شکاف آتلانتیک در پرونده اپستین؛ اروپا استعفا میدهد، آمریکا مصون میماند
به گزارش بخش بینالملل وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در خبرگزاری مهر، پرونده جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی و مجرم جنسی بدنام، فراتر از یک رسوایی قضایی، به آزمونی برای نظامهای سیاسی و هنجارهای دموکراتیک در جوامع غربی تبدیل شده است.
افشای شبکهای از روابط قدرت، ثروت و نفوذ پیرامون اپستین، ابعاد پنهان سوءاستفاده جنسی را نمایان کرد و پرسشی بنیادین را پیش روی جوامع غربی قرار داد: نخبگان سیاسی و اقتصادی تا چه حد در برابر افکار عمومی و قانون پاسخگو هستند؟
پیامدهای این پرونده در دو سوی اقیانوس اطلس بهطرز چشمگیری متفاوت بوده است. در اروپا، از لندن و اسلو گرفته تا پاریس، ارتباط چهرههای سیاسی، سلطنتی و دیپلماتیک با اپستین به موجی از استعفاها، تحقیقات قضایی و عذرخواهیهای رسمی منجر شد. در مقابل، در ایالات متحده، جایی که اپستین بخش عمده جرایم خود را مرتکب شده بود، واکنشها محدود و فاقد هزینه سیاسی جدی برای چهرههای بانفوذ بود.
این شکاف آتلانتیک صرفاً یک تفاوت مقطعی در مدیریت یک رسوایی نیست، بلکه بازتابی از تفاوتهای عمیقتر در فرهنگ سیاسی، ساختارهای پاسخگویی و نسبت قدرت با اخلاق عمومی است. این پرونده به آینهای تمامقد برای سنجش سلامت نظامهای سیاسی بدل شده است.
اروپا و سقوط زنجیرهای نخبگان سیاسی
پرونده اپستین در اروپا به سلسلهای از استعفاها، برکناریها و تحقیقات قضایی انجامید که نشاندهنده حساسیت بالای نظامهای سیاسی این قاره نسبت به ارتباط نخبگان با رسواییهای اخلاقی است.
در انگلیس، پیتر مندلسون از سمت سفیر در واشنگتن کنار گذاشته شد و از مجلس اعیان نیز خروج کرد. همزمان، شاهزاده اندرو از عناوین سلطنتی محروم و فعالیت برخی نهادهای خیریه مرتبط با چهرههای نزدیک به او متوقف شد.
در نروژ، استعفای مونا یول، سفیر نروژ در اردن و عراق، آغازگر تحقیقاتی شد که توربیورن یاگلند، نخستوزیر پیشین این کشور را نیز دربرگرفت. عذرخواهی علنی مته-ماریت، همسر ولیعهد نروژ، اقدامی کمسابقه در میان خانوادههای سلطنتی اروپا بود.
در فرانسه، ژان-پیر رافارن و جک لانگ با فشارهای سیاسی و قضایی مواجه شدند. در کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان، لتونی و لیتوانی نیز تحقیقات رسمی درباره مقاماتی که نامشان در اسناد اپستین آمده، آغاز شد.
تعطیلی مؤسسات خیریه مرتبط با این شبکه نشان داد که پاسخ اروپا صرفاً معطوف به افراد نیست، بلکه بهدنبال پاکسازی ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی است. فضای سیاسی اروپا، بهویژه پس از جنبش «می تو» (Me Too)، تحمل اندکی برای چنین رسواییهایی دارد و هزینه سیاسی ارتباط را حتی بدون اثبات جرم مستقیم، بسیار بالا برده است.
