دولت اسپانیا: مدیر تلگرام با انتشار دروغ به اعتماد عمومی حمله کرد
در واکنش به این فضا، پاول دوروف، مؤسس تلگرام، چهارشنبه شب پیامی مستقیم برای تمامی کاربران این پیامرسان در اسپانیا ارسال کرد. دوروف در این پیام، دولت سانچز را به «تحمیل مقررات جدید و خطرناک که آزادیهای اینترنتی کاربران را تهدید میکند» متهم ساخت و هشدار داد که این سیاستها میتواند اسپانیا را به یک «دولت نظارتی تحت پوشش حفاظت» تبدیل کند.
منابع دولتی اسپانیا این اقدام دوروف را بیسابقه توصیف کرده و اعلام کردند که پیام وی برای خدشهدار کردن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی طراحی شده بود. این منابع افزودند که این رویداد بر ضرورت ساماندهی شبکههای اجتماعی و برنامههای پیامرسان موبایلی تأکید میکند.
مقامات اسپانیایی تأکید کردند: «پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، از کنترل نامحدود خود بر این برنامه استفاده کرد تا پیامهای انبوه حاوی دروغها را برای همه کاربران اسپانیا ارسال نماید و حملات نامشروعی علیه دولت ترتیب دهد. این اولین بار است که چنین اتفاقی در تاریخ کشور ما رخ میدهد. اسپانیاییها نمیتوانند در جهانی زندگی کنند که الیگارشیهای فناوری خارجی تلفنهای همراهشان را با تبلیغات دلخواه خود پر کنند، صرفاً به این دلیل که دولت اقداماتی برای محافظت از افراد زیر سن قانونی و اجرای قانون اعلام کرده است.»
پیشینه این ماجرا به اوت ۲۰۲۴ باز میگردد؛ زمانی که پاول دوروف در پاریس در ارتباط با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمانیافته، ترویج تروریسم و قلدری سایبری بازداشت شد. اتهام اصلی علیه وی، عدم اقدام کافی برای مهار سوءاستفاده مجرمانه از بستر تلگرام بود که در نهایت به تفهیم ۱۲ اتهام علیه او منجر شد.
دوروف متعاقباً تحت نظارت قضایی آزاد شد و تمامی اتهامات وارده را رد کرد. او دستگیری خود را از نظر منطقی و قانونی پوچ خواند و ادعا کرد که بازرسان در تلاش برای یافتن هرگونه اشتباهی از سوی او یا تلگرام بودهاند. پس از بازداشت، شرکت تلگرام نیز بیانیهای صادر و اظهار داشت که مدیر اجرایی هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد و این اتهام که یک پلتفرم یا مالک آن مسئول سوءاستفاده از پلتفرم هستند، بیاساس است.
دولت اسپانیا در بیانیه خود اشاره کرد که دوروف عامدانه معماری نظارتی حداقلی برای تلگرام طراحی کرده است، امری که این پیامرسان را به محلی برای فعالیتهای مجرمانه مستند شدهای نظیر قاچاق جنسی کودکان و قاچاق مواد مخدر تبدیل کرده است؛ پروندههایی که اکنون در اسپانیا، فرانسه و کره جنوبی در دست بررسی است.
بر اساس گزارش گاردین، نگرانیهای روزافزون در خصوص آثار مخرب شبکههای اجتماعی، کشورهایی همچون اسپانیا، انگلیس، یونان و فرانسه را به سمت تصویب یا بررسی قوانین سختگیرانهتر سوق داده است. استرالیا نیز در دسامبر سال گذشته، بهعنوان اولین کشور، دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به اینگونه پلتفرمها را ممنوع ساخت.