کارشناس اقتصادی: ریشه بحران مسکن ساخت دستساز است/ سوداگریها در بخش نیازهای ضروری متمرکز شده است
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد که اکنون زمین حدود ۶۰ درصد بهای تمامشده مسکن را شامل میشود. او با اشاره به کاهش تقاضا و افت دستمزدها، دولت را به اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی فراخواند و تأکید کرد که اصلاحات باید زیربنایی باشند نه صرفاً تبلیغاتی.
گودرزی بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تأکید کرد و ناعدالتی در اخذ مالیات را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: مالیات از حقوق ۱۳ میلیونی کارگران اخذ میشود، اما دریافت مالیات از خانههای لوکس از بهای ۵۰ میلیارد تومان به بالا آغاز میشود. علاوه بر این، دولت باید در اجرای قوانین موجود در حوزه مسکن و تسهیل افزایش سکونتگاهها در اطراف شهرها و روستاها کارآمد عمل کند.
وی در ادامه به ترک فعل دولت در اجرای تعهدات اشاره کرد و گفت دولت سیزدهم ۵۷ شهر جدید مصوب کرد اما پیشرفت چشمگیری نداشته است. همچنین در اجرای قانون جوانی جمعیت، تنها حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد از زمینهایی که دولت موظف به واگذاری بوده، تحویل شده است. این موارد نشاندهنده ترک فعل است که در بسیاری از ساختارها جرم محسوب میشود.
ریشه اصلی سوداگری، کمبودهای موجود از زمین تا هزینههای مجوز و سایر ملحقات است که مجموعاً حدود ۸۵ درصد هزینههای مسکن را تشکیل میدهد. وی با اشاره به دستمزد پایین کارگران، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی را شوخی زشتی دانست که امکان اسکان یک خانواده را فراهم نمیکند و تصریح کرد که افزایش این مبلغ تورمزا نیست؛ زیرا تأثیر آن بر بهای تمام شده کالاها نهایتاً ۳.۵ درصد بر تورم ۶۰ درصدی خواهد بود.
**چالش اصلی مسکن شفافیت آماری است**
گودرزی با اشاره به رویههای جهانی، مداخله مؤثر دولت برای مهار سوداگری را ضروری دانست و گفت اگر کمبودی وجود دارد باید رفع شود و اگر قانون ایراد دارد باید لایحه ارائه شود. او مافیای مسکن را همچنان عامل آسیب به معیشت مردم دانست.
در پاسخ به کفایت ابزارهایی نظیر مالیات بر خانههای خالی، اولویت را شفافیت آماری دانست. وی عنوان کرد که دولت آمارهای رسمی را منتشر نمیکند و در سالهای گذشته شاهد سکونت حدود هشت میلیون افغانی در خانههای خالی کشور بودهایم. جذابیت کاذب ایجاد شده برای بخش مسکن که گاهی سود فروش را تا صددرصد بالا میبرد، حتی پزشکان را نیز به سمت ساختوساز جذب کرد.
این کارشناس تأکید کرد که چالش اصلی مسکن، نبود شفافیت و تنظیمگری مؤثر است و ادعا کرد که اصلیترین مشکل، دروغگویی و عدم کارشناسی بودن آگهیهای مجازی مسکن است. او خواستار طراحی یک اپلیکیشن تخصصی برای قیمتگذاری مسکن شد تا قیمتگذاری خودسرانه توسط مالکان متوقف شده و مانند کشورهای پیشرفته، با افزایش قیمت، مالیاتها نیز به صورت تصاعدی افزایش یابد.
در پایان، گودرزی عدم مداخله دولت در تنظیمگری بازار مسکن را عامل اصلی بحران و نارضایتیها دانست و تأکید کرد که سوءمدیریتها در این بخش عظیم، مشکلساز شده است.