آن، بیش از هر چیز به اجرای مصوبات، پایبندی دستگاهها به قانون و پایان دادن به تعللهای اداری وابسته است؛ مسیری که هنوز برای بسیاری از فعالان اقتصادی کردستان، ناهموار به نظر میرسد.
با وجود تأکید معاون استاندار بر الزام دستگاهها به پاسخگویی یکماهه و حذف فرآیندهای زائد، تجربه فعالان اقتصادی نشان میدهد این احکام قانونی سالهاست در حد تذکر و توصیه باقی مانده و ضمانت اجرایی مؤثری برای آن تعریف نشده است. بسیاری از سرمایهگذاران همچنان از بلاتکلیفی طولانی مدت، پاسکاری میان دستگاهها و بیپاسخ ماندن استعلامها گلایه دارند؛ وضعیتی که عملاً قانون «تأیید ضمنی مجوز» را بیاثر کرده است.
تناقض اصلی آنجاست که اگر چه در جلسات رسمی بر تسهیل مجوزها تأکید میشود، اما در عمل نه سازوکار مشخصی برای برخورد با دستگاههای متخلف وجود دارد و نه گزارشی شفاف از اجرای این تکالیف ارائه میشود. تا زمانی که این فاصله میان گفتار و عمل پر نشود و دستگاهها به پاسخگویی واقعی ملزم نشوند، تأکیدهای تکراری در شوراها نمیتواند گرهای از مشکلات سرمایهگذاری و تولید در کردستان باز کند.