تحلیل اقتصادی از حذف ارز ترجیحی؛ کارشناس اقتصاد ایران: شرایط امروز با تجربه موفق تکنرخی کردن ارز متفاوت است
دولت سیزدهم اخیراً با هدف اصلاحات ارزی، سیاست حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم یارانهها به مردم را در پیش گرفته است؛ سیاستی که نظرات متفاوتی درباره آن مطرح است. موافقان حذف ارز ترجیحی، یکسانسازی نرخها را راهکاری برای جلوگیری از نشت منابع و فساد رانتی میدانند و معتقدند یارانهها مستقیماً به جامعه هدف میرسد. در مقابل، برخی کارشناسان هشدار میدهند که حذف ناگهانی بدون هماهنگی با اصلاحات پولی و مالیاتی، تورمزا خواهد بود و معیشت مردم را تحت فشار قرار میدهد.
در همین راستا، به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، گفتوگویی با ایمان زنگنه – عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران– درباره تبعات این تصمیم و فاصله میان تصمیمگیران و کارشناسان انجام شد.
فاصله کارشناسان از سیاستگذاران
زنگنه در پاسخ به چرایی افزایش فاصله میان کارشناسان و سیاستگذاران اجرایی بیان کرد که دستگاه اجرایی معتقد است نظرات کارشناسی خارج از بدنه دولت، با اقتضائات و محدودیتهای اجرایی کشور آشنا نیستند و بیشتر در فضای انتزاعی آمال و آرزوهایشان را مطرح میکنند. او افزود که مدیران اجرایی نیز غالباً درگیر مسائل روزمره هستند و فرصت مطالعه گزارشهای کارشناسی خارج از حوزه خود را ندارند؛ هرچند این نگاه ممکن است منجر به مسیری طولانیتر و پردردسرتر شود.
این کارشناس اقتصادی، نقش اصحاب رسانه را در کاهش این فاصله حیاتی دانست تا دیالوگ میان نخبگان دانشگاهی و مدیران اجرایی برقرار شود و نقدها در تصمیمات اجرایی بازتاب یابد. زنگنه همچنین به ضرورت سنجش بازخورد افکار عمومی پیش از اتخاذ تصمیمات شتابزده با پیوست رسانهای و اجتماعی اشاره کرد.
تجربه تکنرخی ارز و شرایط امروز
در خصوص یکسانسازی ارزی، زنگنه به تجربه موفق دولت خاتمی در این زمینه اشاره کرد که در آن دوره، فاصله نرخ بازار آزاد و نرخ بانک مرکزی به حداقل رسید و رانتهای ناشی از دسترسی به ارز ترجیحی کاهش یافت. او تأکید کرد که نرخهای چندگانه ارزی، فارغ از ماهیت آن (ارز ترجیحی یا تسهیلات ارزانقیمت)، بستر رانت و فساد را فراهم میکند و تکنرخی کردن یک ضرورت برای داشتن اقتصاد سالم و شفاف است.
با این حال، وی شرایط امروز را با دوره موفق تکنرخی شدن ارز کاملاً متفاوت دانست. زنگنه تأکید کرد که تجربه موفق پیشین در دورهای رخ داد که تلاطمات سیاسی در اقتصاد ایران پایین بود و کشور در روابط خارجی از ریسک اقتصادی کمتری برخوردار بود. او تصریح کرد: «زمانی که یک کشوری در صدر اخبار دنیاست این برای اقتصاد لطمه است، آسیب است. یعنی اگر ما بخواهیم توسعه داشته باشیم، اگر بخواهیم در ایران رشد اقتصادی داشته باشیم تولید پا بگیرد، سیاسیون باید کاری کنند که ما از تیتر و صدر اخبار دنیا خارج شویم.»
چالشهای تحریمی در دسترس نبودن منابع
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران، تحریمها را مانع اصلی دستیابی به اقتصاد با ریسک نرمال خواند و به مشکلات بازگرداندن منابع ارزی، محدودیت در انتخاب مقصد فروش نفت و اجبار به خرید کالا از کشورهای خریدار نفت اشاره کرد. همچنین، تنوع سبد ارزی ایران که در گذشته وجود داشت، اکنون به دلیل تمرکز خریداران عمده نفت، کاهش یافته است.
زنگنه افزود که در شرایط تحریم، امکان استفاده از شیوههای شفاف تجارت بینالملل از طریق سیستمهای بانکی و اسنادی وجود ندارد و این امر منجر به افزایش ریسک و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری و مبادله با ایران میشود.
تصمیم دولت چهاردهم؛ ناگزیر یا اصلاحی؟
ایمان زنگنه با اذعان به اینکه دولت چهاردهم این تصمیم سخت را در شرایطی اتخاذ کرده که نسبت به دولتهای قبل، از نظر سیاسی، اقتصادی و سرمایه اجتماعی در وضعیت دشوارتری قرار دارد، معتقد است که استمرار رویه پیشین به دلیل کاهش درآمدهای ارزی میسر نبود. وی این تصمیم را ترکیبی از نگاه آسیبشناسانه، اصلاحی و محدودیت منابع دانست.
او همچنین بر همسویی تیم اقتصادی دولت شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این تصمیم تأکید کرد و گفت: «نگاهشان همسوست. این همسویی ایده و نظر منتج شده مثل بردارهای هم جهت همدیگر را تقویت میکنند.» زنگنه خاطرنشان کرد که هدف اصلی باید قرار گرفتن در مسیر اصلاح باشد، حتی اگر اصلاحات صددرصد نباشد.