عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان: مسئولیت نهایی کیفیت خودرو با خودروساز است
چالش مستمر کیفیت در صنعت خودروسازی ایران
کیفیت خودرو به عنوان محصول نهایی یک زنجیره پیچیده تولیدی، همواره یکی از شاخصهای مهم ارزیابی تولیدات صنعتی در ایران محسوب میشود. با این حال، طی سالهای اخیر، افت محسوس کیفیت در برخی خودروهای داخلی به دغدغهای اصلی میان مردم، صنعتگران و دولت تبدیل شده که هزینههای نگهداری و ایمنی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، صاحبنظران تأکید دارند که بهبود کیفیت خودرو تنها از طریق عملکرد یک واحد خاص میسر نمیشود؛ بلکه نتیجه تعامل میان خودروساز، قطعهساز، سطح دانش فنی و سازوکارهای اقتصادی حاکم بر زنجیره تأمین است. نبود نظام ارزیابی مؤثر، ضعف در انتقال فناوری و چالشهای ناشی از محدودیتهای اعمالشده، عواملی هستند که به وضعیت فعلی دامن زدهاند.
تقسیم مسئولیت و نقش کلیدی خودروساز
ابراهیم دوستزاده، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور، در گفتوگو با ایسنا، تأکید کرد که انداختن تمام بار کیفیت بر دوش خودروساز یا قطعهساز اشتباه است؛ اما مسئولیت نهایی محصول نهایی، یعنی خودرو، همواره با خودروساز خواهد بود؛ چراکه کیفیت خودرو ترکیبی از کیفیت قطعات و فرایندهای اعمالشده در سایت خودروسازی است.
دوستزاده اظهار داشت: در بازار قطعهسازی ایران، تولیدکنندگانی با کیفیتهای عالی، متوسط و ضعیف فعالیت میکنند. خودروساز این امکان را دارد که قطعات باکیفیتتر را، حتی با قیمت بالاتر، تهیه کند. اما در عمل، چنانچه کیفیت پایین ناشی از نقص قطعه باشد، مسئولیت آن بر عهده خودروساز است و خودروساز باید پاسخگو باشد.
ریشههای افت کیفیت: رقابت ناسالم و کمبود دانش فنی
این عضو انجمن صنایع نیرو محرکه دو دلیل اصلی برای وضعیت موجود کیفیت خودرو برشمرد. نخست آنکه در سایت خودروسازی، تمایز مؤثری میان قطعات با کیفیت بالا و پایین در مناسبات مالی لحاظ نمیشود؛ اغلب قیمتها یکسان بوده و قطعهساز باکیفیتتر انگیزه یا سهم بیشتری در قراردادها کسب نمیکند. این امر رقابت ناسالم ایجاد کرده و قطعهسازانی که هزینههای بالاتری برای کیفیت صرف میکنند، از چرخه رقابت خارج میشوند.
دومین ریشه مهم، ضعف در دانش فنی و فناوری مناسب در سایت خودروسازی است. دوستزاده توضیح داد که بسیاری از قطعات مورد استفاده، همان قطعات نسلهای قبلی هستند و با وجود تغییراتی مانند افزایش وزن یا افزودن آپشن به پلتفرمهای قدیمی، استانداردهای قطعات متناسب با نیاز روز بازطراحی نشدهاند. این عدم هماهنگی در بهروزرسانی قطعات با ارتقای تکنولوژی کلی خودرو، نشاندهنده عدم تسلط کافی بر دانش فنی مورد نیاز است.
مانع سرمایهگذاری و بهروزرسانی خطوط تولید
دوستزاده به چالش جدی عدم سرمایهگذاری طی یک دهه اخیر اشاره کرد. تخصیص ارز برای خرید فناوری و بهروزرسانی خطوط تولید در صنعت خودروسازی و قطعهسازی تقریباً میسر نبوده است. شرایط تحریمی باعث شده تهیه ماشینآلات جدید یا حتی انتقال دانش فنی دشوار و پرهزینه باشد.
علاوه بر این، اولویت تخصیص ارز معمولاً به بخشهایی مانند دارو و مواد اولیه اختصاص یافته و ارز کافی برای نوسازی خطوط تولید فراهم نشده است. اگرچه راهکار واردات ماشینآلات در صورت عدم توانایی داخلی برای بازطراحی وجود دارد، اما ممانعت از ثبت سفارش و تخصیص ارز برای این تجهیزات، یکی از معضلات جدی فعلی محسوب میشود.
وی در پایان تأکید کرد که با توجه به تعدد منابع و تولیدکنندگان قطعات و همچنین وجود نمونههای تقلبی در بازار، نهادهای نظارتی باید در این حوزه نظم و مدیریتی ایجاد کنند تا در نهایت مصرفکنندگان نهایی متضرر نشوند.