امضای قرارداد ۲ میلیارد یورویی با ترکیه و تفاهمنامههای مهم توسعه زیرساختهای ریلی کشور
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای ایران (کریدور ۲۰۲۶) توسعه کریدورهای ترانزیتی را بهعنوان محور آینده اقتصادی و امنیتی کشور و منطقه معرفی کرد و از امضای چندین تفاهمنامه کلیدی در حوزههای آزادراهی و ریلی خبر داد.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، بازوند با اشاره به اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه دولت چهاردهم، اظهار داشت که در راستای ارتقای همکاریهای بینالمللی و جذب سرمایههای بخش خصوصی، ۵۳ تفاهمنامه در بخش آزادراهی و ریلی با ارزش بیش از ۳۱۰۰ همت و در مسیرهایی به طول تقریبی ۴۴۰۰ کیلومتر میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و سرمایهگذاران داخلی و خارجی منعقد شده است. او افزود امروز شش سند مهم از این مجموعهها با حضور رئیسجمهور به امضا میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به تفاهمنامههای مهمی اشاره کرد که شامل دو سند از سوی شرکت «کاسپین سرویس» فدراسیون روسیه برای احداث راهآهن راهبردی رشت – آستارا میشود. تکمیل این پروژه، حلقه مفقوده کریدور بینالمللی شمال – جنوب را به هم متصل کرده و ظرفیت ترانزیت این مسیر را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی همچنین خبر داد که تفاهمنامهای برای احداث راهآهن زاهدان – بیرجند – یونسی به طول ۹۱۰ کیلومتر با مدل مشارکتی BOT به امضا میرسد. این اقدام با توجه به اهمیت تکمیل کریدور ریلی شرق کشور و پیشرفت پروژه چابهار – زاهدان، برای نخستین بار در توسعه زیرساختهای ریلی با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و نقطه عطفی در جذب سرمایهگذاریهای غیردولتی در بخش ریل محسوب میشود.
بازوند از امضای تفاهمنامه دیگری با فعالان توانمند بخش خصوصی داخلی برای سرمایهگذاری در آزادراهها در قالب مدل «طرح و ساخت» خبر داد و گفت این مدل با واگذاری اجرای پروژه به سرمایهگذار، سرعت ساخت و بهرهبرداری را بالا میبرد و امکان هدایت منابع دولتی به طرحهای اولویتدار ملی را فراهم میسازد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل در بخش پایانی سخنانش اعلام کرد که تفاهمنامه اولیه با یک شرکت بینالمللی از کشور ترکیه برای اجرای ۱۶ پروژه جادهای و ریلی در چهار استان کشور به ارزش دو میلیارد یورو مبادله شده است. تأمین مالی این پروژهها پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، از محل عواید حاصل از توسعه و بهرهوری میادین نفتی صورت خواهد گرفت.