ایران به دنبال کدام «استقلال» است؟

به گزارش وِبانگاه به نقل از گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعات راهبردی تسنیم به‌مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با دهه فجر، تک‌نگاشتی را با عنوان «روی پای خودمان» تولید کرده و طی آن در صدد است به این سؤال پاسخ دهد؛ «جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال کدام استقلال است؟»

تک‌نگاشت مذکور ابتدا طی چند شماره در قالب یادداشت‌هایی با عنوان «استقلال» در خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود و در نهایت مجموع این یادداشت‌ها به‌همراه فایل PDF تک‌نگاشت «روی پای خودمان» همراه با آخرین شماره یادداشت‌ها در خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.

در شماره اولین یادداشت از این سری یاددداشت ها به موضوعاتی از قبیل چیستی مفهوم استقلال و چند لایه بودن آن، نامعتبر بودن دوگانه‌هایی مانند استقلال و انزوا و همچنین استقلال و رفاه اشاره شد و به هزینه ها و فواید استقلال و عمومی سازی آن برای همه آحاد ملت تأکید کردیم. در دومین یادداشت به موضوعات مهم دیگری از این بحث خواهیم پرداخت.

استقلال ـ 1 | نقشه راه عقلانی برای بقا و پیشرفت

تعامل گسترده جهانی و استقلال

در جهان پیچیده و شبکه‌ای، استقلال پایدار از مسیر تعامل هوشمندانه و گسترده جهانی به دست می‌آید و حفظ می‌شود. انزواگرایی نشانه ضعف و توانایی تعامل با بازیگران متعدد جهانی از موضع برابر، نشانه بلوغ و قدرت یک کشور مستقل محسوب می‌شود. اما این تعامل، بی‌قاعده و از روی ساده‌اندیشی نیست، بلکه بر مجموعه‌ای از اصول و قواعد استراتژیک استوار است که هدف آن حداکثرسازی منافع ملی و به حداقل رساندن آسیب‌پذیری‌هاست.

اولین قاعده، «تنوع‌بخشی به شرکا» است. یک کشور مستقل هرگز تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک قدرت یا یک بلوک سیاسی قرار نمی‌دهد. سیاست «نگاه به شرق» در کنار حفظ کانال‌های ارتباطی با غرب که همیشه وجود داشته، یا تقویت روابط با همسایگان و قدرت‌های نوظهور، به جمهوری اسلامی ایران این امکان را می‌دهد که در برابر فشار یک طرف، از اهرم طرف دیگر استفاده کند و قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرد.

دومین قاعده، «عدم اعتماد به تضمین‌های سیاسی و تمرکز بر منافع متقابل عینی» است. تجربه برجام نشان داد که تعهدات سیاسی قدرت‌های غربی می‌تواند با تغییر یک دولت، نادیده گرفته شود. تعامل پایدار، تعاملی است که بر اساس درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی، فناورانه یا امنیتی شکل گرفته باشد. یعنی وضعیتی ایجاد شود که در آن، طرف مقابل نیز از برهم زدن توافق متضرر گردد.

سومین قاعده، «تعامل مشروط به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری» است. بازار بزرگ ایران نباید صرفاً به محلی برای فروش کالاهای مصرفی خارجی تبدیل شود. هر شرکت خارجی که خواهان ورود به این بازار است، باید متعهد به انتقال دانش فنی، تولید مشترک و ایجاد اشتغال در داخل کشور شود. این قاعده، تعامل را از یک رابطه یک‌طرفه مصرفی به یک رابطه دوسویه و مولد تبدیل می‌کند.

چهارمین قاعده، «حفظ خطوط قرمز امنیتی و هویتی» است. تعامل اقتصادی و سیاسی نباید به قیمت پذیرش سازوکارهایی تمام شود که استقلال دفاعی کشور را محدود کند یا اطلاعات حساس اقتصادی و امنیتی آن را در اختیار بیگانگان قرار دهد (مانند برخی نگرانی‌ها در مورد سازوکار FATF تعامل گسترده جهانی از موضع استقلال یعنی حضور فعال در اقتصاد و سیاست جهانی، اما با کارت‌ها، قوانین و شروط خودمان؛ نه پذیرش منفعلانه قواعدی که دیگران نوشته‌اند.

