کارشناس اقتصادی: اوراق بدهی در شرایط رشد منفی، انتقال بار کسری بودجه به نسلهای آینده است
بدهی دولت ناپایدار میشود؛ انتقال ریسک به نسلهای آینده
شهرام عیدیزاده، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، به پیامدهای انتشار حجم عظیم اوراق بدهی در شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد. او انتشار ۵۳۸ همت اوراق در شرایط رشد اقتصادی منفی را به معنای انتقال بار کسری بودجه به نسلهای آینده دانست، زیرا ظرفیت متناسبی برای بازپرداخت ایجاد نشده است.
عیدیزاده تأکید کرد که اگرچه انتشار اوراق در کوتاهمدت روشی غیرتورمی برای تأمین مالی به نظر میرسد، اما در بلندمدت منجر به ساختاری شدن بدهی دولت میشود. وی افزود که افزایش نرخ بهره حقیقی، علاوه بر کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی، ریسک بدهی بیننسلی را تشدید میکند؛ زیرا بدهی به نسلهایی منتقل میشود که سودی از هزینهکرد فعلی نبردهاند.
به گفته این استاد دانشگاه، تغییر ترکیب داراییهای بانکها به نفع اوراق دولتی، منابع نقدی را از بخش تولید دور میکند و ساختار بدهی دولت را در مسیری ناپایدار قرار میدهد، مگر آنکه این اوراق صرفاً برای پروژههای مولد با نرخ بازدهی بالاتر از نرخ اوراق منتشر شوند؛ امری که کمتر محقق شده است.
سه عامل خطای نهادی در پیشبینی بودجه
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تحقق ۷۱ درصدی درآمدهای سال ۱۴۰۴ و عدم تحقق درآمدهای نفتی، این وضعیت را نشانهای از خطای نهادی در نظام پیشبینی بودجه کشور دانست. وی سه عامل اصلی این خطا را برشمرد:
- خوشبینی ساختاری در برآورد نفتی: وابستگی شدید برآوردها به متغیرهای خارج از کنترل دولت و تورمزایی در پیشبینیها، بهطوری که تحقق اسمی درآمدها بدون توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد فرض گرفته میشود.
- استفاده از نفت به عنوان ابزار جبران کسری: استمرار نگاه به نفت به عنوان اهرمی برای پر کردن شکاف بودجهای، نه سرمایهای بیننسلی.
- ضعف قاعده مالی: ورود مستقیم درآمدهای ناپایدار به تأمین هزینههای پایدار.
عیدیزاده هشدار داد که تداوم این روند ناپایدار، به «چرخه معیوب کسری–تورم–کاهش اعتماد» منجر شده و نااطمینانی را برای بخش خصوصی افزایش میدهد.
تکنرخی شدن ارز و افزایش حقوق اسمی
در خصوص تغییر نرخ ارز از چندنرخی به تکنرخی، عیدیزاده اظهار داشت اگر این تغییر صرفاً فنی و برای هماهنگی ارقام بودجه باشد، مسئلهای نیست. اما اگر مبنای قیمتگذاری و تسویه درآمدهای نفتی را تغییر دهد، نشاندهنده یک چرخش سیاستی بنیادین و حرکت به سمت انضباط بودجهای خواهد بود؛ مشروط بر حفظ شفافیت.
وی تصریح کرد: تکنرخی شدن ارز بدون انضباط مالی تنها به انتقال تورم منجر میشود و در غیاب لنگرهای نهادی مانند استقلال بانک مرکزی و قاعده مالی شفاف، نمیتواند سیگنال ثبات قاعدهمند برای بخش خصوصی ارسال کند.
در بحث افزایش حقوق اسمی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که بدون رشد بهرهوری، افزایش حقوق اسمی صرفاً بازتوزیع تورم است و افزایش واقعی قدرت خرید ایجاد نمیکند. در بهترین حالت، این سیاست جبران جزئی تورم است و در صورت عدم کنترل نقدینگی، میتواند موج دوم تورم دستمزدی را رقم بزند.
تله هزینههای جاری و شفافیت بودجه عمرانی
عیدیزاده غلبه هزینههای جاری بر ساختار بودجه را موجب تضعیف توان دولت برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی دانست و آن را مصداق «تله هزینههای جاری» در اقتصادهای رانتی خواند. او رشد ۶۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی در برابر رشد ۲ درصدی منابع را «بودجهگریزی» توصیف کرد که احتمالاً ناشی از انتقال پروژههای عمرانی به بودجه شرکتهای دولتی و شکلگیری بودجه سایه است و شفافیت مالی را کاهش میدهد.
وی در پایان به ساختار جدید درآمدی اشاره کرد که ۵۷ درصد آن مالیات و ۱۶ درصد نفت است. عیدیزاده تأکید کرد اگر رشد مالیاتها ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم باشد و نه گسترش پایه مالیاتی، این پایداری صوری است و نیازمند اصلاحات نهادی در نظام مالیاتی است.