رشد اقتصادی آسیای مرکزی از اقتصادهای پیشرفته جهان پیشی گرفت؛ هشدارهایی درباره تورم و وابستگی‌های خارجی

فعالیت اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی شامل قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۲۰۲۵ شتاب گرفته و رشد مجموع آن‌ها از مرز ۶ درصد فراتر رفت، در حالی که این نرخ به مراتب از رشد پیش‌بینی‌شده برای اقتصادهای بزرگ جهانی مانند آمریکا و منطقه یورو بیشتر است.
فعالیت‌های اقتصادی در چهار کشور آسیای مرکزی شامل قزاقستان، ازبکستان، جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۲۰۲۵ با شتاب بیشتری دنبال شد. بر اساس داده‌های تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای، مجموع رشد این منطقه در سال گذشته میلادی به بیش از ۶ درصد رسید. برآوردهای مستقل نیز این رقم را بین ۶.۲ تا ۶.۶ درصد ارزیابی می‌کنند؛ به طوری که بانک جهانی رشد منطقه‌ای را ۶.۲ درصد و بانک توسعه اوراسیا (EDB) رشد ۶.۶ درصدی را تخمین زدند. این ارقام مربوط به چهار کشور یادشده است و ترکمنستان به‌سبب محدودیت‌های داده‌ای از محاسبات حذف شده است. در مقابل، رشد پیش‌بینی‌شده برای اقتصادهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است؛ بانک توسعه اقتصادی رشد تقریبی ۱.۶ درصدی را برای آمریکا و حدود ۱.۱ درصد را برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است، در حالی که انتظار می‌رود چین رشدی نزدیک به ۴.۶ درصد داشته باشد.

با وجود ثبت ارقام قوی اقتصادی، کارشناسان اقتصادی در خصوص تورم، نابرابری درآمدی و وابستگی منطقه به عوامل خارجی که همچنان واقعیت‌های اقتصادی روزمره را شکل می‌دهند، هشدار می‌دهند.

عملکرد برجسته اقتصادهای منطقه‌ای

قزاقستان، بزرگترین اقتصاد منطقه، در سال ۲۰۲۵ رشد حدود ۵.۹ درصدی را ثبت کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ نیز رشد ۵.۵ درصدی را تجربه کند که قوی‌ترین عملکرد این کشور در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. نفت همچنان موتور محرک اصلی رشد این کشور است و افزایش زودهنگام تولید در میدان نفتی تنگیز به این روند کمک کرده است. همچنین، افتتاح کارخانه‌های جدید، تولید در بخش‌هایی مانند ماشین‌آلات و فلزات را تقویت کرده است؛ هرچند مقامات محدودیت‌های مدل رشد مبتنی بر انرژی را پذیرفته و در حال سرمایه‌گذاری بر مسیرهای حمل‌ونقل دریای خزر و صنایع فرآوری برای تنوع‌بخشی منابع درآمدی هستند.

ازبکستان یکی از بهترین عملکردها را در سطح منطقه به ثبت رساند و با رشد تولید ناخالص داخلی ۷.۴ درصدی در سال ۲۰۲۵، رشد ۶.۸ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ از ۱۳۳ میلیارد یورو فراتر رفت، که جهشی قابل توجه نسبت به حدود ۵۶ میلیارد یورو در ۹ سال پیش از آن است. در همین دوره، سرانه تولید ناخالص داخلی از تقریباً ۱۷۵۰ یورو به حدود ۳۲۲۰ یورو افزایش یافت. سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت در نه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۵ درصد رشد کرد و صادرات ارزش خود را بیش از ۳۳ درصد افزایش داد. طبق داده‌های آژانس آمار ازبکستان، قیمت‌های بالای جهانی طلا نقش مؤثری داشت و درآمدهای صادراتی ناشی از این فلز گرانبها بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. گلسال مادراحیمووا، رئیس موسسه صنایع نساجی و سبک تاشکند، تأکید کرد که بخش خدمات نیز با کمک ۷۲.۴ میلیارد یورویی به تولید ناخالص داخلی، به‌ویژه خدمات دیجیتال، اهمیت یافته است و پروژه «یک میلیون برنامه‌نویس هوش مصنوعی» نمونه‌ای از ایجاد درآمد چند برابری از طریق مهارت‌های نوین است.

