اصلاح فرآیندهای اداری و ساماندهی مرزها در دستور کار جدی دولت
محمدرضا دشتیاردکانی، معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه مشترک با مجمع نمایندگان خراسان رضوی اعلام کرد که اصلاح فرآیندهای اداری و ساماندهی مرزها در دستور کار جدی دولت قرار دارد. وی با اشاره به تعدد دستگاههای مجوزدهنده در مرزها، گفت: ۲۱ دستگاه مختلف در این فرآیندها دخیل هستند که هماهنگی بین آنها چالشبرانگیز است.
دشتیاردکانی افزود: وزیر اقتصاد و رئیسجمهور بهصورت جدی به این موضوع ورود کردهاند و امیدواریم با اصلاح ساختار اداری، این مشکلات بهتدریج حل شوند. وی همچنین به وضعیت کلان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تورم، رکود، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری از اولویتهای اصلی هستند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ناترازی بانکها و انرژی از چالشهای مهم کشور است، اظهار داشت: اقدامات مؤثری در حوزه بانکی آغاز شده و رانتهای گسترده متوقف شدهاند. وی از ادغام بانک آینده در بانک ملی به عنوان یکی از اقدامات مهم اصلاح ساختار بانکی نام برد و گفت: این ادغام با وجود پیامدهای احتمالی انجام شد تا ناترازی بانکی به حداقل برسد.
دشتیاردکانی در پایان تأکید کرد: وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری مسائل اقتصادی هستند تا سال ۱۴۰۵ به سالی شکوفا برای اقتصاد کشور تبدیل شود.