چرا در آمریکا هیچ مقام برجستهای سقوط نکرد؟
در تضاد آشکار با اروپا، در آمریکا بهعنوان کانون اصلی فعالیتها و جرایم جفری اپستین، تقریباً هیچ مقام سیاسی یا اقتصادی برجستهای با پیامد جدی مواجه نشده است. نام دونالد ترامپ بارها در اسناد و گزارشهای رسانهای مرتبط با اپستین مطرح شده اما این ارتباطها نهتنها به سقوط سیاسی او منجر نشد، بلکه مانعی برای بازگشتش به رأس قدرت نیز ایجاد نکرد.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی وی، با وجود انتشار اسنادی درباره ارتباطاتش با اپستین در جایگاه خود باقی ماند و نهادهای دولتی هیچ اقدام انضباطی معناداری انجام ندادند. در حوزه اقتصادی نیز مؤسسات بزرگ مالی از مدیران و مشاوران خود که نامشان در حاشیه این پرونده مطرح شده، حمایت کردند.
چهرههایی مانند ایلان ماسک و استیو بنن نیز بدون مواجهه با پیامد عملی از حاشیه این پرونده عبور کردند. تمرکز گفتمان غالب در آمریکا نه بر مسئولیتپذیری اخلاقی نخبگان، بلکه بر انتقال بحث به لزوم برخورد با مجرمان اصلی بوده است؛ رویکردی که عملاً دایره پاسخگویی را محدود و افراد بانفوذ را از تبعات سیاسی مصون میکند.
تنها افرادی که از موقعیتهای خود کنار رفتند، چهرههایی فاقد قدرت سیاسی مستقیم بودند؛ امری که نشان میدهد در ساختار سیاسی آمریکا، سقوط معمولاً نه نتیجه فشار افکار عمومی بلکه محصول از دست رفتن پشتوانههای قدرت است.
تحلیل ساختاری–فرهنگی ریشههای شکاف آتلانتیک
تفاوت واکنشها به پرونده اپستین در دو سوی اقیانوس اطلس، بیش از هر چیز ریشه در تفاوت ساختارهای حکمرانی دارد. در اغلب کشورهای اروپایی، نظامهای پارلمانی حاکماند که در آنها مشروعیت سیاسی نخبگان به اعتماد پارلمان و افکار عمومی وابسته است.
در مقابل، ساختار ریاستی آمریکا، تمرکز قدرت بیشتری را در اختیار رئیسجمهور قرار میدهد و سازوکارهای پاسخگویی را پیچیدهتر و کندتر میسازد. فرآیندهای رسمی عزل و پیگرد سیاسی نیازمند اجماع گستردهاند و در فضای بهشدت قطبیشده آمریکا عملاً به بنبست میرسند.
فراتر از ساختار سیاسی، تفاوتهای عمیق فرهنگی نیز نقش تعیینکننده دارند. در بسیاری از جوامع اروپایی، فشار رسانهها و حساسیت افکار عمومی بهویژه پس از جنبشهایی مانند «می تو» (Me Too)، آستانه تحمل نسبت به سوءاستفاده جنسی و شبکههای قدرت را بهشدت کاهش داده است.
در آمریکا اما قطبیشدن سیاسی باعث شده که حتی رسواییهای اخلاقی نیز در چارچوب رقابت حزبی بازتعریف شوند و هزینه حیثیتی برای گروههای حامی یک چهره سیاسی عملاً بیاثر گردد. سبک سیاستورزی منسوب به ترامپ مبتنی بر انکار، حمله متقابل و پرهیز از پذیرش مسئولیت، به هنجاری مسلط در بخشی از سیاست آمریکا تبدیل شده است.
در مقابل، در اروپا استعفا و پذیرش مسئولیت همچنان بخشی از منطق حفظ اعتماد عمومی است. همین تفاوت ساختاری و فرهنگی باعث شده پرونده اپستین در اروپا به زلزلهای سیاسی و در آمریکا به بحرانی مهارشده و کمهزینه تبدیل شود؛ شکافی که نهتنها درباره یک رسوایی بلکه درباره معنای پاسخگویی در دموکراسیهای معاصر سخن میگوید.