جمهوری قرقیزستان با رشد ۱۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد منطقه بود و نرخ ۹.۳ درصد برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود. تاجیکستان نیز از جریان قوی حواله‌های ارسالی از خارج و سرمایه‌گذاری‌های عمومی بهره‌مند شده است. تحلیلگران معتقدند بخشی از این شتاب‌گیری اقتصادی ناشی از تغییر مسیر جریان‌های تجاری و لجستیکی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین است.

نقش آذربایجان در اتصال منطقه

جمهوری آذربایجان که از نظر جغرافیایی جزو آسیای مرکزی محسوب نمی‌شود، به‌واسطه کریدورهای تجاری و انرژی ارتباط نزدیکی با این منطقه دارد و در سال ۲۰۲۵ توسعه اقتصادی متوسط‌تری را تجربه کرد. صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی آذربایجان را در سال ۲۰۲۵ حدود سه درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به سال‌های گذشته کاهشی را نشان می‌دهد. بانک جهانی رشد ۲.۶ درصدی و بانک توسعه آسیا رشد ۲.۴ درصدی را برای این کشور در سال ۲۰۲۵ تخمین زدند. اگرچه نرخ رشد آذربایجان پایین‌تر از چندین اقتصاد آسیای مرکزی است، این کشور نقش محوری در اتصال منطقه به بازارهای جهانی دارد. اقتصاد این کشور همچنان شدیداً به صادرات نفت و گاز متکی است که ثبات مالی را تأمین می‌کند، اما شاهد تغییرات تدریجی‌تری نسبت به سال پیشین بوده است. درآمدهای انرژی به پروژه‌های زیرساختی مانند کریدورهای ترانزیتی دریای خزر هدایت می‌شود که آسیای مرکزی را به اروپا و ترکیه متصل می‌کند. این مسیرها با تغییر شکل جریان‌های تجاری میان آسیا و اروپا در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته و نقش آذربایجان را به عنوان قطب ترانزیت و لجستیک برای صادرات منطقه، شامل هیدروکربن‌ها، فلزات و محصولات کشاورزی، افزایش داده است. مقامات این کشور نیز برای کاهش وابستگی به نوسانات قیمت کالاها، در انرژی‌های تجدیدپذیر و بخش‌های غیرنفتی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همکاری اقتصادی با قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه را حفظ کرده‌اند.

چالش‌های پیش رو

اقتصاددانان نسبت به آسیب‌پذیری این روند رشد در برابر شوک‌های خارجی، از جمله کاهش رشد در چین، تغییر در تقاضای جهانی برای هیدروکربن‌ها و فلزات، یا تحولات ژئوپلیتیکی، ابراز نگرانی کرده‌اند. بانک جهانی با اشاره به عدم قطعیت در تجارت جهانی و رشد ضعیف‌تر شرکای کلیدی، پیش‌بینی کاهش شدیدتری را ارائه داده و رشد منطقه‌ای را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷، ۴.۶ درصد تخمین می‌زند. چالش اصلی پیش روی آسیای مرکزی، تبدیل یک دوره رشد بسیار سریع به دستاوردهای پایدار در بهره‌وری، درآمدها و تقویت نهادی خواهد بود تا تضمین شود ارقام قوی تولید ناخالص داخلی به بهبودهای ملموس در زندگی روزمره شهروندان تبدیل شوند. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، این منطقه نیازمند گذار ساختاری پایدار است.

©‌ وبانگاه, ایسنا,بانک جهانی,بانک توسعه اوراسیا (EDB),صندوق بین‌المللی پول,بانک توسعه آسیا,یورونیوز,وبانگاه

دکمه بازگشت به بالا