لایحه سنددار کردن اراضی فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری به مجلس ارسال شد
گام جدید دولت برای سنددار کردن اراضی فاقد سند در سکونتگاههای غیررسمی
شرکت بازآفرینی شهری ایران از تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیأت دولت خبر داد و اعلام کرد که این لایحه برای طی شدن فرآیند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه تلاشی برای عبور از بنبست تاریخی در خصوص شناسایی رسمی مالکیت میلیونها شهروند ساکن در محلات ناکارآمد شهری محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، عبدالرضا گلپایگانی، با تأکید بر اهمیت این موضوع، تصریح کرد که نبود سند مالکیت، صرفاً یک خلأ حقوقی نیست، بلکه منجر به ناتوانی در دریافت خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی و ناتوانی در نوسازی ایمن میشود و در نهایت به بازتولید فقر و ناایمنی میانجامد.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، مسئله سنددار کردن حاشیهنشینان سابقهای طولانی دارد؛ به گونهای که در سال ۱۳۹۴ تفاهمنامهای میان سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری برای ارتقای کیفیت زندگی و سنددار کردن واحدها منعقد شد. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، به حاشیهنشینان مهلت سه ساله داده شد تا نسبت به اخذ خدمات زیربنایی اقدام کنند و به مالکیت آنها رسیدگی شود.
برآوردهای پیشین نشان میداد که حدود ۳۰ درصد از ساکنان محلات حاشیهنشینی دارای سند رسمی و حدود ۶۰ درصد دارای اسناد عادی هستند. این لایحه جدید، با نگاهی متفاوت تدوین شده و سنددار شدن اراضی را نقطه آغازین برای بازآفرینی انسانی، اجتماعی و کالبدی میداند.
گلپایگانی معتقد است که این لایحه نه تنها به ساماندهی وضع موجود میپردازد، بلکه با رویکرد پیشگیرانه، مانع از بازتولید سکونتگاههای غیررسمی خواهد شد. شناسایی رسمی مالکیت، ساکنان را قادر میسازد تا از تسهیلات بانکی و وامهای نوسازی بهرهمند شوند و خود به بازیگران اصلی بهسازی محلههایشان تبدیل گردند. این لایحه همچنین در امتداد اهداف برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش محدودههای هدف بازآفرینی شهری تدوین شده است.
در ایران، تخمین زده میشود که حدود ۲۰ میلیون نفر در بافتهای فرسوده، غیررسمی، ناکارآمد و پرخطر زندگی میکنند که به دلیل فقدان زیرساختهای مناسب و نبود سند مالکیت، از حقوق کامل شهروندی محروم ماندهاند.