قالیباف: اخذ مالیات بیشتر بر ارزش افزوده از پرمصرفها عدالت را تقویت میکند
قالیباف با اشاره به معافیت مالیاتی افرادی که تا سقف چهل میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، تصریح کرد که بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران، با توجه به دریافت کالابرگ، در شمار اقشار کمدرآمد قرار میگیرند؛ زیرا متوسط حقوق مشخص است و حداقل حقوق نیز با افزایش اعمالشده حدود نوزده میلیون تومان تعیین شده است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حتی تخصیص منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به افزایش حقوقها اقدام نادرستی نیست، بر اهمیت توجه به عدالت تأکید کرد. وی پیشنهاد داد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا پانزده درصد قابل افزایش است، اما این نرخ باید برای مصرفکنندگان با سقف مصرف پایین، مانند پنجاه میلیون تومان، صفر در نظر گرفته شود و از مصرفهای بالاتر، نرخ پانزده درصد اخذ گردد.
قالیباف افزود که منابع تأمینشده از این طریق باید هم به حقوقها اضافه شود و هم به کالابرگ اختصاص یابد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. او این اقدام را از لحاظ فنی کاملاً قابل اجرا دانست و پرسید چرا در دولت و مجلس تصمیمی برای اجرای آن اتخاذ نمیشود. رئیس مجلس یادآور شد که افزایش حقوقها به میزان بیست درصد در حالی که تورم به پنجاه یا شصت درصد رسیده، فشار زیادی بر کارمندان و کارگران وارد میکند و کاهش قدرت خرید را به دنبال دارد.
وی با اشاره به روند مجلس یازدهم و مجلس فعلی که در آن افزایش حقوقها از نرخ تورم عقب مانده است، اظهار کرد که با افزایش نرخ ارزش افزوده برای پرمصرفها، میتوان منابع لازم را تأمین و آن را به اقشار کمدرآمد جامعه منتقل کرد.
قالیباف همچنین به تجربه کشورهای همسایه اشاره کرد که در پی تورم شصت و پنج درصدی، حقوق کارمندان و کارگران دو بار در سال و متناسب با تورم افزایش یافته است و این پرسش را مطرح کرد که چرا نباید حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد.
رئیس مجلس با تأکید بر لزوم بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق، مثال زد که فردی با هزینههای بسیار بالا برای مراسمی در شمال تهران، همان مالیات بر ارزش افزوده را میپردازد که فردی با هزینههای پایینتر میپردازد؛ امری که با عدالت سازگار نیست. وی تأکید کرد که دولت نیز با این پیشنهاد موافق است و مجلس باید در کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه جدی کند. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، این پیشنهاد میتواند راهکاری برای تعدیل فشار تورم بر دهکهای پایینتر جامعه باشد.