کارشناس اقتصادی: ۱۰ میلیارد دلار برای خرید ملک توسط نورچشمیها از کشور خارج شده است
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ما دو نوع ارز بیشتر نداریم؛ یکی ارز مربوط به صادرات منابع طبیعی و دیگری ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی یا ارزی است که از خارج، وارد کشور میشود. معرفی انواع ارز تحت عناوین نیما، سنا، مبادله، دولتی و غیره، بازیهایی برای انحراف اذهان مسئولان و مردم بود.
وی افزود: ارزی که از فروش منابع طبیعی حاصل میشود یا صادرات محصولاتی که با حمایت این نوع ارز به دست میآید، متعلق به همه مردم است و منطقی نیست که در بازار عرضه شود. فروش این منابع ارزی در بازار حرکتی ضدانقلابی، ضد منافع ملی و خیانت به مردم است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار و امسال ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو صرف شد که منجر به صاحب خودروهای لوکس شدن ۴۰۰ هزار نفر در کشور گردید. این پول متعلق به ۹۰ میلیون جمعیت کشور است و نباید به ۴۰۰ هزار نفر پولدار اختصاص یابد. سایر منابع ارزی نیز به اشکال دیگر مصرف شده و به دست مردم نمیرسد.
راغفر با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: طنز تلخ ماجرا این است که بیش از ۸۰ درصد این مبالغ متعلق به بنگاههای دولتی است. عدم بازگشت این منابع تا امروز نشاندهنده عدم عزم جدی برای بازگرداندن آن است.
وی اظهار کرد: هفت میلیارد دلار نیز به «تراستیها» داده شد؛ یعنی نورچشمیها و معتمدین بسیاری از مقامات که بروند تحریمها را دور بزنند. مبالغ واقعی بسیار بیشتر از اینهاست، اما هفت میلیارد دلار از این پول بازنگشت.
این اقتصاددان تصریح کرد: ارز حاصل از فروش منابع تنها باید برای تأمین امنیت ملی، تولید ملی، معیشت مردم و اجرای زیرساختهای کشور صرف شود. نمیتوان به اسم بازار آزاد این ارز را رها کرد. طی چهار سال، ۱۰ میلیارد دلار به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده تا آنجا خانه بخرند و بیش از این رقم را نیز برای سرمایهگذاری در زندگی میبرند.
راغفر شکل دیگر ورود ارز به کشور را از محل صدور خدمات فنی و مهندسی یا واردات ارز از خارج دانست و گفت: ارز حاصل از خدمات فنی و مهندسی میتواند بازاری آزاد ارزی داشته باشد که هر کس بتواند ارز از آنجا بخرد.
وی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ضروری است، افزود: اصلاحات با وجود کانونهای عفونی فساد به سرانجام نمیرسد، بنابراین مبارزه قاطع با فساد الزامی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: چهارمین اقدام، بازگشت به قرارداد اجتماعی است. حاکمیت باید به قرارداد اجتماعی تعهد شده در قبال مردم، مصرح در قانون اساسی، پایبند باشد؛ بهویژه تأمین حقوق اساسی مردم و اجرای کامل مفاد آن ضرورت دارد.
وی پنجمین اقدام را تأمین امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت تنها از طریق استقرار یک نظام مالی مقتدر، چابک و سریع امکانپذیر است.
راغفر همچنین اظهار کرد: ششمین راهکار، خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور و تأمین منابع مورد نیاز آنها از طریق منابع مالیاتی است. بدون خروج این نهادها از اقتصاد کشور، امکان بازسازی اعتماد سرمایهگذار بخش خصوصی وجود ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: هفتمین اقدام، استقرار یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به جای اقتصاد مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری کنونی است. هشتمین مسئله نیز اصلاح اساسی نظام بانکی کشور است، به نحوی که نظام بانکی در خدمت تولید، بهویژه تولید صنعتی و معیشت مردم قرار گیرد.
وی در ادامه نهمین مشخصه را استقرار یک نظام عادلانه در توزیع فرصتها، منابع و کاهش نابرابریهای فاحش اقتصادی و اجتماعی و دهمین اقدام را اصلاح نظام دستمزدی رقابتی با دستمزدهای منطقهای و بینالمللی دانست و گفت: اجرای همه موارد مذکور مستلزم استقرار حاکمیت قانون و نظم قانونی در همه سطوح فردی و اجتماعی در کشور است.
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: در چنین شرایطی باید یک اقتصاد جنگی در کشور پیادهسازی شود، نه اینکه سیاست آزادسازی قیمتها در دستور کار قرار گیرد.
راغفر گفت: صادرات ارزی کاهش یافته و حجم اندک ارز به دولت تخصیص داده میشود. دولت هم برای تبدیل آن به ریال مجبور است مرتباً قیمت ارز را بالا ببرد؛ یعنی پول ملی را مستمراً خودش تضعیف کند. این اتفاقی است که منجر به تورم شده و حوادث اخیر را رقم زده است، اما عجیب آنکه از این مسئله درس نگرفتهاند و هنوز هم به این دلیل که ارز کافی در اختیار ندارند، بر طبل افزایش قیمت ارز میکوبند.
این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دولت میگویند راهی جز افزایش قیمت ارز نداریم، دروغ میگویند. اگر عزم سیاسی در کشور وجود داشته باشد و حرفهای رئیسجمهور واقعی باشد و از نظرات دانشگاهیان استفاده کنند، مشکلات کشور قابل حل است. سرمایهگذاریها در کشور راه حل دارد؛ ولی با حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور محقق نمیشود.
