لایحه دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس؛ ضرورت مدیریت مصرف انرژی

در حالی که قانون پیشین کشور مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور از دو دهه پیش اجرا می‌شد و دولت سالانه ساعت را یک ساعت به جلو و در ابتدای مهرماه به حالت اولیه بازمی‌گرداند، از سال ۱۴۰۱ با مصوبه مجلس، اختیار شناورسازی ساعت کار ادارات به دولت واگذار شد. اکنون با توجه به تأکید بر اهمیت صرفه‌جویی در انرژی، لایحه دو فوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور توسط سازمان اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

بر اساس اظهارات مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی، این اقدام در بسیاری از کشورها با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌گیری حداکثری از روشنایی طبیعی روز صورت می‌گیرد. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، صفاری تأکید کرد که تغییر ساعت عمدتاً برای مدیریت انرژی است، نه افزایش بهره‌وری نیروی کار.

صفاری با اشاره به ارزان بودن انرژی در ایران، بیان کرد که این موضوع سبب شده است که توجه چندانی به سیاست‌های مدیریت انرژی مانند تغییر ساعت در کشور صورت نگیرد. وی با مقایسه وضعیت ایران و ترکیه، اشاره کرد که در کشورهایی مانند ترکیه با گران بودن انرژی، مغازه‌ها پس از غروب آفتاب تعطیل می‌شوند و تأکید بر استفاده از نور طبیعی است؛ در مقابل، در ایران به دلیل ارزان بودن انرژی، این ملاحظات کمتر رعایت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین به بلاتکلیفی‌های اداری ناشی از عدم تداوم اجرای قانون تغییر ساعت در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت که در غیاب این قانون، مجبور به تنظیم مکرر ساعات کاری ادارات و بانک‌ها شده‌اند، هرچند طرح بهره‌وری در حال حاضر تا حدودی این خلأ را پر می‌کند.

وی افزود که اجرای این سیاست ارتباط مستقیمی با موقعیت جغرافیایی کشورها دارد و در کشورهای همسایه ایران و مناطقی که با چالش انرژی مواجه‌اند، به شکل گسترده یا محدود دنبال می‌شود؛ در مقابل، کشورهایی مانند اسکاندیناوی ممکن است نیازی به اجرای آن نداشته باشند.

در همین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات جاری خود به بررسی این لایحه دو فوریتی خواهد پرداخت تا تکلیف تغییر ساعت رسمی و ساعات کاری کارمندان دولت مشخص شود.