برچسبزنی سیاسی اروپا علیه سپاه، چالش تازه نظم حقوق بینالملل
وی با اشاره به اصول شناختهشده حقوق بینالملل، افزود: بر اساس اصل حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مصونیت نهادهای رسمی، هیچ بلوک سیاسی حق ندارد یک نهاد رسمی وابسته به ساختار حاکمیتی یک کشور مستقل را بهصورت یکجانبه تروریستی اعلام کند.
اکبری تصریح کرد: چنین تصمیمی نه در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و نه حتی با رویههای ادعایی و داخلی خود اتحادیه اروپا همخوانی دارد و همین مسئله، ماهیت سیاسی این اقدام را آشکار میکند.
وی با انتقاد از رویکرد دوگانه اروپا در قبال مسائل منطقهای، بیان کرد: اتحادیهای که در برابر جنایات آشکار رژیم صهیونیستی از کشتار غیرنظامیان تا اشغال و آپارتاید یا سکوت کرده یا نقش حامی داشته، امروز فاقد صلاحیت اخلاقی برای سخن گفتن از مفهوم تروریسم است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: سابقه اروپا در حمایت، تطهیر و پناهدادن به عناصر و گروههای تروریستی آنقدر روشن است که نیازی به استدلال مجدد ندارد و این کارنامه، اعتبار ادعاهای کنونی را زیر سؤال میبرد.
وی با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در این تصمیم، اظهار داشت: آنچه رخ داده، تداوم همان پروژه مشترک برای تضعیف نیروهای مؤثر در مسیر امنیت مستقل منطقه است و اینبار دست آمریکا از آستین اتحادیه اروپا بیرون آمده است.
اکبری تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و برخاسته از متن ملت ایران است که نقش آن در مقابله با تروریسم تکفیری، حفظ تمامیت ارضی کشور، کمکرسانی در بحرانها و ایجاد ثبات منطقهای قابل انکار نیست.
وی اضافه کرد: اطلاق عنوان تروریسم به چنین نهادی نه تنها کمکی به امنیت جهانی نمیکند، بلکه مفهوم حقوقی تروریسم را تهی و بیاعتبار ساخته و به سوءاستفاده سیاسی از این واژه دامن میزند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: پیامد واقعی این تصمیمها، تخریب نظم حقوقی بینالمللی است؛ زیرا قربانی شدن مفاهیم بنیادین حقوق بینالملل در برابر منافع سیاسی، بیاعتمادی و هرجومرج حقوقی را بهدنبال دارد.
وی با اشاره به مسئولیت جامعه حقوقی کشور، گفت: وظیفه حقوقدانان مستقل و نهادهایی مانند بسیج حقوقدانان، صرفاً واکنش مقطعی نیست، بلکه تبیین مستند و تخصصی این بدعت خطرناک در سطح ملی و بینالمللی است.
اکبری یادآور شد: سکوت در برابر قانونشکنی سازمانیافته، بهمعنای عادیسازی آن است و میتواند مسیر تکرار چنین اقدامات مغرضانهای علیه دیگر کشورها را هموار کند.
وی در پایان بیان کرد: اگر سخن از نظم و امنیت جهانی است، باید صریح گفت مخالفان واقعی آن، دولتهایی هستند که قواعد حقوق بینالملل را به ابزار اعمال قدرت تبدیل کرده و تروریسم را وسیله پیشبرد سیاستهای خود ساختهاند.