وی اظهار کرد: ما وقایع اخیر را ماهها قبل پیشبینی و هشدار دادیم، اما گوش ندادند. در حال حاضر نیز اگر اصلاحات اقتصادی و سیاسی را انجام ندهند و مسیر قبل را بروند، قطعاً نارضایتیها گسترش پیدا میکند و به اشکال مختلف خود را نشان میدهد. یکی از اشکال آن، آمدن مردم به کف خیابان است که مورد سوءاستفاده اخلالگران و دستگاههای امنیتی کشورهای بیگانه قرار میگیرد.
راغفر تقویت پول ملی را ضروری دانست و گفت: میگویند پول نداریم، پس چطور دو ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، ۶۰ همت به بورس تزریق کردند؟ اگر این پول را همان زمان به آسیبدیدگان جنگ ۱۲ روزه پرداخت کرده بودند، به ۱۰ میلیون خانوار ایرانی ۶ میلیون تومان یارانه تعلق میگرفت. این پول میتوانست شامل کسانی شود که بیش از یک ماه بر اثر قطعی اینترنت معیشتشان آسیب دید؛ پیک موتوریها و رانندگان تاکسیهای اینترنتی از جمله این افراد بودند. حمایت مالی از آنها میتوانست نوعی دلجویی و همدردی مسئولان با مردم باشد.
این اقتصاددان با انتقاد از تزریق منابع مالی به بازار سرمایه گفت: اگر برخی از مردم تمایل دارند در بورس کشوری که فاقد تولید است سرمایهگذاری کنند، خودشان مسئولند. شما مسئول امنیت ۹۰ میلیون ایرانی هستید. این دروغ است که ۵۰ میلیون نفر سهامدار هستند. عمده این سهام به بانکها و شرکتهای عمومی تعلق دارد که دستور میدهند از صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شود که دیدیم هیچ فایدهای نداشت و نهایتاً تابلو بورس بعد از پنج روز قرمز شد. علت آن است که این ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر میدانند این سهام کجا میرود و بعد از خرید نمادها دوباره آن را میفروشند که باعث سقوط بورس میشود.
وی عنوان کرد: بورس ایران بر مبنای تولید شکل نگرفته است؛ بازار سرمایه منتفعین بسیار قدرتمندی دارد که منابع بزرگی را برای تبلیغات بورس اختصاص دادند. بورس در دنیا بر مبنای تولید است؛ وقتی تولید ندارید، بورس یعنی مسخرهبازی، قمارخانه و کازینو.
راغفر با اشاره به شکلگیری اعتراضات اخیر در کشور گفت: در دو روز اول اعتراضات، مردم خیلی آرام به خیابان آمدند و حاکمیت و دولت هم با آنها کاری نداشت. اما از روز سوم به بعد از بیرون کشور دستور آمد که نیروهای وابسته به خارج از کشور وارد میدان شوند و زمینه ایجاد یک آشوب را فراهم کنند. سرویسهای اطلاعاتی خارجی در سالهای گذشته توانسته بودند در جلب نیرو در داخل ایران موفق عمل کنند؛ علت آن، بیثباتی اقتصاد و فقر گسترده جمعیتهای بزرگی از کشور بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یک سناریو ساخته بودند که بتوانند از نارضایتی مردم کشتهسازی کنند. آقای ترامپ هم اعلام کرد که اگر دولت با مخالفین و تظاهرکنندگان برخورد خشنی صورت دهد، آنها مداخله نظامی میکنند. اتفاقی که افتاد این بود که از روز سوم هستههای سازمانیافته وابسته به سرویسهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم فعال شدند و از همین جا خشونت آغاز شد. آنها سعی کردند با طراحی این سناریویی که انجام گرفت، نارضایتی مردم را به نفع خودشان مصادره کنند.
وی تاکید کرد: دستگاههای امنیتی خارجی مانند موساد، امآیسیکس و سیا برای ابزارهای ارتباطی از استارلینک استفاده میکردند؛ زیرا این شبکه خارج از زیرساخت اینترنت داخلی ایران عمل میکند. اما ایران به دلیل دسترسی به تکنولوژی که میتوانست این سیستم را کنترل کند، موفق شد منشأ پیامهای رد و بدل شده و محتوای آنها را شناسایی کند. به دنبال این اتفاق، دستگاههای اطلاعاتی خارجی دیگر اطلاعات از روی میدان نداشتند. به همین دلیل ایران موفق شد با شناسایی کانونهای نفوذ در داخل کشور و دستگیری این افراد، تا حدود زیادی توطئه را خنثی کند.
راغفر، هدف دشمنان را براندازی نظام سیاسی در پی حمله هوایی دانست و گفت: قصد داشتند نظام سیاسی را مختل کنند و احتمالاً با کودتای نظامی، حکومتی دیگر را سر کار بیاورند. اما به خاطر قطع ارتباط استارلینک با کانونهای توطئه در داخل کشور، اهداف سرویسهای جاسوسی خارجی محقق نشد.
این اقتصاددان درباره حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ یک میلیون تومانی به هر شهروند ایرانی اظهار کرد: این یک میلیون تومان معادل کمتر از ۷ دلار است؛ در حالی که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ معادل ۴۰ دلار آن زمان بود. آن ۴۵ هزار تومان با قیمتهای آن موقع، شاید تا ۱۰۰ برابر این یک میلیون تومان ارزش داشت.
راغفر گفت: تکنرخی کردن ارز مسئلهای مطلوب است اما در شرایط اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. ارز حاصل از درآمد ملی متعلق به همه مردم است و کسی حق ندارد آن را در بازار آزاد عرضه کند. این ارز باید بودجهریزی شود، دقیقاً موارد مصرفش مشخص باشد و جز آن موارد، به افراد و بخش خصوصی فقط برای برنامههای تعریف شده دولت میتواند اختصاص پیدا کند، و لاغیر.