پایان رانت ارزی با انتقال یارانه به مصرفکنندگان
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، دولت چهاردهم از ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ تصمیم به انتقال ارز ترجیحی از واردکنندگان به مصرفکنندگان گرفت. این اقدام به دنبال سوءاستفادههای گسترده از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صورت گرفت که تنها در سال جاری ۸.۵ میلیارد دلار از آن به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود.
بررسیها نشان میدهد در طول ۵۰ سال گذشته، توزیع ارز دولتی نه تنها به کاهش تورم منجر نشده، بلکه بستری برای فساد و رانتخواری فراهم کرده است. جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، تأکید کرد که برخی واردکنندگان با بیشاظهاری و ایجاد شرکتهای صوری، از این رانت سوءاستفاده میکردند.
مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، نیز به وجود واسطههایی در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی اشاره کرد که در ازای دریافت پورسانت، زمینه دریافت ارز ترجیحی را برای سودجویان فراهم میکردند. این در حالی است که با اجرای طرح جدید، ۷۷ میلیون نفر موفق به خرید اقلام کالابرگ خود شدهاند.
ارسلان محمدی، کارشناس دیگر اقتصادی، نظام ارز چندنرخی را عامل اصلی قاچاق معکوس و فساد دانست و خواستار تداوم پرداخت یارانه مستقیم به مردم شد. وی تأکید کرد این روش علاوه بر کاهش فساد، تأثیر مثبتی بر بازار ارز کشور خواهد داشت.