تله ارزی بانک مرکزی؛ ضربه به تولید ملی

سیاست‌های ارزی موجود، انگیزه تولید و صادرات را تضعیف و واردات رانتی را تقویت می‌کند.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی اختصاصی با عنوان “چرا بر واردات در مقابل صادرات اصرار داریم؟ تله رانتی که کمر تولید را می‌شکند” که در اختیار تسنیم قرار داده است، نوشت:

در حالی که تمام نظریات اقتصادی، «صادرات» را موتور محرک رشد ملی و منبع اصلی تأمین ارز پایدار می‌دانند، سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی در ایران، پیامی متناقض و نگران‌کننده به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند.

امروز با ساختاری مواجه هستیم که در آن «صادرکننده» بازنده و «واردکننده» برنده مطلق میدان است. سوال اساسی اینجاست: چرا با وجود تمام شعار‌های حمایت از تولید، همچنان بر مدل‌های ارزی اصرار می‌ورزیم که نتیجه‌ای جز تشویق واردات و سرکوب صادرات ندارد؟

رانت در جیب واردکننده، تنبیه برای صادرکننده

منطق اقتصادی حکم می‌کند که اگر فردی با مشقت فراوان کالا را تولید و صادر می‌کند، از مزایای واقعی نرخ ارز بهره‌مند شود. اما واقعیتِ این روز‌های بازار ایران تلخ است؛ صادرکننده ناچار است ارز حاصل از دسترنج خود را با نرخ ریالیِ مرکز مبادله (مثلاً 120 هزار تومان) به بانک مرکزی تسلیم کند. در سوی دیگر میدان، این ارز با مکانیزم‌هایی که گاه شائبه‌برانگیز و رانت‌زاست، به واردکنندگانی تخصیص می‌یابد که به واسطه ارتباطات خاص، در صف دریافت ارز دولتی قرار می‌گیرند.

فاجعه اصلی زمانی رخ می‌دهد که واردکننده، کالای خریداری شده با ارز ارزان را در بازار مصرف، با نرخ ارز آزاد (مثلاً 150 هزار تومان) قیمت‌گذاری می‌کند. در این چرخه معیوب، مابه‌التفاوت 30 هزار تومانی در هر دلار، نه به جیب تولیدکننده می‌رود و نه به سفره مصرف‌کننده؛ بلکه به عنوان یک «رانت بادآورده» نصیب کسانی می‌شود که صرفاً در صف تخصیص ارز ایستاده‌اند.

جای خالی سیاست «واردات در مقابل صادرات»

راهکار برون‌رفت از این بن‌بست، بسیار ساده، اما نیازمند اراده‌ای فولادین است: اجرای دقیق سیاست «واردات در مقابل صادرات خود».

اگر به صادرکننده اجازه داده شود که ارز خود را مستقیماً برای واردات کالای مورد نیاز خود یا دیگران به کار گیرد، مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مرکز مبادله به جای آنکه در مسیر‌های رانتی و از طریق رشوه‌خواری تلف شود، به خودِ صادرکننده می‌رسد.

این تغییر پارادایم، دو پیامد فوری دارد:

1. رشد سریع صادرات غیرنفتی: وقتی صادرکننده ببیند که بازدهی واقعی فعالیتش نصیب خودش می‌شود، با انگیزه دوچندان به دنبال بازار‌های صادراتی می‌رود.

2. افزایش درآمد‌های ارزی: با رونق صادرات، عرضه ارز در بازار افزایش یافته و فشار بر روی منابع محدود بانک مرکزی کاهش می‌یابد.

پایان تولید و آغاز عصر واردات صوری

سیاست فعلی بانک مرکزی، سیگنالی مخرب به بازار است؛ این سیاست به فعال اقتصادی می‌گوید: «تولید و صادرات را تعطیل کن، چون زیان‌ده است! به جای آن، تمام توانت را برای دستیابی به ارز مرکز مبادله و واردات صرف کن.»

وقتی نرخ‌ها دستوری و فاصله با بازار آزاد معنادار باشد، فساد و رشوه‌خواری برای دور زدن نوبت‌ها و دریافت ارز ارزان نهادینه می‌شود. در چنین فضایی، کسی به دنبال نوآوری و بهبود کیفیت کالای ایرانی برای رقابت در خاک عراق یا افغانستان نخواهد بود؛ چرا که سودِ حاصل از یک امضای طلایی برای دریافت ارز وارداتی، از سال‌ها تلاش در کارخانه و صادرات بیشتر است.

خلاصه اینکه، زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران ارزی از اتاق‌های دربسته خارج شده و واقعیت بازار را ببینند. اصرار بر مدل‌های کنونی، نه تنها به ثبات بازار کمک نکرده، بلکه باعث تخریب بنیان‌های تولید ملی شده است.

تنها راه نجات اقتصاد، بازگرداندن جذابیت به صادرات از طریق اجازه تهاتر مستقیم (واردات در مقابل صادرات) است. اگر می‌خواهیم تولید ملی نمیرد، باید رانت واردات را بخشکانیم و سود را به خانه اصلی‌اش، یعنی «آغوش صادرکننده»، بازگردانیم.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا