کارشناس صنعت خودرو: مقصر اصلی گرانی‌ها، سیاست‌های غلط دولتی و افزایش ناگهانی نرخ ارز است

کارشناس صنعت خودرو معتقد است ریشه گرانی‌های اخیر خودرو، ناشی از برهم‌خوردن هم‌زمان چند مولفه کلیدی از جمله سیاست‌های ارزی ناپایدار و تصمیمات مقطعی دولت‌ها است و خودروسازان در این شرایط نقش اصلی را ندارند.

صنعت خودروی ایران در شرایطی قرار گرفته که نمی‌توان گرانی‌ها و وضعیت کنونی بازار را تنها با مقصر دانستن یک بازیگر توضیح داد. به‌گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه هم‌زمانی چند عامل اساسی نظیر بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، تصمیمات مقطعی دولت‌ها، محدودیت‌های ساختاری در تأمین مواد اولیه و تضعیف رقابت واقعی در بازار است.

در این بستر، پرسش بنیادین نه درباره افزایش مداوم قیمت‌ها، بلکه درباره کفایت ساختار موجود بازار برای تأمین انتخاب آزادانه مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری منصفانه و پاسخگویی مؤثر است. این مسائل، محور بحث‌هایی چون انحصار، آزادسازی واردات و حدود مسئولیت تولیدکنندگان شده است.

افزایش ۸۰ درصدی هزینه تولید با تغییر نرخ ارز

امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا، تأکید کرد که در وضعیت کنونی، نقش خودروساز در گرانی‌ها کم‌رنگ است. وی دلیل این امر را تصمیم دولت مبنی بر افزایش ناگهانی نرخ ارز مبنای صنایع از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان دانست که معادل تقریبی ۸۰ درصد افزایش هزینه است. کاکایی تصریح کرد که با توجه به این جهش ارزی، افزایش قیمت ۴۰ تا ۶۰ درصدی توسط شرکت‌های داخلی یا افزایش قیمت توسط واردکنندگان، از منطق اقتصادی دور نیست.

این کارشناس در پاسخ به اعتراض خودروسازان مبنی بر عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها در مقابل انحصار ایجاد شده، توضیح داد: زمانی که مواد اولیه مانند ورق فولاد با قیمت ارز آزاد از شرکت‌های تأمین‌کننده خریداری می‌شود، امکان خرید از منابع جایگزین یا رقابت وجود ندارد. در نتیجه، افزایش هزینه تمام‌شده امری طبیعی است. برای رسیدن به راه‌حل‌های عملی، باید از رویکردهای احساسی فاصله گرفته و به راه‌حل‌های عقلانی هم‌خوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور دست یافت.

تکثر شرکت‌های ناکارآمد به جای بنگاه‌های قدرتمند

کاکایی با اشاره به سیاست‌های گذشته برای افزایش تعداد خودروسازان اظهار داشت که طی چهار دهه اخیر، این رویکرد منجر به شکل‌گیری بیش از ۸۰ خودروساز سواری و بیش از ۵۰ خودروسازی تجاری شد و تعداد شرکت‌های فعال به مرز ۱۹۰ واحد رسید. او تأکید کرد که به‌جای تبدیل خودروسازان بزرگ به بنگاه‌های قدرتمند فناورانه، تعداد زیادی واحد کوچک و ضعیف ایجاد شده که حاصل آن، ناکارآمدی کنونی صنعت است.

انحصار در صنعت؛ رقابت در بازار

برخلاف تصور رایج، این کارشناس معتقد است که صنعت خودروسازی ذاتاً باید انحصاری باشد، مانند کره جنوبی با حضور قدرتمند هیوندای. آنچه باید رقابتی باشد، بازار است. او انتقاد کرد که این دو مفهوم همواره به‌اشتباه بهانه‌ای برای صدور مجوزهای غیرکارشناسی و اجرای سیاست‌های نادرست شده است. کاکایی خاطرنشان ساخت که واردکنندگان معتبر سابق به بهانه کنترل ارز کنار گذاشته شدند و اکنون ده‌ها شرکت واردکننده به‌صورت قارچ‌گونه فعالیت می‌کنند و خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهند.

وی تأکید کرد که ریشه اصلی مشکلات، انحصار نیست بلکه سیاست‌های غلط و مسئولیت‌ناپذیری سیاست‌گذاران دولتی است. ممنوعیت واردات در وهله اول برای کنترل ارز صورت گرفت، نه حمایت از تولید، اما نتیجه آن ایجاد شرکت‌های ناکارآمد بود. کاکایی افزود: مردم به دلیل فقدان رقابت در بازار احساس نارضایتی می‌کنند، اما همواره هنگام بروز مشکل، پای «مافیا» یا «دشمن» به میان کشیده می‌شود. مقصر اصلی، وضعیتی است که در آن نرخ ارز در یک مقطع زمانی کوتاه جهش شدیدی را تجربه می‌کند.

کاکایی نتیجه‌گیری کرد که بازار خودرو باید رقابتی باشد و صنعت می‌تواند انحصاری بماند، البته به شرط تدبیر در مدیریت انحصار. هر صنعتی که رقابت بازار در آن از بین برود، شکست می‌خورد؛ هرچند در مقیاس جهانی، تجاری‌سازی در این حوزه تنها در دست گروه‌های صنعتی بزرگ امکان‌پذیر است.

سیاست‌گذاری نادرست ریشه اصلی مشکلات

این کارشناس در پایان تأکید کرد که مشکلات کنونی صنعت خودرو، زنجیره‌ای از سیاست‌های اشتباه، تحریم‌ها، هزینه‌های بالای تولید و دور زدن تحریم‌ها، ساختارهای ناکارآمد و عدم شفافیت است. او معتقد است حتی با افزایش رقابت نیز، هزینه‌ها به‌دلیل تحریم‌ها کاهش چشمگیری نخواهد داشت و راهکار منسجم، واقع‌بینانه و سازگار با شرایط اقتصادی کشور لازم است. مشکلات فعلی حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری‌های نادرست و پوپولیستی هستند که تنها ادبیات خود را تغییر می‌دهند اما محتوای تکراری دارند.

©‌ وبانگاه, ایسنا

دکمه بازگشت به بالا