هشدار دفتر بودجه کنگره آمریکا درباره افزایش کسری بودجه و بدهی فدرال

تشدید کسری بودجه آمریکا در دهه آینده

دفتر بودجه کنگره (CBO)، نهادی غیرحزبی، جدیدترین برآوردهای خود را در خصوص وضعیت مالی دولت آمریکا منتشر کرد که نشان‌دهنده تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی فدرال در سال‌های آتی است. بر اساس این گزارش، کسری بودجه برای سال مالی ۲۰۲۶ میلادی حدود ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد شده که تقریبا مشابه سطح سال مالی ۲۰۲۵ با کسری ۱.۷۷۵ تریلیون دلار است.

با این حال، پیش‌بینی‌ها برای دهه آینده نگران‌کننده‌تر است. دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در طول دهه آینده، به طور میانگین به ۶.۱ درصد خواهد رسید و در سال مالی ۲۰۳۶، این رقم به ۶.۷ درصد افزایش می‌یابد. این سطح بسیار فراتر از هدف سه‌درصدی تعیین شده توسط اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا است.

تأثیر سیاست‌های دولت ترامپ بر کسری بودجه

این گزارش جدید با لحاظ کردن تحولات عمده یک سال گذشته، از جمله اجرای طرح‌های مالیاتی و هزینه‌ای جمهوری‌خواهان تحت عنوان «قانون یک لایحه بزرگ زیبا»، اعمال تعرفه‌های بالاتر و سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ در قبال مهاجرت، از جمله اخراج میلیون‌ها مهاجر، تنظیم شده است. بر اثر این تغییرات، کسری پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و کسری تجمعی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، ۱.۴ تریلیون دلار بیشتر از برآوردهای قبلی خواهد بود.

در نتیجه این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی آمریکا از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی، به ۱۲۰ درصد افزایش یابد که رکورد تاریخی جدیدی محسوب می‌شود. بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، گزارش می‌دهد که اگرچه تعرفه‌های بالاتر با افزایش سه‌ تریلیون دلاری درآمد فدرال، تا حدی افزایش کسری‌ها را جبران می‌کنند، اما این امر با تورم بالاتر در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ همراه خواهد بود.

اثر افزایش بدهی بر اقتصاد و رشد اقتصادی

افزایش بدهی و هزینه‌های بازپرداخت آن، پیامدهای مهمی برای اقتصاد دارد؛ زیرا هر میزان پول که صرف بازپرداخت استقراض به سرمایه‌گذاران شود، از هزینه‌های دولت برای نیازهای اساسی مانند زیرساخت‌ها، جاده‌ها و آموزش که سرمایه‌گذاری در رشد آتی محسوب می‌شوند، کسر خواهد شد.

دفتر بودجه کنگره همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا سال ۲۰۳۰ به هدف ۲ درصدی تعیین‌شده توسط فدرال رزرو نخواهد رسید. تفاوت اصلی در این برآوردها، اتکا به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به دولت ترامپ است. CBO رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سال ۲۰۲۶ را ۲.۲ درصد (بر اساس مقایسه سه‌ماهه چهارم) پیش‌بینی کرده و انتظار دارد میانگین رشد در باقی دهه به حدود ۱.۸ درصد کاهش یابد.

این در حالی است که بر اساس گزارش شبکه الجزیره، مقامات دولت ترامپ در هفته‌های اخیر رشد قوی بین سه تا چهار درصد را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بودند. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که رشد سه‌ماهه اول می‌تواند با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در مراکز داده هوش مصنوعی و کارخانه‌ها، از مرز ۶ درصد نیز عبور کند. محاسبات دفتر بودجه کنگره فرض می‌کند که سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و هزینه‌ای اعمال‌شده در اوایل دسامبر به مدت یک دهه پابرجا باقی بمانند؛ سال مالی دولت آمریکا نیز از اول اکتبر آغاز می‌شود.