انتقاد بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۵؛ بنگاههای کوچک قربانی تامین کسریهای دولت
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه، تحلیلهای جدید نشان میدهد سیاستهای بودجهای سال آینده فشار بیسابقهای بر بنگاههای کوچک و متوسط وارد خواهد کرد. این در حالی است که SME ها با نااطمینانی مزمن، نوسانات ارزی و کاهش تقاضا دست و پنجه نرم میکنند.
بررسیها حاکی از آن است که افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۴۶ درصدی مالیات بر شرکتها در بودجه ۱۴۰۵، همراه با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، ضربه مهلکی به صنایع کوچک وارد خواهد آورد. این بنگاهها که ۸۵ درصد اشتغال کشور را تأمین میکنند، از دسترسی به منابع مالی ارزان و قدرت چانهزنی با سیاستگذاران محروم هستند.
کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند نهتنها به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی منجر خواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای از جمله افزایش فقر و جرم و جنایت را در پی دارد. آمارها نشان میدهد نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در این گزارش ۱۹ پیشنهاد سیاستی از جمله بازنگری در نظام مالیاتی، ایجاد صندوقهای حمایتی ویژه و اصلاح نظام تأمین مالی برای نجات SME ها ارائه شده است. این پیشنهادها بر لزوم تفکیک بین صنایع بزرگ انرژیبر و بنگاههای کوچک با سهم بالا در اشتغالزایی تأکید دارد.