استقلال؛ خودکفایی یا تاب آوری اقتصادی؟

در اقتصاد مدرن، مفهوم استقلال از تعریف سنتی خودکفایی (به معنای تولید همه کالاها در داخل کشور) فراتر رفته و به سمت یک مفهوم پیچیده‌تر و کارآمدتر به نام «تاب‌آوری اقتصادی» حرکت کرده است. رویکرد جمهوری اسلامی نیز در دهه‌های اخیر این بلوغ مفهومی را تجربه کرده است.

خودکفایی مطلق در تمام زمینه‌ها نه اقتصادی است، نه منطقی و نه حتی ممکن. تلاش برای تولید هر کالایی در داخل، بدون توجه به مزیت‌های نسبی و هزینه‌های تولید، منجر به تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش کیفیت محصولات و در نهایت تضعیف قدرت اقتصادی کشور می‌شود.

در مقابل، نگاه جدید به استقلال اقتصادی ترکیبی هوشمندانه از دو راهبرد مکمل است. راهبرد اول، «خودکفایی هدفمند و استراتژیک» است. در این رویکرد، کشور حوزه‌هایی را که جنبه حیاتی و امنیتی دارند و می‌توانند به عنوان سلاح توسط دشمن استفاده شوند، شناسایی کرده و در آن‌ها با تمام توان به دنبال خودکفایی صددرصدی می‌رود. این حوزه‌ها شامل تولید کالاهای اساسی کشاورزی مانند گندم، تسلیحات دفاعی راهبردی، داروهای حیاتی و برخی اجزای کلیدی در صنعت انرژی است. هزینه بالاتر تولید این اقلام در داخل، در واقع «هزینه بیمه امنیت ملی» محسوب می‌شود و کاملاً عقلانی است.

راهبرد دوم که بخش بزرگتری از اقتصاد را در بر می‌گیرد، «تنوع‌بخشی زنجیره تأمین و کاهش گلوگاه‌ها» است. در این مدل، هدف قطع واردات نیست، بلکه جلوگیری از وابستگی به یک یا دو منبع محدود برای تأمین یک کالا یا فناوری خاص است. اگر قطعه‌ای حساس برای صنعت خودرو فقط از یک کشور اروپایی وارد شود، آن کشور به یک گلوگاه راهبردی تبدیل می‌شود که با یک تحریم می‌تواند کل صنعت را مختل کند. استقلال در اینجا یعنی یا توان تولید داخلی آن قطعه در مقیاس محدود (به عنوان پشتیبان) ایجاد شود، یا همزمان با چندین کشور دیگر (مثلاً چین، روسیه، هند) برای تأمین آن قطعه ارتباط برقرار گردد. به این ترتیب، ریسک قطع واردات پخش شده و کشور در برابر شوک‌های خارجی مقاوم می‌شود.

بنابراین، استقلال اقتصادی امروز به معنای مدیریت هوشمندانه واردات، ایجاد منابع متعدد تأمین و تمرکز توان تولیدی داخلی بر حوزه‌هایی است که دارای اهمیت راهبردی یا مزیت رقابتی هستند. این رویکرد، هم کارایی اقتصادی را حفظ می‌کند و هم امنیت ملی را تضمین می‌نماید.

ابعاد سلبی و ایجابی استقلال

استقلال در مسیر تکامل خود دو مرحله را طی می‌کند و درک این دو مرحله برای فهم عملکرد جمهوری اسلامی ایران ضروری است؛ در مرحله تأسیس و تثبیت، به‌ویژه پس از انقلاب اجتماعی بزرگ ایران که هدف آن برانداختن یک نظم وابسته بوده است، جنبه سلبی استقلال، یعنی «نه گفتن» برجستگی و اصالت دارد. نه به سلطه شرق و غرب، نه به کاپیتولاسیون، نه به دخالت در امور داخلی و نه به فرهنگ تحمیلی، پایه‌های هویتی و سیاسی یک نظام مستقل جدید را بنا می‌نهد.

