تکنرخی شدن ارز؛ گامی بنیادین برای احیای اعتماد و رونق سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
اهمیت ساختاری تکنرخیسازی ارز در اقتصاد ایران
شهرام عیدیزاده، استاد دانشگاه، در گفتوگو با بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، سیاست تکنرخی شدن ارز را فراتر از یک اقدام فنی در حوزه سیاست ارزی دانست و آن را یک اصلاح نهادی عمیق معرفی کرد. وی تاکید کرد که نظام چندنرخی ارز همواره منبعی مزمن برای بیثباتی، رانت ساختاری و اخلال در تصمیمگیریهای اقتصادی بوده است و این وضعیت پیامدهای منفی خود را از طریق کانالهای متعددی مانند نااطمینانی و تخصیص ناکارآمد منابع به بخش واقعی اقتصاد منتقل مینماید.
از دیدگاه بخش خصوصی، تکنرخی شدن ارز تنها نقطه آغاز بازگشت عقلانیت اقتصادی محسوب میشود. عیدیزاده خاطرنشان کرد که برای سرمایهگذار داخلی و خارجی، ثبات، قاعدهمندی و قابلیت پیشبینی نرخ ارز اهمیت بیشتری نسبت به عدد دقیق آن دارد. رژیم چندنرخی عملاً به معنای وجود قیمتهای سیاسی برای یک دارایی واحد است که منجر به نااطمینانی سیستماتیک، شکلگیری بازار سیاه و خلق رانت میشود. این وضعیت این پیام را به بازار میفرستد که قواعد بازی اقتصادی مبتنی بر دسترسی و رابطه هستند، نه حقوق مالکیت و قرارداد.
کارکردهای کلیدی تکنرخی شدن ارز با رویکرد قاعدهمند
این پژوهشگر اقتصادی سه کارکرد کلیدی اجرای تکنرخی شدن ارز در قالب یک قاعده مشخص، نظیر شناوری مدیریتشده همراه با قواعد مکتوب مداخله بانک مرکزی، را برشمرد:
- کاهش ریسک سیاستگذار: سرمایهگذار اطمینان مییابد که سودآوری پروژه او در معرض تصمیم ناگهانی ارزی قرار نمیگیرد؛ سازوکاری که در ادبیات صندوق بینالمللی پول بر افزایش اعتبار سیاست ارزی تأکید دارد.
- امکان برنامهریزی میانمدت: بنگاههای تولیدی میتوانند جریانهای نقدی صادراتی و وارداتی خود را بر مبنای نرخ واحد مدلسازی کنند، که موجب کاهش هزینه سرمایه و تعدیل نرخ تنزیل پروژهها میشود.
- کاهش شوکهای روانی بازار: در نظام چندنرخی، تغییر هر نرخ (مانند ترجیحی یا نیما) به شوک انتظاراتی تبدیل میشود. تکنرخیسازی شفاف، این کانالهای شوکسازی مصنوعی را مسدود میکند.
تأثیر بر رانت، فساد و جذابیت سرمایهگذاری مولد
عیدیزاده تاکید کرد که چندنرخی بودن ارز در ایران یکی از اصلیترین سرچشمههای رانت ارزی و فساد ساختاری بوده است. حذف تخصیص ارز ترجیحی و نزدیک کردن نرخ به واقعیت بازار، این پیام نهادی مهم را ارسال میکند که دولت قصد دارد از تخصیص دستوری منابع فاصله گرفته و به سمت قاعدهمندی حرکت کند. این امر مزیت نسبی را از فعالیتهای غیرمولد و سوداگری به سمت بهرهوری و فعالیت تولیدی سوق میدهد.
برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، کاهش هزینههای نامرئی لابی و کمیسیون، افزایش ثبات قواعد و امکان اجرای قراردادها، ریسک محیط نهادی را کاهش میدهد. در نظام چندنرخی، بنگاهها با سه نوع عدم قطعیت روبهرو بودند؛ دسترسی به نرخ، تغییرات آتی فاصله نرخها، و تغییر قواعد تخصیص در طول عمر پروژه. تکنرخی شدن، بهویژه اگر نزدیک به میانگین وزنی نرخهای پیشین باشد، عدم قطعیت را حذف میکند.
در حوزه صادرات، حذف اجبار به عرضه ارز با نرخهای دستوری پایینتر از بازار (نوعی مالیات پنهان بر صادرات) و مشخص بودن نرخ تسعیر درآمدهای ارزی، بازده واقعی صادرات را آشکار و انگیزه بازگشت ارز را تقویت میکند. این امر رشد صادرات را مبتنی بر رقابتپذیری واقعی به جای یارانههای پنهان میسازد.
اعتبار بینالمللی و الزامات اجرایی
از نگاه نهادهای بینالمللی، نظام چندنرخی نشانهای از ضعف حاکمیت اقتصادی است. تکنرخی شدن پایدار اعتبار بینالمللی کشور را با بهبود جایگاه ایران در ارزیابی ریسک، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و همسویی با توصیههای نهادهای بینالمللی ارتقا میدهد.
با این حال، عیدیزاده الزامات سختگیرانهای را برای پایداری این سیاست برشمرد. فقدان این پیششرطها میتواند منجر به افزایش کوتاهمدت تورم و فشار بر تولید شود. الزامات کلیدی شامل هدفگذاری تورم و اعلام دامنه مجاز نوسان نرخ ارز، انضباط مالی دولت و اصلاح کسری بودجه مزمن، تقویت استقلال عملی بانک مرکزی، شفافیت کامل دادههای ارزی، توسعه بازار متشکل ارزی و ابزارهای پوشش ریسک، و پرهیز از تصمیمات آمرانه است. در صورت تحقق این اصلاحات نهادی، تکنرخیسازی ارز گامی کلیدی در استقرار یک رژیم ارزی قاعدهمند و زمینهساز گسترش واقعی سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد بود.