مشکلات ساخت‌وساز خاوران میراث تصمیمات گذشته شهرداری تهران است

مدیرکل استانداری تهران تأکید کرد: مشکلات خاوران ناشی از ارثیه تصمیمات گذشته شهرداری تهران است.
به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ری، زهرا احمدی، مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران، ظهر امروز در جریان بازدید از بخش خاوران و محل مناقشه بین شهرداری تهران و بخشداری خاوران، اظهار کرد: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به تاریخ 13 مردادماه 1404 چارچوب قانونی حریم‌ها را مشخص کرده است. بر اساس این مصوبه شهرستان‌ها و بخش‌های مستقل موظف به استفاده از حوزه استحفاظه خود و پاسخگویی به اقدامات انجام‌ شده در محدوده جغرافیایی خود هستند.

وی افزود: زمین‌هایی که در هر بخش قرار گرفته‌اند متولیان مشخصی دارند، از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اداره شهرسازی که مسئولیت اجرای قانونی فعالیت‌ها و ضابطیت امور اجرایی را بر عهده دارند.

مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران با تشریح سابقه قانونی حریم خاوران، گفت: پیش از این، در سال 1386 طرح پایتخت تصویب شد و مقرر شد تقسیمات کشوری اصلاح شود تا مصوبات قابلیت اجرا پیدا کند. با این حال، اصلاحات انجام نشد و آن مصوبه قابلیت عملیاتی نیافت. بر اساس مصوبه جدید 1404، هر شهرستان موظف است محدوده قانونی خود را مدیریت کند و پاسخگوی اقدامات در محدوده خود باشد.

احمدی ادامه داد: بسیاری از مشکلات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز موجود در بخش خاوران، ارثیه‌ای از تصمیمات گذشته شهرداری تهران است. این وضعیت باید ساماندهی شود تا مردم منطقه که سال‌ها در این محدوده ساکن شده‌اند، بلاتکلیف نباشند و حقوق قانونی آنان رعایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون، افزود: هدف ما ایجاد رضایتمندی اجتماعی است و تمامی فرمانداران و مدیران استانی موظف به اجرای قوانین هستند. هیچ موردی از سرپیچی یا اعمال سلیقه شخصی در حریم‌ها قابل پذیرش نیست و هرگونه تخلف شناسایی و با شدت برخورد خواهد شد.

تجلیل از دانش‌آموزان رتبه‌های برتر شهر ری همزمان با دهه فجر

مدیرکل دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران همچنین بر اهمیت همکاری تمامی نهادها برای صیانت از حریم‌ها تأکید کرد و گفت: تمام دستگاه‌هایی که روی زمین فعالیت می‌کنند باید پای کار باشند و ضابط قانونی اجرای مقررات باشند تا این مناطق ساماندهی شود. هرگونه کوتاهی یا کم‌کاری شناسایی و رفع خواهد شد.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: همه اقدامات باید در چارچوب قانون و مصوبات رسمی باشد. هر اقدام شخصی یا خارج از قوانین می‌تواند مشکل‌ساز باشد. تنها راه حفظ حقوق مردم و آرامش اجتماعی، تمکین کامل به قانون و اجرای دقیق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم

دکمه بازگشت به بالا