این «نه» گفتن‌ها، اقدامی ضروری برای شکستن ساختارهای وابستگی پیشین و اعلام وجود به عنوان یک بازیگر مستقل در صحنه جهانی است. این مرحله، مرحله «نفی سبیل» یعنی راه بستن بر سلطه بیگانه و اثبات هویت است. اما با عبور از این مرحله و ورود به دوران دولت‌سازی، توسعه و کنشگری فعال بین‌المللی، استقلال به بلوغ می‌رسد و وجه ایجابی آن، یعنی «توان گفتن بلهِ مشروط» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

یک کشور ضعیف و منزوی اساساً طرف معامله قرار نمی‌گیرد که بخواهد بله یا نه بگوید. اما یک کشور مستقل و قدرتمند، بازیگری است که دیگران برای تعامل با او پیش‌قدم می‌شوند. در این نقطه، هنر استقلال‌ورزی دیگر صرفاً در رد کردن پیشنهادات نیست، بلکه در توانایی مذاکره، چانه‌زنی و تحمیل شروط ملی برای پذیرش یک همکاری است.

«بله مشروط» یعنی «بله، ما با شما قرارداد انرژی امضا می‌کنیم، به شرط آنکه فناوری ساخت پالایشگاه را به ما منتقل کنید». یا «بله، ما بازار خود را به روی خودروهای شما باز می‌کنیم، به شرط آنکه خط تولید خود را در داخل ایران راه‌اندازی کرده و از قطعه‌سازان داخلی استفاده کنید». این رویکرد نشان‌دهنده اعتماد به نفس ملی و حرکت از یک موضع تدافعی به یک موضع فعال و مبتکر است.

صرفاً «نه» گفتن می‌تواند کشور را در یک موضع تدافعی و گاهی فرسایشی نگه دارد، اما «توان گفتن بله مشروط» به معنای استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های ملی (مانند موقعیت ژئوپلیتیک، بازار بزرگ، منابع انرژی) برای کسب امتیازات بیشتر و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است. بنابراین، این دو مفهوم مکمل یکدیگرند: «نه» گفتن به سلطه، پیش‌شرط و لازمه رسیدن به جایگاهی است که در آن بتوان «بله‌های مشروط» و عزتمندانه گفت. استقلال در عمل، حرکت هوشمندانه بین این دو و انتخاب گزینه مناسب در زمان مناسب است.

استقلال و مسئله هم‌پیمانی‌های استراتژیک با برخی کشورها

این پرسش به یکی از ظریف‌ترین و در عین حال پرتکرارترین سوالات از سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره دارد و پاسخ به آن نیازمند تفکیک دقیق میان «اتحاد راهبردی» و «وابستگی» است. هر کشور مستقلی در جهان برای پیشبرد منافع خود نیازمند متحدان و شرکایی است. آنچه که مرز میان یک رابطه سالم و یک رابطه سلطه‌پذیر را مشخص می‌کند، مجموعه‌ای از عوامل کیفی است، نه صرفاً کمیت روابط.

اولین و مهم‌ترین مرز، در ماهیت ایدئولوژیک و هدف‌گذاری رابطه نهفته است. رابطه ایران با قدرت‌های استعماری در گذشته (مانند انگلستان و آمریکا) رابطه‌ای مبتنی بر سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بود؛ آنها به دنبال تغییر ماهیت نظام سیاسی، سبک زندگی و کنترل کامل بر منابع ایران بودند. اما رابطه کنونی با کشورهایی مانند چین و روسیه، هرچند با چالش‌های خاص خود همراه است، عمدتاً ماهیتی تراکنشی و عمل‌گرایانه دارد.

