انتقاد شدید کارشناس از بودجه ۱۴۰۵: حاتم‌بخشی مجلس کسری را به فاجعه ۶۰۰ هزار میلیاردی رساند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاحات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این تغییرات را سبب «انفجاری‌تر» شدن بودجه و افزایش کسری مالی کشور به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان دانست و هشدار داد که تورم مستمر اقتصاد را نابود می‌کند.
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به فرآیند اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، علت اصلی مشکلات مالی و اقتصادی کشور را ناشی از ایرادات ساختاری بودجه دانست. وی تاکید کرد که در شرایط خطیر کنونی که کشور با چالش‌های سیاسی و اقتصادی متعددی روبه‌رو است، اولویت اصلی باید کاهش کسری بودجه باشد، اما متأسفانه مجلس با «حاتم‌بخشی‌ها» این کسری را به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده که به گفته وی، یک فاجعه اقتصادی محسوب می‌شود.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، ملکی اظهار کرد: بودجه‌های تصویب‌شده در ایران ذاتاً تورم‌ساز هستند و این بودجه جدید حکم یک «کوره پول‌سوزی» را دارد که اقتصاد را فلج می‌کند، هرچند که ظاهراً با هدف حمایت از اقشار خاص ارائه می‌شود.

وی افزود دولت در تنظیم لایحه اولیه تلاش کرده بود بودجه انقباضی ارائه دهد تا کسری را کنترل کند، اما اقدامات مجلس این روند را معکوس کرد. ملکی یکی از راهکارهای دولت برای جبران ناترازی بودجه را افزایش نرخ ارز یا کاهش بودجه نهادهای غیرمولد دانست، اما بیان کرد که دولت در کاهش بودجه نهادهای پرنفوذ یا قصور داشته یا توان لازم را نداشته است.

این اقتصاددان تنظیم بودجه انبساطی در شرایط کسری را اقدامی غیرمنطقی خواند و گفت: تنها راه موجود برای پرداخت حقوق‌ها، چاپ پول بدون پشتوانه و دامن زدن به اقتصاد تورمی است. در این ساختار بودجه‌ای، افزایش نرخ ارز به عنوان راهکار جبرانی مطرح می‌شود که مستقیماً دود آن به چشم مردم و به‌ویژه افراد فاقد نفوذ می‌رود.

ملکی همچنین به وضعیت بهره‌وری پایین در میان حقوق‌بگیران اشاره کرد و پرسید افزایش ۴۰ درصدی حقوق‌ها در شرایطی که اکثریت مردم درآمدی برای جبران تورم ندارند، چه مبنایی دارد. وی همچنین ابراز نگرانی کرد که تغییرات اعمال‌شده توسط مجلس، دست افراد بانفوذ در نظام اداری را برای تأمین هزینه‌های خود از جیب مردم بازتر کرده است.

برای رفع ناترازی و کنترل تورم، این کارشناس اقتصادی اصلاحات ساختاری را ضروری دانست. وی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، ادغام کارمندان اداری، و پاسخگو کردن سیستم تأکید کرد. به گفته ملکی، باید تلاش‌ها برای لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌الملل تقویت شود. همچنین، جرم‌انگاری امضاهای غیرقانونی، اجرای شفاف‌سازی، اجرای قانون بهره‌وری، حمایت از نوآوری، و لغو بخشودگی‌های مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد. تقویت بخش تحقیقات و حمایت از بنگاه‌های مولد با معافیت مالیاتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی او برای ایجاد فضای سالم اقتصادی بود.

©‌ وبانگاه, ایسنا,وبانگاه

دکمه بازگشت به بالا