بخش خصوصی: ارز تکنرخی نیازمند اصلاحات جامع اقتصادی
بر اساس پژوهشی که در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ با اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم آغاز گردید، اما با گذشت زمان، دامنه کالاهای مشمول آن محدود و نرخ ارز ترجیحی تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
مطالعات مراکز پژوهشی رسمی نشان میدهد که با وجود تخصیص گسترده ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی با افزایش پیدرپی قیمت روبرو بوده و شکاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار تومان رسیده است.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از یارانه ارزی به دهکهای پردرآمد اختصاص یافته است. نسبت مصرف کالاهای اساسی توسط سه دهک بالای درآمدی به سه دهک پایین در مناطق شهری حدود ۳.۸ برابر و در مناطق روستایی حدود ۴.۸ برابر است. این سیاست نتوانسته تورم خوراکیها را کنترل کند و در بسیاری مقاطع، تورم این اقلام از تورم غیرخوراکیها پیشی گرفته است.
پرداخت یارانه ارزی، منابع ارزی دولت را محدود کرده و با افزایش نقدینگی و شکاف نرخ ارز، منجر به اختلال در بازار ارز و تشدید تورم شده است. چندنرخی بودن ارز همچنین زمان انتظار برای تأمین ارز را افزایش داده و بازگشت ارز صادراتی را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، اقدامات دولت برای مدیریت دوره گذار به ارز تکنرخی شامل آییننامه ۱۳بندی «تضمین امنیت غذایی» و مصوبات کارگروه ماده ۱۷ است. این اقدامات شامل پرداخت علیالحساب ماهانه به جمعیت مشمول، تأمین ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی از تالار دوم، تسهیل ترخیص کالا، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش سرمایه بانک کشاورزی است.
بسته حمایتی از صنایع برای جبران آثار افزایش نرخ ارز بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز پیشبینی شده که شامل تسهیلات بانکی، اوراق گام و معافیتها و تعدیلات قراردادی است. با وجود این اقدامات، کفایت کالابرگ پیشبینیشده برای جبران افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها محل تردید است؛ به طوری که این کالابرگ تنها حدود ۲۷ درصد از هزینه تحمیلشده را جبران میکند.
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تصمیم مشخصی مشاهده نمیشود و بدهی ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، که حدود ۵.۲ میلیارد یورو برآورد میشود، همچنان تعیین تکلیف نشده است. ترکیب کارگروههای تصمیمگیر نیز نقش پررنگی برای نمایندگان بخش خصوصی در سطح ملی پیشبینی نکرده است.
در بازار دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین ارز با نرخهای متفاوت منجر به بدهیهای سنگین برای شرکتهای واردکننده شده است. مطالبات تأمینکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی و داروخانهها به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شرایط، تأمین داروهای حیاتی و فاقد جایگزین داخلی را با مخاطره مواجه کرده است.
در حوزه گندم و صنایع پاییندستی آن، حذف ارز ترجیحی نهادههایی مانند جو و افزایش قیمت آنها، میتواند منجر به انحراف مصرف گندم به خوراک دام، کاهش تولید داخلی و افزایش فشار بر بودجه عمومی برای تأمین یارانه نان شود.
بخش خصوصی، استقرار نظام ارز تکنرخی را منوط به اجرای یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی با مشارکت مؤثر تشکلهای اقتصادی میداند. پرهیز از قیمتگذاری دستوری، اصلاح فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، خودداری بانک مرکزی از مداخلههای مخرب در بازار ارز، مدیریت تورم از طریق انضباط پولی و مالی و اتخاذ سیاست خارجی هوشمندانه از جمله الزامات مطرحشده است.
راهکارهای عملیاتی پیشنهادی شامل افزایش متناسب یارانه نقدی و کالابرگ، حضور ثابت نمایندگان بخش خصوصی در کارگروههای تصمیمگیر، تعدیل تدریجی تعهدات ارزی صادرکنندگان، اعطای تسهیلات بانکی به صنایع، کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام اساسی و پرهیز از بازتولید نظام چندنرخی ارز است. تنها با توجه همزمان به معیشت مردم، پایداری تولید و شفافیت سیاستگذاری میتوان گذار به ارز تکنرخی را با حداقل هزینه مدیریت کرد.