ارائه لایحه دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس؛ تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه انرژی
بر اساس این گزارش، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری بررسی این لایحه، که شامل اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی و زمان کارمندان دولت میشود، را در دستور کار قرار داده است. این موضوع در حالی مطرح میشود که قانون قبلی، دولت را موظف میکرد تا سالانه ساعت را به جلو کشیده و در ابتدای مهرماه به حالت اولیه بازگرداند، اما از سال ۱۴۰۱ و بر اساس مصوبه جدید مجلس، اختیار شناورسازی ساعت کاری به دولت واگذار شده بود.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، بر اهمیت بازگشت به روال تغییر ساعت تأکید کرد. او اظهار داشت که روند گذشته نشان میدهد تغییر ساعات رسمی در صرفهجویی انرژی و افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی تأثیر مثبت داشته است.
محمودی اصل افزود، زمانی که اجرای تغییر ساعت متوقف شد، عملاً این خلاء با تغییرات مکرر و شناور در ساعات آغازین ادارات جبران گردید، امری که خود منجر به ایجاد بلاتکلیفی و برهم خوردن برنامهریزی شرکتها شد. او تصریح کرد که بهترین راهکار برای پایان دادن به این بیثباتیها، اعمال تغییرات منظم و روشن ساعت رسمی متناسب با فصول سال و آغاز سال جدید است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به تجارب جهانی، یادآور شد که تغییر ساعت برای مدیریت بهینه انرژی یک رویه موفق در سطح بینالمللی، چه در کشورهای توسعهیافته و چه در حال توسعه، محسوب میشود. بازگرداندن این رویه، به کشور امکان میدهد تا یک روند مدیریتشده و معقول در مصرف انرژی ایجاد کند.