این کشورها به دنبال صدور ایدئولوژی یا تغییر ساختار حکومت در ایران نیستند، بلکه منافع مشخص اقتصادی و امنیتی را دنبال می‌کنند. این تفاوت ماهوی، فضا را برای یک رابطه برابرتر فراهم می‌کند. دومین مرز، وجود گزینه‌های جایگزین و هدف از برقراری رابطه است. نزدیکی به بلوک شرق برای ایران، یک انتخاب از میان گزینه‌های متعدد است که با هدف «ایجاد توازن» در برابر فشار غرب صورت می‌گیرد. این یک سیاست موازنه منفی مدرن است.

زمانی که یک کشور تنها یک گزینه برای همکاری داشته باشد (مانند دوران پهلوی که کاملاً در بلوک غرب تعریف می‌شد)، آن رابطه به ناچار به وابستگی منجر می‌شود. اما زمانی که کشوری توانایی بازی همزمان با کارت‌های متعدد را داشته باشد، قدرت چانه‌زنی خود را حفظ کرده و از افتادن در دام وابستگی به یک قطب خاص جلوگیری می‌کند.

سومین مرز در اراده و کنترل داخلی بر توافقات است. در یک رابطه وابسته، طرف خارجی شرایط را دیکته می‌کند و طرف داخلی صرفاً مجری است (مانند قراردادهای نفتی دوران قاجار). اما در یک اتحاد راهبردی، این کشور مستقل است که بر اساس منافع و نیازهای خود، چهارچوب همکاری را تعریف، مذاکره و نهایی می‌کند. سند همکاری 25 ساله با چین، محصول اراده و نیازسنجی راهبردی ایران برای مقابله با تحریم‌ها و توسعه زیرساخت‌هاست، نه یک سند تحمیلی.

مرز عدم استقلال زمانی شکسته می‌شود که یک رابطه به تنها گزینه کشور تبدیل شود، ماهیت سلطه‌جویانه پیدا کند و اراده ملی در تنظیم آن نادیده گرفته شود؛ شرایطی که در روابط راهبردی کنونی جمهوری اسلامی ایران با بلوک غیرغربی، با وجود تمام پیچیدگی‌ها، مصداق ندارد.

استقلال دیجیتال و مسئله حریم خصوصی

این سوال یک دغدغه مهم و مشروع در عصر دیجیتال است. استقلال دیجیتال در نگاه نخست ممکن است به معنای ایجاد یک اینترانت بسته و کنترل دولتی بر تمام شئون زندگی آنلاین شهروندان تعبیر شود، اما در نگاه عمیق‌تر و راهبردی‌تر، هدف آن دقیقاً برعکس است؛ یعنی «حفاظت از حقوق دیجیتال شهروندان» در برابر قدرت‌های خارجی و فراهم کردن بستری امن برای رشد و نوآوری. باید این دوگانه کاذب را کنار گذاشت که گویا یا باید به پلتفرم‌های خارجیِ ناقض حریم خصوصی تن داد یا به یک فضای بسته داخلی.

راه سومی هم هست و آن ایجاد یک زیست‌بوم دیجیتال ملی، امن و رقابتی است؛ هدف اصلی از آن هم استقلال دیجیتال است. در مورد حریم خصوصی باید بدانیم وقتی داده‌های میلیون‌ها ایرانی (شامل مکالمات شخصی، موقعیت مکانی، عادات خرید و گرایش‌های سیاسی) بر روی سرورهای شرکت‌هایی ذخیره می‌شود که تابع قوانین ایالات متحده هستند و سابقه همکاری با آژانس‌های اطلاعاتی آن کشور را دارند، صحبت از حریم خصوصی بی‌معناست.

استقلال دیجیتال به معنای آن است که این داده‌ها در داخل کشور و تحت حاکمیت قوانین ایران ذخیره و پردازش شوند. این امر به شهروندان امکان پیگیری حقوقی در صورت نقض حریم خصوصی‌شان را می‌دهد، امکانی که در برابر شرکت‌های خارجی تقریباً وجود ندارد.

دوم، در خصوص آزادی دسترسی و نوآوری، وابستگی کامل به سرویس‌های خارجی، خود بزرگترین تهدید برای آزادی دسترسی و نوآوری است. یک شرکت خارجی می‌تواند با یک تصمیم سیاسی، دسترسی یک کشور را به سرویس‌های نقشه، مارکت اپلیکیشن، خدمات ابری یا ابزارهای برنامه‌نویسی قطع کند و با این کار، هزاران کسب‌وکار نوپا و استارتاپ داخلی را یک‌شبه نابود سازد.

شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم‌های بومی، در واقع «بیمه زیرساختی» برای تداوم نوآوری و فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال هستند. این زیرساخت ملی قرار نیست جایگزین اینترنت جهانی شود، بلکه لایه‌ای مقاوم در برابر شوک‌ها و تحریم‌های خارجی ایجاد می‌کند تا در صورت قطع دسترسی‌های بین‌المللی، حیات دیجیتال کشور متوقف نشود.

در واقع، استقلال دیجیتال زمینه را برای رشد نوآوران داخلی فراهم می‌کند تا به جای رقابت نابرابر با غول‌های جهانی، بتوانند بر روی یک پلتفرم باثبات ملی، خدمات خود را توسعه دهند. البته تحقق این امر مشروط به ایجاد یک فضای رقابتی سالم در داخل و پرهیز از انحصارگرایی دولتی یا شبه‌دولتی است.

از سوی دیگر در صورتی که سرویس‌های دیجیتال کلیدی که شاهرگ‌های حیاتی جامعه مدرن محسوب می‌شوند، کاملاً در اختیار نهادهای بیرونی و بالقوه متخاصم باشند، استقلال در سایر حوزه‌ها نیز به یک مفهوم «توخالی و نمادین» تبدیل خواهد شد. این مانند آن است که کشوری ارتش قدرتمندی داشته باشد، اما کلید زرادخانه و سامانه ارتباطی آن در دست دشمن باشد. در چنین شرایطی، حاکمیت ملی به شدت آسیب‌پذیر و متزلزل است.

وابستگی به سیستم‌عامل‌های خارجی (مانند ویندوز و اندروید) به معنای آن است که شرکت سازنده می‌تواند با یک به‌روزرسانی، سیاست‌های جدیدی را تحمیل کند، اطلاعات کاربران را جمع‌آوری کند یا حتی در شرایط بحرانی، عملکرد دستگاه‌ها را مختل سازد. وابستگی به سرویس‌های ابری (Cloud) خارجی مانند آمازون یا گوگل، یعنی حیاتی‌ترین داده‌های دولتی، اقتصادی و شخصی شهروندان بر روی سرورهایی در خارج از کشور ذخیره می‌شود که این امر یک ریسک امنیتی و اطلاعاتی بزرگ است.

وابستگی به پیام‌رسان‌های خارجی، نه تنها به معنای خروج داده‌های ارتباطی است، بلکه این پلتفرم‌ها را به ابزاری برای جنگ شناختی، مهندسی افکار عمومی و سازماندهی آشوب‌های اجتماعی در بزنگاه‌های سیاسی تبدیل می‌کند.

وابستگی به شبکه‌های پرداخت خارجی (مانند ویزا، مسترکارت یا پی‌پال) به معنای آن است که اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی کشور می‌تواند با یک دستور تحریم، به طور کامل فلج شود. بنابراین، استقلال در این عصر بدون داشتن حاکمیت سایبری تقریباً بی‌معناست. این به معنای اختراع دوباره چرخ یا ساختن همه چیز از صفر نیست. بلکه به معنای ایجاد «جایگزین‌های ملی قابل اتکا» برای سرویس‌های کلیدی است.

حمایت از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب سلیقه‌ای. استقلال در این حوزه یعنی تضمین اینکه اگر فردا به هر دلیلی اینترنت بین‌الملل برای ایران محدود یا قطع شد، زندگی روزمره مردم مختل نشود؛ خدمات بانکی، حمل و نقل هوشمند، آموزش آنلاین و ارتباطات داخلی همچنان پابرجا بمانند. این حداقلِ لازم برای حفظ استقلال در قرن بیست و یکم است.